نظام بريتون وودز وصندوق النقد الدولي
Bretton Woods and The International Monetary Fund (IMF), 1944-1973
ركز ممثلو الدول الكبرى المجتمعون في برتون وودز جل اهتمامهم على تلافي تكرار توقف النظام النقدي الدولي عن العمل كـمـا حـدث بين الحربين العالميتين وما ادى اليه من كوارث اقتصادية سادت في جميع انحاء العالم وكان لا بد من انشاء مؤسسة تعمل على ادارة النظام الجديد وفق الأسس المتفق عليها، حيث تم وضع النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي والذي اشترط على الدول الأعضاء (معظم دول العالم).
- السعي الى تعزيز التعاون النقدي الدولي.
- تسهيل نمو التجارة الخارجية عن طريق ازالة المعيقات.
- تعزيز استقرار اسعار الصرف.
- انشاء نظام مدفوعات متعدد الأطراف.
- بناء احتياطي كاف من العملات الأجنبية لدى الصندوق لتحقيق الشروط المذكورة.
أ - احتياطيات الصندوق
وقد تم بناء هذا الاحتياطي من قبل الدول الأعضاء حيث خصص لكل منها حصة Quota على أساس حجم الناتج القومي الاجـمالي وأهمية التجارة الخارجية في كل دولة. وتولت كل من هذه الدول دفع حصتها بالذهب (25%) من الحصة وسميت شريحة الذهب Gold Tranche وبالعملات المحلية (75%) من الحصة وقد سمحت اتفاقية صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء ان تقترض منه ما يعادل شريحة الذهب دون شروط وما يعادل 100% من الكوتا على اربع مراحل تزداد شروط اقتراض كل مرحلة عن سابقتها، حيث كان هدف الصندوق من هذه الشروط التأكد من اتباع الدول الأعضاء لسياسة الاقتصاد الكلي التصحيحية والصحيحة. وعلى مر الزمن تم توسعة التسهيلات الممنوحة للأعضاء في ضوء التطورات الدولية كما يلي:
1- تم انشاء ترتيبات الاقراض تحت الطلب Stand by Arrangements في عام 1952 لتمكين الدولة العضو من تجهيز سيولة آنية لا تحتاجها الا لطمأنة الأسواق انها قادرة على الدفاع عن سعر صرف عملتها ريثما تحصل على الدعم المطلوب من الصندوق.
2- تسهيلات التمويل التعويضي Compensating Financing Facility ادخلت في عام 1963 لمساعدة الدول على تغطية النقص في احتياطاتها من العملات الأجنبية بسبب حوادث طارئة، مثل كوارث طبيعية تقضي على الانتاج الزراعي وغيرها.
3 ـ صندوق الائتمان Trust Fund الذي انشئ في عام 1976 على اثر اتفاقية Kingston Agreement التي سمحت للصندوق ببيع ذهبه الذي فقد دوره المحوري في نظام النقد الدولي، حيث خصص عائد بيع الذهب لقروض تنموية خاصة.
4- تسهيلات التمويل الاضافية Supplementary Financing Facility ،
وتتضمن تسهيلات اضافية تحت الطلب جاءت نتيجة لأزمة النفط 1976-1974 تحت اسم تسهيلات النفط التي منحت للدول الأعضاء لتمكينها من الاستمرار في شراء احتياجاتها من النفط على أثر الارتفاع الحاد في اسعاره.
5- تسهيلات التموين The Buffer Stock Facility والتي تمنح بهدف تمكين الدول الأعضاء من شراء محاصيل اساسية.
ولتدعيم مصادر اموال الصندوق سمح له في عام 1980 بالاقتراض من الأسواق المالية العالمية.
ب- نظام اسعار الصرف
يعتبر ضمان قابلية تحويل الدولار الأمريكي الى ذهب بالإضافة الى تثبيت اسعار بقية العملات بالدولار من أهم اركان اتفاقية برتون وودز، وقد سمح للعملات بالتذبذب صعوداً وهبوطاً بما لا يزيد عن 1% حول سعر التعادل المعلن Parity، حيث كان على الدول الكبرى ان تتدخل لشراء او بيع عملتها في الأسواق الحرة للحفاظ على هذا السعر. وعليه فقد احتفظت الولايات المتحدة باحتياطيها بالذهب في حين احتفظت بقية الدول باحتياطاتها بالدولار. وقد سمح للدول بإعادة النظر بسعر تعادل عملتها مرة في كل سنة مع امكانية تخفيض العملة بما لا يزيد من 10% من سعر صرفها إذا ما دعت الحاجة الى ذلك.
وقد أعتبر الاقتصادي الانجليزي المعروف John Maynard Keynes وجود الدولار كعملة ارتكاز للنظام الجديد نقطة ضعف ودعا الى اعتماد عملة دولية جديدة يصدرها الصندوق نفسه The Banker الا أن اقتراحه رفض، حيث بدأت نقاط ضعف النظام تتبين في بداية الستينيات، حين قام استاذ الاقتصاد في جامعة يال الأمريكية روبرت تریفن Robert Triffin بوضع معضلته المسماة Triffin Paradox التي تنبأت بانهيار النظام.
وتتلخص هذه المعضلة انه يجب على احتياطيات العالم ان تنمو بشكل منسجم مع نمو التجارة الدولية والتي كانت تنمو بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقـتـصـادي وعليه يجب على الدولة مــصــدرة عـمـلـة الاحـتـيـاطـي العالمية، الولايات المتحدة، ان تحقق عجزاً دائماً في ميزان مدفوعاتها لتمكين بقية الدول من بناء احتياطاتها، الا انه من ناحية اخرى فان تزايد العجز المذكور كان يصاحبه تزايد الشكوك في قدرة الولايات المتحدة على تحويل مطلوباتها الخارجية الى ذهب بالسعر المتفق عليه.
ومن ثم قامت فرنسا التي كانت تعارض دور الدولار المركزي منذ البداية، وابتداء من عام 1962 بتحويل دولاراتها الى ذهب على الرغم من معارضة الولايات المتحدة. وقد شجع ذلك بقية الدول على تحويل الدولار الى ذهب مما ادى الى اول أزمة عالمية في عام 1968 تم خلالها وضع سعرين للذهب (Two Tier System الأول السعر الرسمي 35 دولاراً للأونصة والثاني معوم يتحدد بناء على العرض والطلب في الأسواق. وقد كانت هذه محاولة لفصل دور الذهب النقدي عن دوره كسلعة صناعية. وبتزايد الأزمات النقدية خلال تلك الفترة 1962-1968 حيث تم تخفيض الجنيه الاسترليني في عام 1967 بنسبة 14.3% ومن ثم الفرنك الفرنسي في عام 1969، قرر الصندوق خلق احتياطي مساعد للدولار، بهدف الحفاظ على نظام برتون وودز وحل معضلة تريفين، وذلك بالتخصيص الأول لحقوق السحب الخاصة في عام 1970.
ج- حقوق السحب الخاصة SPECIAL DRAWING RIGHTS
هي عبارة عن قيود دفترية تقيد لحساب الدول الأعضاء كل حسب حصته لدى الصندوق ويجوز استعمالها لتسوية المدفوعات الخارجية متعددة الأطراف بين الدول، وتشكل اضافة صـافـيـة لاحتياطي الدول الأعضاء، دون الحاجة الى استخراج المزيد من الذهب او تحقيق عجز دائم في ميزان المدفوعات الأمريكي.
وقد تم تخصيص ما مجموعه 20 مليار وحدة حقوق سحب خاصة خلال الفترة 1970-1981، وقد أجازت خطة التخصيص للدول استعمال %70 مما خصص لها من حقوق سحب خاصة، والاحتفاظ بما لا يزيد عن ثلاثة امثال المخصص. ويدفع الصندوق فائدة يتم احتسابها على اساس معدل اسعار الفائدة على الدولار والجنيه الاسترليني والمارك الألماني والين الياباني والفرنك الفرنسي، على موجودات الدول من حقوق السحب الخاصة ويتقاضى نفس الفائدة تقريباً على مخصصات تلك الدول منها.
في البداية تم احتساب سعر تحويل حقوق السحب الخاصة. SDRS على أساس الوحدة مع الدولار USD = 1SDR1، الا انه مع تزايد الطلب على الذهب وعرض الدولار بدا واضحاً في عام 1971 ان الولايات المتحدة لن تتمكن من الحفاظ على دور الدولار المركزي وعليه فقد قرر الرئيس نيكسون في 1971/8/15 ايقاف تحويله الى الذهب، وبموجب اتفاقية سميثسونيان ثم تخفيض الدولار مقابل الذهب بنسبة 8,5% ليصبح 38 دولاراً للأونصة، ورفع المارك الألماني والين الياباني بنسبة 12%. كما وتم توسيع هوامش الذبذبة حول سعر التعادل الرسمي لتصبح 4,5% بدلاً من %1، وقد ارتأت الدول الأوروبية حصر هوامش التذبذب بين عملاتها في حدود %2,5 متخذة بذلك الخطوة الأولى نحو توحيد عملاتها في اليورو والذي تم في نهاية القرن الماضي. وقد ترتب على هذه الخطوة أن أصبحت عملات المجموعة الأوروبية تتقلب في حدود أقل من بقية العملات العالمية الرئيسية مما جعل رسمها البياني اشبه بأفعى داخل نفق. ولضمان حدود التذبذب كان على الدول الأوروبية البدء بتنسيق سياساتها المالية والنقدية وتوحيد تشريعاتها الاقتصادية وقد لجأت تلك الدول الى اعادة النظر في الأسعار المركزية لعملاتها حيث كانت ترفع اسعار تعادل العملات القوية مثل المارك الألماني وتنخفض اسعار العملات الضعيفة مثل اللير الإيطالي Realignment عدة مرات. وقد ادى نجاح نظام الأفعى الأوروبي الى التوصل الى الاتفاق على النظام النقدي الأوروبي E.M.S في عام 1979 الذي كان الهدف منه تثبيت اسعار تعادل دائمة بين الدول الأعضاء والسيطرة على معدلات التضخم في دولهم. وقد استمرت عملية اعادة النظر في اسعار التعادل حتى عام 1986 حيث تم تثبيت اسعار التعادل بهوامش أضيق واستعمل سعر الفائدة للمحافظة على هذه الهوامش وعلى الرغم من الضغوط التي تعرضت لها المجمــوعـة الأوروبية في بداية التسعينات من القرن الماضي وخاصة على أثر توحيد المانيا وما تبعه من رفع اسعار الفائدة على المارك الألماني وانسحاب بريطانيا من النظام فقد تم تأسيس المعهد النقدي الأوروبي EMI في عام 1994 ليصبح البنك المركزي الأوروبي في عام 1998، كما وشكلت اتفاقية سميشونيان الخطوة الأولى من حقبة شهدت تقلبات كبيرة للدولار .
ومن ثم فقد انخفض الدولار مقابل SDRS على الرغم من فك ارتباطه بالذهب وربط سعره بال SDRS التي اصبحت مرتبطة بسلة عملات تتكون من العملات العالمية الرئيسية يجري اعادة النظر في أوزانها بالسلة كل خمس سنوات.
لقد جاء تخصيص حقوق السحب الخاصة متأخراً جداً، وقد كان من الممكن من الناحية النظرية نجاحه في الحفاظ على نظام برتون وودز لو عمل به في بداية الستينيات من القرن العشرين. وبإيقاف تحويل الدولار الى الذهب وتخفيضه في عام 1971 ومن ثم في عام 1973 مقابل الذهب انهار نظام (الأسعار الثابتة) برتون وودز وحل محله عهد اسعار الصرف المرنة.
