تسجيل الدخول

تسجيل

المياه بين الاقتصاد والسياسة

المؤلف:  د. محمد مدحت مصطفى

المصدر:  اقتصاديات الموارد المائية

الجزء والصفحة:  ص 15 ـ 16

2026-10-08

89

من الصعب أن تُشار قضايا المياه في عالم اليوم بعيداً عن نطاقي الاقتصاد والسياسة، فعلى الرغم من ادعاء الحيدة والموضوعية عند مناقشة القضايا المتعلقة باستغلال المياه إلا أن هذه المناقشات تتضمن بالضرورة قدر كبير من الدفاع عن المصالح ونحن نقصد هنا كل ما يتعلق بالمياه الدولية، ونظراً لأن غالبية المياه العربية تعد من المياه الدولية حيث أنها مياه عابرة للحدود السياسية بين الدول أو متشاطئة لهذه الحدود، بالإضافة إلى أن 60% من حجم هذه المياه يأتي من مصادر غير عربية وبالتالي يجب عدم الفصل بين الاقتصاد والسياسة عند مناقشة قضايا المياه، ومن ثم يُصبح من الطبيعي التعرف على النزاعات الإقليمية حول المياه خاصة مع تزايد حجم هذه النزاعات خلال السنوات الأخيرة سواء كان ذلك بسبب موجات الجفاف، أو بسبب الترتيبات الحدودية الجديدة في المنطقة وذلك على الرغم من المعلومات المؤكدة التي تفيد بأنه ليست هناك أزمة في العرض الإجمالي للمياه ولا في الحجم المتاح للاستخدام البشري من هذه المياه، حيث تكمن الأزمة في القيود الموضوعة على استخدام هذه المياه وقد ترافق مع هذه النزاعات الإقليمية ظهور اتجاه قوي لدي المؤسسات الاقتصادية الدولية نحو ضرورة تثمين المياه والتعامل معها كسلعة تباع وتشترى ومن هنا كان من الضروري تتبع نشأة هذه الأفكار ومحاولة الربط بينها وبين ظهور هذه النزاعات الإقليمية واستعراض دور البنك الدولي في هذا المجال ودور القوى الإقليمية في مواجهة هذه التوجهات ولاستكمال الدراسة الموضوعية كان لابد من معرفة موقف علم الاقتصاد تجاه قضيتان رئيسيتان هما دور الدولة في إدارة الاقتصاد القومي بمعنى درجـة تدخل الدولة في إدارة هذه الاقتصاد في مواجهة الحملة العالمية التي تفترض تقلص دور الدولة في المجال الاقتصادي والقضية الثانية هي تلك الخاصة بتثمين المياه وموقع المياه بين نظريتي القيمة والثمن وذلك لعدم الخلط بين قيمة المياه وثمن إتاحتها لأنه وحتى إذا كنا لا نبيع المياه فإنه من الضروري معرفة تكلفة إتاحة هذه المياه للاستخدام خاصة مع تعدد استخدامات المياه ومن ثم لزم التعرف على أنماط وأولويات استخدام المياه وكذلك الخطوات العلمية اللازم اتباعها في مجال تقييم الموارد المائية.