أمّا البراءة الشرعية فربّما يتوهّم إطلاق أدلّتها ; قائلا بأنّه ظاهر قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم: «رفع عن اُمّتي . . . ما لا يعلمون»(1)، و «إنّ الناس في سعة ما لا يعلمون»(2) هو الرفع والتوسعة ; كان قبل الفحص أو بعده .

وربّما يجاب بالتقييد بالإجماع (3)، وهو كما ترى. وربّما يتمسّك بالعلم الإجمالي(4) ، وقد عرفت : أنّ التمسّك به خروج عن موضوع البحث ; لأنّ البحث في شرائط الجريان بعد الفراغ عن كون المقام مجرى لها(5) .

والحقّ : إنكار إطلاقها لما قبل الفحص ، وذلك بوجهين :

الأوّل : أنّ العقل يحكم بوجـوب اللطف على الله ببعث الـرسل وإنـزال الكتب حتّى ينتفع الناس بأحكامـه تعالى عاجـلا وآجـلا ، ويصلح حالهم في الـدنيا والآخـرة .

ومع هذا الحكم الباتّ هل يمكن أن يحتمل العقل أنّ من أحكامه تعالى هو الرفع بقول مطلق ; بأن يجوز لهم الإعراض عن سماع قول الأنبياء وترك التعلّم والتفحّص عن أحكامه وشريعته ; حتّى يتنزّلوا منزلة البهائم والمجانين ؟ حاشا وكلاّ !

وإن أبيت عن ذلك كلّه ـ لأجل وضوح كثير من الأحكام ـ فلا مانع من جريان البراءة في الباقي: فلا أقلّ من انصراف أدلّتها عمّا قبل الفحص .

الثاني ـ وهو الموافق للتحقيق ـ أنّ المراد من عدم العلم المأخوذ موضوعاً في لسان أدلّتها ليس العلم الوجداني حتّى يكون تقديم أدلّة الأمارات والاُصول الحاكمة عليها من باب التخصيص ; لاستهجان ذلك التخصيص الكثير ، بل لا يخلو عن استهجان ; ولو كان بنحو الحكومة أيضاً .

بل المراد من العلم هو الحجّة ، ومفادها : أنّه رفع عمّا لا حجّة عليه . وسيوافيك في مبحث الاستصحاب : أنّ إطلاق العلم واليقين بهذا المعنى كثير في الأخبار(6) .

 ومن المعلوم : أنّ الحجّة موجودة في الكتاب والسنّة ، وقد قامت الحجّة على كثير من الأحكام ، ووصلت إلينا وصولا متعارفاً ، فمع عدم الفحص يشكّ في تحقّق ما هو موضوع البراءة .

وإن أبيت : فلاحظ لسان أدّلتها ; فإنّ قوله تعالى {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } [الإسراء: 15] من أدلّة البراءة ، وأوضحنا مفاده(7) ، وهو كما ترى جعل بعث الرسول غايةً لرفع التعذيب .

وقـد عرفت أنّ المراد ـ ولـو بمعونة مناسبـة الحكم والموضوع ـ مـن بعثه هـو تبليغ أحكامـه وإيصال شريعته على النحو الـدائر بين العقلاء ، فيدلّ أنّـه لـو بلّغ الرسول وأتمّ الحجّة لوقع التعذيب على فرض المخالفة .

هذا مفاد الآية ، والمفروض أنّ الرسول قد بلّغ وأتمّ البيان بالكتاب والسنّة ، فلا يجوز الصفح عنهما .

ومثله قوله تعالى : {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7] ، بناءً على دلالتها .

ومثله الروايات المذكورة في بابها من قوله ـ عليه السلام ـ : «إنّما يحتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم»(8) ، وقوله ـ عليه السلام ـ : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي»(9) ، فتلك الأدلّة صريحة في تقيّد البراءة بورود النهي وما في معناه ، والمفروض ورود النهي في مظانّه. ولو فرض هنا إطلاق يقيّد بهذه الأدلّة .

ومع الغضّ عمّا ذكرنا كلّه: فلا شكّ أنّ ما يدلّ على وجوب التعلّم والتفقّه في الدين حاكم على إطلاق أدلّة البراءة ، وإليك نماذج من هذه الروايات :

مثل قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم»(10) .

وما في مرسلة «الكافي» عن علي ـ عليه السلام ـ : «ألا وإنّ طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال» إلى أن قال : «والعلم مخزون عند أهله ، وقد أمرتم بطلبه من أهله ، فاطلبوه»(11) .

وما في «الكافي» عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ : «تفقّهوا في الدين ; فإنّه من لم يتفقّه

منكم في الدين فهو أعرابي»(12) .

وما في «الكافي» عن يونس عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو الحسن ـ عليه السلام ـ هل يسع الناس ترك مسألة عمّا يحتاجون إليه ؟ فقال : «لا»(13) .

وما في «الكافي» في الصحيح قال أبو عبدالله ـ عليه السلام ـ لحمران بن أعين في شيء سأله : «إنّما يهلك الناس لأنّهم لا يسألون»(14) .

وما ورد في تفسير قوله تعالى : {فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ} [الأنعام: 149] (15) .

وما ورد فيمن أطال الجلوس في بيت الخلاء(16) .

وما ورد في غسل المجدور(17) ، إلى غير ذلك من الروايات .

ولاشكّ في حكومة تلك الطائفة على إطلاقات الباب ; فإنّها متعرّضة لما هو موضوع دليل البراءة ، وتتعرّض لما لم يتعرّض له أدلّة البراءة .

ثمّ إنّ بعض محقّقي العصر ـ رحمه اللّه ـ قد استشكل في صلاحية تلك الأدلّة لتقييد مطلقات الباب ; قائلا بأنّها ظاهرة في الإرشاد إلى حكم العقل بلزوم الفحص لأجل استقرار الجهل الموجب لعذره ، فعموم أدلّة البراءة واردة عليها ; لأنّه بقيام الترخيص الشرعي قبل الفحص يرتفع حكم العقل .

مضافاً إلى إمكان دعوى اختصاصها بصورة العلم الإجمالي ، فتكون إرشادية أيضاً ، مع أنّها قاصرة عن إفادة تمام المطلوب ; لأنّها ظاهرة في الاختصاص بصورة يكون الفحص مؤدّياً إلى العلم بالواقع ، والمطلوب أعمّ من ذلك(18) ، انتهى كلامه .

ولا يخفى ما في هذه الدعاوي :

أمّا الأوّل : فلأنّه لو كانت أدلّة البراءة واردة عليها فالتعيير على عدم العلم بماذا ؟ وما معنى الهلكة في ترك السؤال ؟ ولماذا دعا ـ عليه السلام ـ على القوم الذين غسّلوا المجدور بأنّه قاتلهم الله(19) ؟ فهل بعد ذلك التعبيرات يصحّ لنا أن نقول بورود إطلاق أدلّتها على هذه الطائفة من الأخبار ؟ بل يكشف ذلك أنّه لا إطلاق لها من رأس .

وأضعف منه : دعوى اختصاصها بصورة العلم الإجمالي ، وأيّ شاهد على هذا الاختصاص مع شمولها على الشبهة البدوية ؟ !

وأمّا الثالث : فلاشكّ في إطلاقها ، فهي عامّة تشمل صور العلم بالوصول إلى الحكم وعدمه .

نعم لو علم بأنّه لا يصل إلى الواقع فلا شكّ في عدم وجوب التعلّم والفحص ; لأنّ إيجاب التعلّم لأجل العلم بالواقع ، ومع اليأس عن الوصول لا معنى لإيجابه . وأمّا مع العلم بالوصول أو الشكّ فيه فلا ريب في أنّ إطلاقها محكّم وحاكمة على إطلاق أدلّة البراءة ، لو قلنا بوجود الإطلاق فيها .

ثمّ إنّه قد ذكر لجريان البراءة شرطين آخرين (20)، وبما أنّهما بمكان من الضعف فقد ضربنا عنهما صفحاً.

نعم ، إنّ جمعاً من المحقّقين ـ منهم الشيخ الأعظم وتلاميذه ـ قد استطرفوا المقام بالبحث عن قاعدة لا ضرر ; استطراداً لما فيها عظيم فائدة ، وقد آثرناهم في موارد كثيرة .

وبما أنّ مباحث القاعدة طويلة الذيل أفردنا لها رسالة مستقلّة ، وإلى المولى سبحانه نبتهل ومنه نستمدّ ، وهو ولي التوفيق .

________________

1 ـ الخصال : 417 / 9 ، التوحيد ، الصدوق : 353 / 24 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .

2 ـ الكافي 6 : 297 / 2 ، وسائل الشيعة 3 : 493 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 11 ، و 24 : 90 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 38 ، الحديث 2 .

3 ـ فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 412 ، اُنظر كفاية الاُصول : 424 .

4 ـ فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 414 .

5 ـ تقدّم في الصفحة 428 .

6 ـ الاستصحاب ، الإمام الخميني ـ قدس سره ـ : 81 ـ 82 و 239 و 241 ـ 242 .

7 ـ تقدّم في الصفحة 15 .

8 ـ الكافي 1 : 162 / 1 و 164 / 4 .

9 ـ الفقيه 1 : 208 / 937 ، وسائل الشيعة 27 : 173 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 12 ، الحديث 67 .

10 ـ الكافي 1 : 30 / 1 و 5 .

11 ـ الكافي 1 : 30 / 4 .

12 ـ الكافي 1 : 31 / 6 .

13 ـ الكافي 1 : 30 / 3 .

14 ـ الكافي 1 : 40 / 2 .

15 ـ الأمالي ، الشيخ الطوسي : 9 / 10 ، تفسير نور الثقلين 1 : 775 / 330 .

16 ـ الفقيه 1 : 45 / 177 ، وسائل الشيعة 3 : 331 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال 16 ، الباب 18 ، الحديث 1 .

17 ـ راجع وسائل الشيعة 3 : 346 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 1 و 3 و 6 .

18 ـ نهاية الأفكار : 474 ـ 475 .

19 ـ وسائل الشيعة 3 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 6 .

20 ـ الوافية في اُصول الفقه : 193 .

مواضيع ذات صلة

شرطان لاجراء أصل البراءة

شرط اجراء البراءة

الشك بين الاقل والاكثر

الشبهة الموضوعيّة بين الأقلّ والأكثر

التمسّك بالإستصحاب للبراءة(الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية)

التمسّك بالإستصحاب للبراءة(الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية)

أصالة النفي(البراء‌ة الاصلية)

كلام الفاضل التوني لجريان أصالة البراءة

شرطية الفحــص في جريان الاصول

خاتمة [ما توهم اشتراطه في جريان البراءة]

حديث السعة في الاستدلال على أصالة البراءة

حديث الرفع في الاستدلال على أصالة البراءة