استرداد الحضانة على فق أحكام مدونة الشرعية
المؤلف:
أمير كريم عباس صالح أبو أشراب
المصدر:
اثر اختلاف الدين على الحضانة
الجزء والصفحة:
ص 159-160
2026-11-09
172
تضمن مدونة الاحكام الشرعية رقم (1) السنه 2025 الخاصة بالمذهب الشيعي الجعفري في مسالة الاحوال الشخصية، مسألة استرداد الحضانة، حيث حددت: ان الحضانة في البداية تكون للام في مدة الرضاع وهي حولان كاملان، وبعد ذلك تنقل الحضانة للاب حتى بلوغ المحضون سبع سنوات ونصت المادة (83) على أنه : (...فاذا تزوجت سقط حقها في الحضانة وصارت للاب ولو فارقها الزوج الثاني لم تثبت لها الحضانة مرة اخرى) (1)، وسواء كان المحضون ذكراً أم انثى، وسمحت المدونة للمحكمة التدخل إذا ثبت أن الشخص الحاضن ( الأم أو الأب)، الذي لم يعد اهلا للحضانة، وتعرض المحضون للخطر من ذلك، مثل (الإهمال، العنف، أو غيرها)، ان تنتقل الحضانة للطرف الآخر، وبعد بلوغ الطفل سن التمييز يصبح له الحق في الاختيار بين البقاء مع الام أو الاب ولابد للقرار القضائي، الذي يصدر بالاسترداد على وفق المدونة ان يكون على أساس الاحقية والمصلحة"، مع مراعاة ما يأتي:
1- ثبوت عدم الأهلية: عند طالب الاسترداد يجب تقديم ادله قطعه للمحكمة تخص الطرف الثاني وعدم اهليته للحضانة، مثل تقديم ( تقارير طبيه شهاد الشهود قيود جنائية)، أي: إن الحاضن الحالي يكون غير مؤهل شرعاً وقانوناً للحضانة، بهذه الحالة يسترد حضانته منها.
2- الخطر المحدق : إذا كان بقاء المحضون لدى الشخص الحاضن يسبب له خطر محدق سواء كان ذلك جسدياً أم نفسياً موثوقاً، يمكن بعد تقديم الأدلة استرداد الحضانة من الطرف الآخر، على أن يكون نظر المحكمة اليها عن طريق "الأمانة" الاخلاقية"، وبعد تقديم الباحث الاجتماعي تقريره لمدى إمكانية انتقال المحضون والبيئة المناسبة له.
____________
1- المادة (83) من مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
