قدر الفطرة عن كلّ رأس صاع من أحد الأجناس‌ ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو سعيد الخدري والحسن وأبو العالية (1) ـ لقول أبي سعيد الخدري : كنّا نخرج صاعا من طعام (2).

ومن طريق الخاصة : قول الرضا عليه السلام : « صاع بصاع  النبي صلى الله عليه وآله » (3).

وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير وأصحاب‌ الرأي : يجزئ نصف صاع من البرّ (4) ـ وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان ، إحداهما : صاع ، والأخرى : نصف صاع (5) ـ لما روي عن النبي عليه السلام ، قال : ( صاع من قمح بين كلّ اثنين ) (6).

وأنكر ابن المنذر هذا الحديث (7).

والصاع أربعة أمداد. والمدّ رطلان وربع بالعراقي‌ ، قدره : مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف. والدرهم : ستة دوانيق.

والدانق : ثمان حبّات من أوسط حبّات الشعير ، يكون قدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني عند علمائنا ، لأنّ النبي عليه السلام كان يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع (8). مع كثافة شعره ، وتمام خلقه ، واستظهاره في أفعال الغسل ، وفعله للمندوب منه من المضمضة والاستنشاق وتكرار الغسلات ، ويتعذّر ذلك فيما هو أقلّ.

ومن طريق الخاصة : قول أبي الحسن العسكري عليه السلام : « يدفع الصاع وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون‌ درهما » (9).

وفي رواية أخرى عنه عليه السلام : « الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي » (10).

وقال أبو حنيفة : الصاع ثمانية أرطال (11) ، لقول أنس : إنّه عليه السلام كان يتوضّأ بالمدّ ويغتسل بالصاع. والمدّ رطلان (12).

وليس حجّة ، لأنّه (13) من كلام الراوي ، مع أنّ أهل الحديث طعنوا فيه (14).

وقال الشافعي : الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ـ وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف (15) ـ لأنّ الرشيد غيّر الصاع بالمدينة فكان ذلك.

وهو مسلّم ، فإنّ أرطال المدينة تقارب ذلك.

ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني ، هي ستة بالعراقي‌ ، لخلوصه من الغش ، وعدم احتياجه الى مئونة.

فروع :

أ ـ الأصل في الإخراج الكيل ، وقدّره العلماء بالوزن (16) ، لأنّه أضبط ، فيجزئه الصاع من جميع الأجناس ، سواء كان أثقل أو أخفّ.

ولو أخرج بالوزن ، فالوجه : الإجزاء وإن نقص عن الكيل.

ومنع محمد بن الحسن الشيباني ، لما فيه من الاختلاف ، فإنّ في البرّ أثقل وأخفّ (17).

ب ـ لو أخرج صاعا من جنسين أجزأ ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد (18) ـ لأنّه أخرج من المنصوص عليه. ولأنّ أحد النصفين إن ساوى الآخر قيمة أو كان أنقص أو أكثر ، أجزأ.

ومنع الشيخ منه ـ وبه قال الشافعي (19) ـ لأنّه مخالف للخبر (20). وهو ممنوع.

ج ـ الأقرب : إجزاء أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى صاعا من أدون ، كنصف صاع من حنطة يساوي صاع شعير ، لأنّ القيمة لا تخصّ عينا.

ولأنّ في بعض الروايات : « صاع أو نصف صاع حنطة » (21) وإنّما يحمل على ما اخترناه.

________________

(1) المغني 2 : 652 ، الشرح الكبير 2 : 659 ، المجموع 6 : 142 ، فتح العزيز 6 : 194 ، حلية العلماء 3 : 129 ، بداية المجتهد 1 : 281 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 185.

(2) صحيح البخاري 2 : 161 ، سنن الترمذي 3 : 59 ـ 673 ، سنن النسائي 5 : 51 ، سنن الدارقطني 2 : 146 ـ 32 ، سنن البيهقي 4 : 165.

(3) الكافي 4 : 171 ـ 5 ، الفقيه 2 : 115 ـ 492 ، التهذيب 4 : 80 ـ 227 ، الإستبصار 2 : 46 ـ 148.

(4) المغني 2 : 652 ، الشرح الكبير 2 : 659 ، المجموع 6 : 143 ، فتح العزيز 6 : 194 ، حلية العلماء 3 : 129 ، بدائع الصنائع 2 : 72 ، الهداية للمرغيناني 1 : 116 ، اللباب 1 : 160.

(5) المغني 2 : 653 ، الشرح الكبير 2 : 659 ، المجموع 6 : 143 ، فتح العزيز 6 : 194 ، حلية العلماء 3 : 129 ، بدائع الصنائع 2 : 72 ، الهداية للمرغيناني 1 : 116 ، اللباب 1 : 160 ، شرح فتح القدير 2 : 225.

(6) سنن أبي داود 2 : 114 ـ 1620 ، سنن الدارقطني 2 : 150 ـ 52 ، سنن البيهقي 4 : 167 ، وانظر أيضا : المغني 2 : 653 ، والشرح الكبير 2 : 659.

(7) المغني 2 : 655 ، الشرح الكبير 2 : 660.

(8) صحيح مسلم 1 : 258 ـ 51 ، سنن الترمذي 1 : 83 ـ 84 ـ 56 ، سنن البيهقي 4 : 172، سنن الدارقطني 2 : 154 ـ 73.

(9) التهذيب 4 : 79 ـ 226 ، الإستبصار 2 : 44 ـ 140.

(10) الكافي 4 : 172 ـ 9 ، الفقيه 2 : 115 ـ 493 ، التهذيب 4 : 83 ـ 84 ـ 243 ، الإستبصار 2 : 49 ـ 163.

(11) بدائع الصنائع 2 : 73 ، الهداية للمرغيناني 1 : 117 ، شرح معاني الآثار 2 : 48 ، المجموع 6 : 143 ، فتح العزيز 6 : 195 ، حلية العلماء 3 : 129.

(12) شرح معاني الآثار 2 : 50 ، سنن الدارقطني 2 : 154 ـ 73 ، سنن البيهقي 4 : 171.

(13) أي : قوله : والمدّ رطلان.

(14) كما في المعتبر ـ للمحقق الحلّي ـ : 289 ، وسنن البيهقي 4 : 171.

(15) المجموع 6 : 143 ، فتح العزيز 6 : 194 ، حلية العلماء 3 : 129 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 186 ، المغني 2 : 657 ، الشرح الكبير 2 : 660 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 117 ، بدائع الصنائع 2 : 73 ، شرح معاني الآثار 2 : 48.

(16) كما في المغني 2 : 657 ، والشرح الكبير 2 : 660 ، وفتح العزيز 6 : 195.

(17) بدائع الصنائع 2 : 73 ، المبسوط للسرخسي 3 : 113 ، المغني 2 : 658 ، الشرح الكبير 2 : 660.

(18) بدائع الصنائع 2 : 73 ، الشرح الكبير 2 : 663.

(19) المجموع 6 : 135 ، فتح العزيز 6 : 220.

(20) المبسوط للطوسي 1 : 241.

(21) التهذيب 4 : 85 ـ 246.

مواضيع ذات صلة

وجوب زكاة الفطرة.

وجوب الإخراج عن الضعيف وإن تبرّع بإطعامه.

وجوب إخراج زكاة الفطرة على المكلّف وعن جميع من يعوله.

عدم سقوط الفطرة بالموت.

عدم إشتراط الإسلام في وجوب‌ زكاة الفطرة.

حكم من ولد له مولود أو ملك عبداً أو تزوّج أو بلغ قبل الغروب بلحظة.

أسباب وجوب العيلولة.

حكم تملّك ما أخرجه صدقة

حكم الولد الموسر والمعسر في إخراج زكاة الفطرة

جواز تولّي المالك تفريق الفطرة بنفسه وإعطاءها لصاحب الخادم وغيره

جواز إخراج القيمة‌ في الفطرة

جواز إخراج أحد الأجناس المنصوص عليها عن غيرها