إذا مات الحاجّ عن نفسه فلا يخلو إمّا أن يكون الحجّ قد وجب عليه أوّلا واستقرّ أولا ، فإن كان الحجّ لم يجب عليه قبل هذه السنة ، سقط الحج عنه مطلقا.

وإن كان الحجّ قد وجب عليه أوّلا واستقرّ وفرّط بالتأخير ثم خرج لأدائه فمات قبل فعله ، فالأقرب ـ على ما يقتضيه مذهبنا ـ التفصيل ، وهو أنّه إن مات بعد الإحرام ودخول الحرم ، أجزأه عن الحجّ ، وبرئت ذمّته ، لأنّ ذمّة الأجير تبرأ بذلك على ما يأتي ، فكذا الأصل ، وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم ، وجب أن يقضى عنه ، ولم يعتدّ بما فعله.

وإن كان الميّت الأجير ، فإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم ، أجزأه ما فعله عن نفسه وعن المنوب عنه ، وسقط الحجّ عن المنوب عند علمائنا ...

وإن كان قبل ذلك ، لم تبرأ ذمّة المنوب ، ويجب على الأجير ⁽¹⁾ ردّ باقي مال الإجارة بعد إسقاط ما قابل فعله إن كان قد استؤجر لقطع المسافة والحجّ ، وإن كان قد استؤجر لفعل الحجّ خاصّة ، لم يستحقّ شيئا في مقابلة قطع المسافة.

وقال الشافعي : إذا حجّ عن نفسه ثم مات في أثنائه ، هل يجوز البناء على حجّه؟ فيه قولان ، وشبّهوهما بالقولين في جواز البناء على الأذان والخطبة.

فالجديد ـ وهو الصحيح عندهم ـ : أنّه لا يجوز البناء على الحجّ ، لأنّه عبادة يفسد أوّلها بفساد آخرها ، فأشبهت الصوم والصلاة.

ولأنّه لو أحصر فتحلّل ثم زال الحصر فأراد البناء عليه ، لا يجوز ، فإذا لم يجز له البناء على فعل نفسه فأولى أن لا يجوز لغيره البناء على فعله.

والقديم : الجواز ، لأنّ النيابة جارية في جميع أفعال الحج فتجري في بعضها ، كتفرقة الزكاة.

فعلى القديم لو مات وقد بقي وقت الإحرام بالحجّ ، أحرم الثاني بالحجّ ، ووقف بعرفة إن لم يقف الأصل ، ولا يقف إن وقف ، ويأتي ببقيّة الأعمال.

ولا بأس بوقوع إحرام النائب وراء الميقات ، فإنّه مبني على إحرام أنشئ منه.

وإن لم يبق وقت الإحرام بالحجّ ، فبم يحرم؟ وجهان :

أحدهما : أنّه يحرم بعمرة ، لفوات وقت الإحرام بالحجّ ، ثم يطوف ويسعى ، فيقعان عن الحجّ ولا يبيت ولا يرمي ، فإنّهما ليسا من أعمال العمرة ، لكنهما يجبران بالدم.

والأصح عندهم : أن يحرم بالحجّ أيضا ، ويأتي ببقية الأعمال ، لأنّه لو أحرم بالعمرة ، للزمه أفعال العمرة ، ولما انصرفت إلى الحجّ ، والإحرام المبتدأ هو الذي يمنع تأخيره عن أشهر الحجّ، وهذا ليس إحراما مبتدأ ، وإنّما هو مبني على إحرام أنشئ في وقته.

وعلى هذا فلو مات بين التحليلين ، أحرم النائب إحراما لا يحرّم اللبس والقلم ، وإنّما يحرّم النساء ، لأنّ إحرام الأصل لو بقي لكان بهذه الصفة.

هذا كلّه فيما إذا مات قبل حصول التحليلين ، فأمّا إذا مات بعد حصولهما ، فقد قال بعضهم : لا يجوز البناء والحال هذه ، إذ لا ضرورة إليه ، لإمكان جبر ما بقي من الأعمال بالدم ⁽²⁾.

[قال العلامة و] لو مات الأجير ، فعندنا قد تقدّم حكمه.

وأمّا الشافعي فقد قال : إن كان قد مات بعد الشروع في الأركان وقبل الفراغ منها فهل يستحقّ شيئا من الأجرة؟ فيه قولان :

أحدهما : لا يستحق ، لأنّه لم يسقط الفرض عن المستأجر ، وهو المقصود ، فأشبه ما لو التزم له مالا ليردّ عبده الآبق فردّه بعض الطريق ثم هرب.

والثاني : نعم ، لأنّه عمل بعض ما استؤجر له ، فاستحقّ بقسطه من الأجرة ، كما لو استؤجر لخياطة ثوب فخاط بعضه.

ثم اختلفوا فبعضهم بنى القولين هنا على القولين في أنّه هل يجوز البناء على الحجّ؟ إن قلنا : لا، فلا شي‌ء له ، لأنّ المستأجر لم ينتفع بعمله ، وإن‌ قلنا : نعم ، فله القسط.

وبعضهم نازع في هذا البناء ، وقالوا : الجديد هنا : أنّه يستحقّ القسط ، والجديد من القولين في أنّه هل يبنى على الحجّ؟ المنع.

وأيضا فقد رجّح كثير من الشافعية الاستحقاق هنا ، وفي خلاف البناء الراجح المنع بالاتّفاق ⁽³⁾.

وتوسّط الجويني فقال : إن جوّزنا البناء ، استحقّ الأجير قسطا من الأجرة ، وإلاّ ففيه الخلاف.

ووجه الاستحقاق : أنّه لا تقصير من الأجير ، والمأتي به ينفع المستأجر في الثواب.

ووجه المنع : أنّ ما كان على المستأجر قد بقي بحاله ، فكأنّ الأجير لم يعمل له شيئا ⁽⁴⁾.

وإذا قلنا : يستحقّ قسطا ، فالأجرة تقسّط على الأعمال وحدها أو عليها مع السير؟ فيه قولان.

وجه الأول : أنّ المقصود الأعمال ، والسير وسيلة إليها ، والأجرة تقابل المقصود.

والثاني ـ وهو الأظهر عندهم ـ : أنّ الوسائل تأخذ حكم المقاصد ، والتعب في السير أكثر منه في الأعمال ، فيبعد أن لا يقابل بشي‌ء ⁽⁵⁾.

ومنهم من قال : لا خلاف في المسألة ، ولكن إن قال : استأجرتك لتحجّ عنّي ، فالتقسيط على الأعمال خاصة ، ولو قال : لتحجّ عنّي من بلد كذا ، فالتقسيط عليهما معا ⁽⁶⁾.

ثم إن كانت الإجارة على العين انفسخت ولا بناء لورثة الأجير ، كما لم يكن له أن يبني بنفسه.

وهل للمستأجر أن يستأجر من يتمّه؟ فيه قولان مبنيّان على القولين في جواز البناء ، إن جوّزناه فله ذلك ، وإلاّ فلا.

وإن كانت الإجارة على الذمّة ، فإن لم نجوّز البناء ، فلورثة الأجير أن يستأجروا من يحجّ عمّن استؤجر له مورّثهم ، فإن تمكّنوا منه في تلك السنة لبقاء الوقت فذاك ، وإلاّ فللمستأجر الخيار ، وإن جوّزنا البناء ، فلهم أن يتمّوا الحجّ ⁽⁷⁾.

وإن مات الأجير بعد ما أخذ في السير وقبل أن يحرم ، فالمنقول عن نصّ الشافعي في عامّة كتبه أنّه لا يستحقّ شيئا من الأجرة ، لأنّه بسبب لم يتّصل بالمقصود ، فأشبه ما لو قرّب الأجير على البناء آلات البناء من موضع الى موضع البناء ولم يبن شيئا ⁽⁸⁾.

وفيه وجه لأصحابه : أنّه يستحقّ قسطا من الأجرة ، لأنّ الأجرة في مقابلة السير والعمل جميعا، فإنّها تختلف باختلاف المسافة طولا وقصرا ⁽⁹⁾.

ولو مات بعد إتمام الأركان وقبل الفراغ من سائر الأعمال ، فينظر إن فات وقتها أو لم يفت ولكن لم نجوّز البناء ، فيجبر بالدم من مال الأجير. وفي ردّ شي‌ء من الأجرة الخلاف السابق.

وإن جوّزنا البناء فإن كانت الإجارة على المعيّن انفسخت ، ووجب ردّ قسطها من الأجرة ، ويستأجر المستأجر من يرمي ويبيت ، ولا دم على الأجير ، وإن كانت على الذمّة ، استأجر وارث الأجير من يرمي ويبيت ، ولا حاجة إلى الإحرام ، لأنّهما عملان يفعلان بعد التحلّلين ولا يلزم الدم ولا ردّ شي‌ء من‌ الأجرة ⁽¹⁰⁾.

__________________

(1) أي : على ورثة الأجير.

(2) فتح العزيز 7 : 68 ـ 69 ، المجموع 7 : 135.

(3) فتح العزيز 7 : 70.

(4) فتح العزيز 7 : 70 ـ 71.

(5) فتح العزيز 7 : 71.

(6) فتح العزيز 7 : 71 ، المجموع 7 : 136.

(7) فتح العزيز 7 : 71 ـ 72 ، المجموع 7 : 136.

(8) فتح العزيز 7 : 72 ، المجموع 7 : 136.

(9) فتح العزيز 7 : 72 ، المجموع 7 : 137.

(10) فتح العزيز 7 : 72 ـ 73 ، المجموع 7 : 137.

مواضيع ذات صلة

وجوب تعيين أحد أنواع الحجّ إذا استأجره ليحجّ عنه.

موضع الاستئجار للحج.

قبول الحج للنيابة في حالتي الموت والحياة لعذر.

عدم جواز التأخير إذا استؤجر المعيّن للحجّ في تلك السنة.

عدم جواز الحج تطوعا لمن استقرّ الحجّ في ذمّته.

عدم جواز الاستئجار في حجة الإسلام لواجد الاستطاعة المتمكن من مباشرة الحج.

عدم جواز الاستنابة للحج لمن يقدر عليه مباشرةّ.

عدم جواز اخذ الأجير اكثر من حجة في سنة واحدة.

عدم إجزاء حج النائب الصرورة عن نفسه.

حكم نيابة العبد عن الحر بإذن مولاه.

حكم من اُعطى لغيره حجّة ليحج عنه من بلد فحج من بلد آخر.

حكم من استؤجر ليحجّ عن غيره وكان الحج لا يقع عن ذلك الغير.