يستحب [لمن يطوف]... أن يقصد في مشيه بأن يمشي مستويا بين السّرع والإبطاء ، قاله الشيخ ـ في بعض كتبه ⁽¹⁾.

وقال في المبسوط : يستحب أن يرمل ثلاثا ، ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصّة ، اقتداء برسول  الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾.

واتّفقت العامّة على استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأول ، والمشي في الأربعة في طواف القدوم ، لما رواه  الصادق عليه السلام عن جابر أنّ  النبي صلى الله عليه وآله رمل ثلاثا ومشى أربعا ⁽³⁾.

والسبب فيه قول ابن عباس : قدم رسول  الله صلى الله عليه وآله مكة ، فقال المشركون : إنّه يقدم عليكم قوم تنهكهم ⁽⁴⁾ الحمّى ولقوا منها شرّا ، فأمرهم رسول  الله صلى الله عليه وآله أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا بين الركنين ، فلمّا رأوهم قالوا : ما نراهم إلاّ كالغزلان ⁽⁵⁾.

ولو ترك الرمل ، لم يكن عليه شي‌ء ، لأنّه مستحب ، وهو قول عامّة‌ الفقهاء ⁽⁶⁾.

وقال الحسن البصري : إنّ عليه دما. وهو محكي عن الثوري وعبد الملك بن الماجشون ⁽⁷⁾ ،  لقوله عليه السلام : ( من ترك نسكا فعليه دم ) ⁽⁸⁾.

وجوابه : المراد من النسك الواجب.

ويعارضه ما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال : ليس على من ترك الرمل شي‌ء ⁽⁹⁾.

ومن طريق الخاصّة : رواية سعيد الأعرج ، أنّه سأل  الصادق عليه السلام عن المسرع والمبطئ في الطواف ، فقال : « كلّ واسع ما لم يؤذ أحدا » ⁽¹⁰⁾.

ولو تركه في الثلاثة الأول ، لم يقض في الأربع الباقية ، لأنّها هيئة في الأول ، فإذا فات موضعها ، سقطت ، ولزم سقوط هيئة البواقي.

وإذا قلنا باستحباب الرمل في الثلاثة الأول ، استحبّ من الحجر إليه ـ وهو قول أكثر العلماء ⁽¹¹⁾ ـ لما رواه العامّة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله رمل من الحجر إلى الحجر ⁽¹²⁾.

وقال طاووس وعطاء والحسن وسعيد بن جبير : يمشي ما بين الركنين ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بأن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما‌ بين الركنين ليرى المشركون جلدهم ⁽¹³⁾ لمّا وهنتهم ⁽¹⁴⁾ الحمّى حتى قال المشركون : هؤلاء أجلد منّا ⁽¹⁵⁾.

ولو ترك الرمل في أوّل شوط ، رمل في الاثنين ، وإن تركه في الاثنين ، رمل في الثالث خاصّة.

ولو تركه في طواف القدوم ، لم يستحب قضاؤه في طواف الحجّ ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله إنّما رمل في طواف القدوم ⁽¹⁶⁾ ، خلافا لبعض العامّة ⁽¹⁷⁾.

وقال بعض العامّة : ليس على أهل مكّة رمل ـ وقاله ابن عباس وابن عمر ـ لأنّه شرّع في الأصل لإظهار الجلد والقوّة لأهل البلد ⁽¹⁸⁾.

ولا يستحب للنساء الرمل ولا الاضطباع.

ويرمل الحامل للمريض والصبي ، والراكب يحثّ دابّته.

وللشافعي قول آخر في أنّ الحامل للمريض لا يرمل به ⁽¹⁹⁾.

__________________

(1) النهاية : 237.

(2) المبسوط 1 : 356.

(3) صحيح مسلم 2 : 887 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 183 ـ 195 ، سنن الترمذي 3 : 212 ـ 857 ، سنن ابن ماجة 2 : 983 ـ 2951 و 1023 ـ 3074.

(4) نهكته الحمّى : جهدته وأضنته ونقصت لحمه. لسان العرب 10 : 499 « نهك ».

(5) انظر : سنن أبي داود 2 : 178 ـ 1886 و 179 ـ 1889.

(6) المغني 3 : 396 ، الشرح الكبير 3 : 398 ، المجموع 8 : 59 ، حلية العلماء 3 : 331.

(7) المغني 3 : 396 ، الشرح الكبير 3 : 398 ، المجموع 8 : 59 ، حلية العلماء 3 : 331.

(8) أورده الرافعي في فتح العزيز 7 : 364 ، والشيرازي في المهذّب 1 : 233 ، والماوردي في الحاوي الكبير 4 : 174 وابنا قدامة في المغني 3 : 396 ، والشرح الكبير 3 : 398.

(9) المغني 3 : 396 ـ 397 ، الشرح الكبير 3 : 398.

(10) الفقيه 2 : 255 ـ 1238.

(11) المغني 3 : 393 ، الشرح الكبير 3 : 396 ـ 397 ، المجموع 8 : 98.

(12) صحيح مسلم 2 : 921 ـ 233 ـ 236 ، سنن الترمذي 3 : 212 ـ 857 ، سنن أبي داود 2 : 179 ـ 1891.

(13) الجلد : القوّة والصبر. النهاية ـ لابن الأثير ـ 1 : 284 « جلد ».

(14) أي : أضعفتهم. النهاية ـ لابن الأثير ـ 5 : 234 « وهن ».

(15) المغني 3 : 393 ، الشرح الكبير 3 : 397 ، المجموع 8 : 58.

(16) صحيح مسلم 2 : 887 ـ 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1023 ـ 3074 ، سنن أبي داود 2 : 183 ـ 1905 ، سنن الدارمي 2 : 46.

(17) المغني 3 : 395 ، الشرح الكبير 3 : 403.

(18) المغني 3 : 396 ، الشرح الكبير 3 : 402.

(19) المجموع 8 : 44.

مواضيع ذات صلة

وقت ركعتي الطواف الواجب والمندوب.

وجوب طواف النساء على الرجال والنساء.

وجوب صلاة طواف الفريضة في المقام.

وجوب صلاة ركعتي الطواف بعد الفراغ منه.

وجوب النية والترتيب في السعي.

وجوب النية واشتراطها في صحة الطواف.

وجوب السعي في الحج والعمرة وعدم إجزاء السعي في أحدهما عن الآخر.

وجوب السعي بين الصفا والمروة بسبعة أشواط في المسافة التي بينهما.

وجوب الابتداء في الطواف من الحجر الأسود.

عدم صحة تقديم السعي على الطواف.

عدم سقوط الطواف عن المريض.

عدم حلية النساء للحاج أو المعتمر مفردا التارك لطواف النساء.