لو رمى المحلّ من الحلّ صيدا في الحرم فقتله ، أو أرسل كلبه عليه فقتله ، أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحلّ ، ضمنه في جميع هذه الصور عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين ⁽¹⁾ ـ لقوله عليه السلام : ( لا ينفّر صيدها ) ⁽²⁾ ولم يفرّق بين أن يكون المنفّر في الحلّ أو في الحرم.

ولأنّه أصاب الصيد في موضع أمنه.

وقال أحمد في الرواية الثانية : لا ضمان عليه في ذلك كلّه ⁽³⁾.

ولو رمى من الحرم صيدا في الحلّ ، أو أرسل كلبه عليه ، ضمنه ـ وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ⁽⁴⁾ ـ لأنّ الصيد محرّم على من في الحرم.

ولما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام في رجل حلّ في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله ، فقال : « عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم » ⁽⁵⁾.

ولقول علي عليه السلام وقد سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ على غصن منها طير رماه فصرعه ، قال : « عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » ⁽⁶⁾.

وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا ضمان عليه ⁽⁷⁾.

فروع :

أ ـ لو رمى من الحلّ الى صيد في الحلّ ، أو أرسل كلبا في الحلّ الى صيد في الحلّ لكن قطع السهم في مروره بهذا الحرم ، أو تخطّى الكلب طرف‌ الحرم ، قال الشيخ : لا يضمنه ـ وبه قال أصحاب الرأي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر والشافعية في أحد الوجهين ⁽⁸⁾ ـ لأصالة البراءة ⁽⁹⁾.

وفي الوجه الثاني : عليه الضمان ⁽¹⁰⁾.

ب ـ لو رمى من الحلّ صيدا في الحلّ فقتل صيدا في الحرم ، ضمنه ، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ⁽¹¹⁾ ، خلافا لأبي ثور ، فإنّه قال : لا جزاء فيه ⁽¹²⁾.

وهو خطأ ، لأنّه قتل صيدا في الحرم.

ج ـ لو أرسل كلبه على صيد في الحلّ فدخل الكلب الحرم فقتل صيدا‌ آخر غيره فيه ، فلا ضمان ـ وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي ⁽¹³⁾ ـ لأنّ الكلب دخل باختيار نفسه لا بإرساله ، فكان كما لو استرسل.

د ـ لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم ، فالأقوى الضمان ـ وبه قال عطاء وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ⁽¹⁴⁾ ـ لأنّه قتل صيدا حرميا بإرسال كلبه عليه فضمنه ، كما لو قتله بسهمه.

وقال الشافعي : لا ضمان. وبه قال أبو ثور وابن المنذر وأحمد في‌ إحدى الروايتين ⁽¹⁵⁾.

وفي الأخرى : إن كان الصيد قريبا من الحرم ، ضمنه ، وإن كان بعيدا ، لم يضمنه. وبه قال مالك ⁽¹⁶⁾.

هـ ـ لا يجوز له أكل الصيد في هذه المواضع أجمع ، سواء ضمنه أو لا ، لأنّه صيد حرمي قتل في الحرم ، فكان ميتة.

ولو رمى المحلّ صيدا في الحلّ فجرحه فتحامل الصيد فدخل الحرم فمات فيه ، قال بعض العامّة : يحلّ أكله ولا جزاء فيه ، لأنّ الذكاة حصلت في الحلّ ⁽¹⁷⁾.

و ـ لو رمى الى صيد في الحلّ فمضى الصيد‌ ودخل في الحرم فأصابه السهم ، وجب عليه الضمان.

ز ـ لو وقف صيد بعض قوائمه في الحلّ وبعضها في الحرم فقتله قاتل ، ضمنه ، سواء أصاب ما هو في الحلّ أو الحرم ، تغليبا للحرمة ، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد ⁽¹⁸⁾.

ح ـ لو نفّر صيدا من الحرم فأصابه شي‌ء حال نفوره ، ضمنه ، لأنّه تسبّب إلى إتلافه ، فكان كما لو أتلفه بشركة ⁽¹⁹⁾.

ولو سكن من نفوره ثم أصابه شي‌ء ، فلا ضمان ، وهو قول الثوري ⁽²⁰⁾.

__________________

(1) الحاوي الكبير 4 : 308 ـ 309 و 323 و 324 ، فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 444 و 497 ، حلية العلماء 3 : 321 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 85 و 103 ، بدائع الصنائع 2 : 211 ، المغني 3 : 354 ـ 355 ، الشرح الكبير 3 : 373.

(2) [صحيح البخاري 3 : 18 ، صحيح مسلم 2 : 988 ـ 1355 ، سنن أبي داود 2 : 212 ـ 2017 ، سنن ابن ماجة 2 : 1038 ـ 3109 ، سنن النسائي 5 : 211 ، سنن البيهقي 5 : 195 ، مسند أحمد 1 : 119 و 253].

(3) المغني 3 : 355 ، الشرح الكبير 3 : 373.

(4) الحاوي الكبير 4 : 324 ، المجموع 7 : 497 ، فتح العزيز 7 : 509 ، المغني 3 : 356 ، الشرح الكبير 3 : 374.

(5) التهذيب 5 : 362 ـ 1256.

(6) الكافي 4 : 238 ـ 29 ، التهذيب 5 : 386 ـ 1347.

(7) المغني 3 : 356 ، الشرح الكبير 3 : 374.

(8) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 99 ، المغني 3 : 357 ، الشرح الكبير 3 : 374 ، الحاوي الكبير 4 : 324 ، فتح العزيز 7 : 509 ـ 510 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 225 ، المجموع 7 : 443‌

(9) الخلاف 2 : 412 ، المسألة 288.

(10) الحاوي الكبير 4 : 324 ، فتح العزيز 7 : 509 ـ 510 ، المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 225 ، المجموع 7 : 443.

(11) المغني 3 : 357 ، الشرح الكبير 3 : 375 ، بدائع الصنائع 2 : 209 ، فتح العزيز 7 : 510.

(12) المغني 3 : 357 ، الشرح الكبير 3 : 375.

(13) الحاوي الكبير 4 : 324 ، فتح العزيز 7 : 510 ، المغني 3 : 358 ، الشرح الكبير 3 : 375.

(14) المغني 3 : 358 ، الشرح الكبير 3 : 375.

(15) الحاوي الكبير 4 : 324 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 225 ، المجموع 7 : 443 ، المغني 3 : 358 ، الشرح الكبير 3 : 375.

(16) المغني 3 : 358 ، الشرح الكبير 3 : 375 ، المدوّنة الكبرى 1 : 435.

(17) المغني 3 : 359 ، الشرح الكبير 3 : 376‌

(18) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 99 ، بدائع الصنائع 2 : 211 ، المغني 3 : 360 ، الشرح الكبير 3 : 376.

(19) الشّرك : حبائل الصائد. لسان العرب 10 : 150 « شرك ».

(20) المغني 3 : 360 ، الشرح الكبير 3 : 376.

مواضيع ذات صلة

وجوب كفارة الصيد على الخاطئ.

وجوب كف من طعام برمي القملة عن جسد المحرم.

وجوب الكفارة بالجدال ثلاثا صادقا.

وجوب الفدية في قطع الشجر.

وجوب الفداء على من قتل صيدا.

وجوب الشاة في قتل البط والإوز والكركي.

وجوب الشاة بقتل الحمامة.

وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد عمداً وسهواً وخطأً.

وجوب الجزاء على القاتل للضرورة.

وجوب التصدق على من نتف ريشة من حمام الحرم.

وجوب البدنة في قتل النعامة.

وجوب الارش على من جرح صيدا.