وجرت الانتخابات في ظل حكومة محمد الصدر، وبعد انتهائها قدم محمد الصدر استقالة حكومته في 16 حزيران فقبلت في 23 حزيران بعد أن بقي في الحكم 5 أشهر، وبالرغم من أن الصدر قد نجح في تهدئة غضب الشعب إلا أن سلطته المتساهلة قد سببت ضعفاً في إدارة الدولة، فاختار الوصي عبد الإله مزاحم الباجه جي لتشكيل الوزارة.
تعرضت القوى الوطنية والأحزاب السياسية للضغط والإرهاب والمطاردة، وعندما سيطر المؤيدون لمعاهدة بورتسموث على الحكم في وزارة الباجه جي وهي الوزارة التي أعادت الثقة لموقعي المعاهدة بتعيين شاكر الوادي وزيراً للدفاع وعودة صالح جبر ونوري السعيد إلى بغداد. مما أدى إلى استياء المعارضة في البرلمان فشنت حملة ضد وزارة الباجه جي وضد اضطهاد الوطنيين. كما أعلنت الأحكام العرفية مما أدى إلى أن يعلن حزب الأحرار والوطني الديمقراطي تجميد نشاطيهما في مطلع كانون الأول عام 1948. وأصدر الحزبان بيانات شرحا فيها تطور الأوضاع في العراق وسياسة الوزارة في محاربة الحياة الحزبية. ولم يبق من الأحزاب العلنية سوى حزب الاستقلال الذي استمر في ممارسة نشاطه السياسي ولكنه كان محدوداً أيضا.
واجهت الوزارة صعوبات جديدة بسبب موقفها من القضية الفلسطينية وعدم مساندتها للجيش المصري المحاصر في الفالوجا، وخرجت المظاهرات تطالب باستئناف القتال في فلسطين ونجدة الجيش المصري، ونتيجة للمشاكل الكثيرة التي واجهت الوزارة فقد قدم الباجه جي استقالته في 6 كانون الثاني 1949 فعهد إلى نوري السعيد بتأليف وزارته الجديدة بهدف إنقاذ الوضع في فلسطين، إلا أن نوري السعيد سحب الجيش العراقي من فلسطين مما مكن العصابات الصهيونية من احتلال مواقعه، كما قرر نوري السعيد تأليف حزب سياسي يضم مختلف الأحزاب الوطنية، فألف حزب الاتحاد الدستوري) في 21 نوفمبر 1949، وأصدر جريدة باسم جريدة الاتحاد الدستوري، ألف سامي شوكت أحد المقربين لنوري السعيد حزب (الإصلاح) وأصدر جريدة الإصلاح، ثم قدم نوري السعيد استقالته في (10 ديسمبر . 1949) وخلفه في الحكم علي جودت الأيوبي، وكان من أهم أعمال وزارته إلغاء الأحكام العرفية في أواخر عام 1949 مما أدى إلى عودة النشاط إلى الحركة الوطنية، ولكن علي جودت قدم استقالته في الأول من شباط عام 1950 بسبب معارضة المهيمنين على توجيه الحكم لسياسة التقارب مع مصر التي قامت بها وزارة علي جودت، وبسبب تدعيمها للجامعة العربية ورفضها التدخل في شؤون سوريا ومحاولة ضمها للعراق، وعلى أثر الاستقالة كلف توفيق السويدي بتأليف الوزارة الجديدة وشكلت الوزارة في 5 شباط 1950 وقرر حزب الاستقلال الاشتراك في هذه الوزارة.
شهدت بداية الخمسينات بداية لأحداث كبيرة في العراق فتحسنت ظروف الحركة الوطنية، واستأنف الحزب الوطني الديمقراطي نشاطه السياسي (آذار 1950)، وظهرت منظمات جديدة مثل نادي البعث العربي، إلى جانب عودة النشاط النقابي والعمالي، وتأسيس حزب سياسي جديد هو حزب "الجبهة الشعبية المتحدة "، وبروز تنظيم سري ثوري جديد هو حزب " البعث العربي الاشتراكي".
قابل هذا النهوض الجماهيري نشاط يميني تمثل بإنشاء أحزاب حكومية مثل حزب "الإصلاح" و "الاتحاد الدستوري " و " الأمة الاشتراكي "، ولقد شهدت الخمسينيات نشاطاً قوياً لإقامة التكتلات والأحلاف العسكرية العدوانية ضمن مخططات تهدف إلى تطويق المعسكر الاشتراكي وتعزيز المعسكر الغربي، وكانت منطقة الشرق الأوسط ذات الموقع الاستراتيجي الهام والثروات النفطية تحظى باهتمام بالغ من قبل دول الغرب، ولذلك وضعوا في مقدمة مهامهم إقامة الأحلاف العسكرية في المنطقة، وهيأوا للعراق دوراً نشيطاً في تلك الأحلاف بسبب موقعه الاستراتيجي ووجود طبقة حاكمة مؤيدة لتنفيذ مشاريعهم، وكان النضال ضد الأحلاف العسكرية ومخاطر حرب عالمية جديدة يجتذب إلى ساحة النضال الوطني أوساطاً واسعة من جماهير الشعب وأصبح محوراً للنشاط الوطني العام. وقد اقترنت تلك الفترة بسلسلة وحرية العمل الطلابي.
وكان لتأميم النفط الإيراني الذي أقدمت عليه حكومة (مصدق) عام 1951م أثر فعال في تحرك الشعب العراقي للمطالبة بحقوقه المهضومة، وفي تعميق وعيه بأهمية النفط في الصراع ضد السيطرة الاستعمارية، وقام الشعب وأحزابه الوطنية بالمطالبة بتأميم النفط، وقبلت شركات النفط الاحتكارية المفاوضات لتعديل الاتفاقية، وفي شباط 1952 تم توقيع اتفاقية "المناصفة في الأرباح" التي ضمنت للشركات التحكم في كمية الاستخراج والأسعار وغيرها، مما يعتبر تقييداً للمناصفة، وهذا ما دعا القوى الوطنية أن تعارض هذه الاتفاقية بشدة وأن تنظم إضرباً سياسياً ناجحاً شمل القطر بأسره في (19 شباط 1952)، وأدى إلى الاصطدام مع قوى الشرطة، كما عارضت الأحزاب السياسية الوطنية هذه الاتفاقية بشدة، فقد أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي في بيان دعا فيه إلى رفض اتفاقية النفط بشدة وإحباط كافة المشاريع الاستعمارية. وكان لتأثير الأحداث في البلاد العربية وخاصة في مصر أثر على الشعب العراقي، فعندما هب الشعب المصري مطالبا بإلغاء معاهدة 1936 والجلاء الفوري للجيوش البريطانية اضطرت حكومة مصطفى النحاس إلى إلغاء هذه المعاهدة، وهب الشعب العراقي لنصرة الشعب العربي في مصر في كفاحه العادل ضد الإنجليز ونظمت الأحزاب الوطنية إضراباً ناجحاً في 14 تشرين الثاني 1951 ساهمت فيه جميع فئات الشعب.
وكان للثورة المصرية تأثير كبير على الأحداث في المنطقة العربية وخاصة في العراق حيث أعطت دفعة قوية للمعارضة في العراق.