تسجيل الدخول

تسجيل

المجلس العالمي للمياه

المؤلف:  د. محمد مدحت مصطفى

المصدر:  اقتصاديات الموارد المائية

الجزء والصفحة:  ص 20 ـ 21

2026-10-08

100

جاء تأسس المجلس العالمي للمياه عام 1996م تتويجاً لجهد مصري بالتعاون مع عدد من دول العالم التي استشعرت خطورة الوضع العالمي للمياه وما يمكن أن تنشأ مشكلات ونزاعات بل وحروب وقد تم اختيار مدينة مرسيليا بفرنسا مقراً وبلغ عدد أعضائه 176 دولة، وقد أقرت الجمعية العمومية للمجلس في اجتماعها الأول في ديسمبر 1997م اللوائح الداخلية التي تحكم عمل المجلس وتم انتخاب الدكتور محمود أبو زيد وزير الري المصري رئيساً له وجاء الاجتماع الثاني للمجلس في ديسمبر 1998م في مونتريال بكندا بغرض إعداد الرؤية المستقبلية للمياه في العالم في القرن الحادي والعشرين ومن أهم أعمال المجلس أنه أعد برنامجاً لتمويل مشروعات تنمية موارد المياه في دول العالم الثالث باسم برنامج الشراكة المائية الدولية يرأسه الدكتور إسماعيل سراج الدين نائب رئيس البنك الدولي. وقد عقد المجلس مؤتمر في مقره بمدينة مرسيليا بجنوب فرنسا في أغسطس 1999م لوضع تصور عالمي لمنع حروب المياه في العالم، وذلك تمهيدا لطرح ذلك التصور على المؤتمر الدولي للمياه تم عقده في مدينة لاهاى بهولندا خلال الفترة 17-19 مارس 2000م وقد صدر عن المؤتمر بياناً يحمل عنوان إعلان لاهاى يتضمن سبعة بنود هي:
ـ تأمين الاحتياجات الأساسية : نظراً لكون الماء حاجة أساسية للإنسان فإنه يجب إتاحة السلطة للنساء والرجال لاتخاذ القرارات بشأن ما يحصلون عليه من مياه وتجهيزات صحية آمنة.
ـ حماية نظام البيئة : أي حماية المياه من التلوث وعدم المساس بها من خلال إدارتها بشكل يتيح الحفاظ عليها ويحميها من التدهور.
ـ توفير الغذاء أي تأمين توافر المياه اللازمة لإنتاج الغذاء، مع زيادة إنتاجية
ـ وحده المياه من محاصيل الغذاء.
ـ التحكم في المخاطر ويقصد بها التكاتف الدولي في شأن توفير الأمن من مخاطر الفيضانات ومخاطر الجفاف.
ـ تقاسم مصادر المياه يجب تطوير التعاون بين الدول في حالة تعدي مصادرالمياه للحدود السياسية وذلك من خلال إدارة موحدة لحوض النهر.
ـ إدراك قيمة المياه من خلال إدارتها بطريقة تعكس قيمتها الاقتصادية والاجتماعية، والاتجاه نحو تثمين خدمات المياه لتغطية تكاليف تقديمها بطريقة تسمح بتلبية الاحتياجات الأساسية للفقراء.
ـ إدارة المياه بحكمة ضمانا للإدارة الجيدة للمياه فإنه يجب مشاركة الأهالي في تحمل هذه المسئولية بشكل يضمن رعاية مصالح جميع المنتفعين.