ومن التقسيمات: تقسيمها إلى مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب وتقسيم الثاني إلى المعلق والمنجز ولا اشكال بينهم في خروج مقدمات الوجوب عن حريم النزاع وعدم وجوبها، وهو كذلك من جهة خروج مثل هذه القيود عن حيز الطلب بمباديه من الميل والمحبة ايضا، كما ستطلع عليه. ولتنقيح المرام في المقام لابد من بيان مقدمة في شرح اختلاف القيود في كيفية دخلها في المصلحة وعدم كونها على نمط واحد، فنقول: اعلم بان القيود في دخلها في المصلحة على ضربين: منه ما يكون راجعا إلى مقام الدخل في اصل الاحتياج إلى الشيء واتصاف الذات بكونها صلاح ومحتاجا إليها بحيث لولاه لما كاد اتصاف الذات بكونه مصلحة وصلاحا، ومنها ما يكون راجعا إلى مقام الدخل في وجود المحتاج إليه وتحقق ما هو المتصف بالمصلحة والصلاح فارغا عن اصل اتصافه بالوصف العنواني، كما يوضح ذلك ملاحظة الاسهال بالقياس إلى وجود المرض وشرب الدواء والمسهل، حيث ترى ان دخل المرض فيه انما هو في اصل اتصاف الاسهال بكونه صلاحا ومصلحة بملاحظة ان اتصافه بكونه صلاحا ومحتاجا إليه انما هو في ظرف تحقق المرض وفوران الاخلاط والا ففي ظرف صحة المزاج وتعادل الاخلاط لا يكاد يكون فيه المصلحة بل ربما كان فيه كمال المفسدة من جهة أوله إلى تلف النفس، وهذا بخلافه في شرب الدواء والمسهل فان دخله في ظرف المرض لا يكون الا في وجود ما هو المتصف بكونه مصلحة ومحتاجا إليه فارغا عن اصل الاتصاف بالوصف العنواني، وحينئذ فكل واحد من المرض وشرب الدواء والمسهل وان كان دخيلا في مصلحة الاسهال الا ان دخل كل على نحو يغاير دخل الآخر، من حيث كون دخل احدهما في اصل الاحتياج واتصاف الاثر بكونه صلاحا ومصلحة مع قطع النظر عن تحققه في الخارج، وكون دخل الآخر في وجود ما هو المتصف بالمصلحة والصلاح وتحققه فارغا عن اصل اتصافه بالوصف العنواني المزبور. ومن ذلك البيان ظهر اختلاف مثل هذين القيدين بحسب المرتبة ايضا باعتبار دخل الاول في اتصاف الذات بالوصف العنواني والثاني في تحقق ما هو المتصف خارجا فان في مثل ذلك لا محالة ما هو من قبيل الاول يكون في رتبة سابقة على ما كان من قبيل الثاني، من جهة انه بدونه لا يكاد يتحقق موضوع المتصف كي ينتهي إلى مقام دخل قيود وجود المتصف، ولذلك ايضا بدون قيود الاتصاف لا يكاد الانتفاء الا بنحو السلب بانتفاء الموضوع، بخلافه في فرض تحقق قيود الاتصاف، إذ حينئذ يكون انتفاء المصلحة بانتفاء قيود المحتاج إليه من قبيل السلب بانتفاء المحمول، نظرا إلى تحقق الاتصاف بالوصف العنواني بمجرد تحقق قيود الاتصاف، كما هو واضح. وبعد ما عرفت ذلك نقول: بانه بعد ان كان قيود الوجوب والتكليف من القيود الراجعة إلى اصل اتصاف الذات بالوصف العنواني وبكونها صلاحا ومصلحة قبال قيود الواجب الراجعة إلى وجود ما هو المتصف فارغا عن اصل الاتصاف بالوصف العنواني فلا محالة يلزمه عدم وجوب تحصيلها ايضا نظرا إلى خروجها حينئذ عن حيز الطلب والارادة بل وعن مباديها من الاشتياق والمحبوبية ايضا وصيرورة الارادة بمباديه منوطة بفرض تحققها من باب الاتفاق، نظرا إلى ما يقتضيه حينئذ جبلة النفس وفطرته من عدم كون الانسان بصدد تحصيل الاحتياج إلى الشيء وجعل نفسه محتاجا إليه، بل وعدم اشتياقه إليه ايضا الا لأجل رفع احتياج اعظم وصيرورته من مقدمات وجود محتاج إليه آخر، كما يشهد لذلك المثال المزبور حيث ترى ان الانسان بمقتضي جبلته لا يكون بصدد تحصيل المرض كي به يتصف الاسهال بالوصف العنواني ويصير في حقه ذا مصلحة وصلاح، بل ولا كان له اشتياق ولا ميل إليه، بل ولعله يكون مبغوضا عنده فضلا عن الميل والاشتياق إليه، كما نظيره ايضا في مثال العصيان بالنسبة إلى الكفارة وعدم الاتيان بالصلاة في الوقت بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت بناء على كونه بأمر جديد، وهكذا نظائره في الشرعيات والعرفيات. وهذا بخلافه في قيود المحتاج إليه فارغ عن اصل تحقق الاحتياج واتصاف الذات بكونها صلاحا ومصلحة فان الانسان بمقتضي جبلته، كان بصدد تحصيلها، الا إذا كان القيد من القيود غير الاختيارية أو من القيود التي اعتبر في مقدميتها وجودها من باب الاتفاق كما سنذكرها ان شاء الله تعالى فان مثل تلك القيود حينئذ وان كانت خارجة عن حيز الارادة الا انها غير خارجة بالنسبة إلى مبادي الارادة من الاشتياق والميل والمحبة كما هو واضح.

ومن هذا البيان ظهر ايضا فساد توهم رجوع جميع القيود إلى المتعلق وارجاع جميع المشروطات إلى المعلقات كما عن التقريرات بجعل منشأ الاختلاف في القيود في الخروج عن حيز الارادة اختلاف انحاء وجودها: من اخذ بعضها بنحو يترشح إليها الارادة واخذ بعضها بنحو لا يترشح إليه الارادة اما لخروجها عن تحت الاختيار أو من جهة دخلها بوجودها من باب الاتفاق أو وجودها الناشئ عن سائر الدواعي غير دعوة الامر مع اتحاد الجميع في كيفية الدخل في الغرض والمطلوب، توضيح الفساد يظهر مما قدمنا من اختلاف انحاء القيود في كيفية دخلها في الغرض والمصلحة، من حيث رجوع بعضها إلى الدخل في اصل الاحتياج واتصاف الذات بكونها مصلحة وصلاحا، ورجوع بعضها وهو قيود الواجب إلى الدخل في تحقق المحتاج إليه والمتصف بالمصلحة والصلاح فارغا عن اصل اتصاف الذات بالوصف العنواني، إذ في مثله يكون قيود الواجب باعتبار دخلها في وجود المحتاج إليه وتحقق ما هو المتصف بالوصف العنواني في رتبة متأخرة عن قيود الاصل الاتصاف. ومعه كيف يمكن اخذ ما هو راجع إلى اصل الاتصاف في ناحية الموضوع في عرض قيود المحتاج إليه، مع انك عرفت بخروج قيود الاحتياج والاتصاف عن دائرة الارادة بمباديها من الميل والمحبة والاشتياق باعتبار ما يقتضيه جبلة الانسان من عدم كونه بصدد تحصيل الاحتياج لو لا وجود احتياج اعظم في البين، بل وعدم تعلق الميل والاشتياق إليه ايضا، بل وصيرورته مبغوضا عنده، كما في مثال المرض وفي النذر المترتب عليه وجوب الوفاء بالمنذور حيث كان اصل النذر الذي هو سبب للوجوب مكروها وكذا في العصيان المترتب عليه وجوب الكفارة.

وهذا بخلافه في قيود المحتاج إليه والمتصف بالمصلحة والصلاح فأنها وان امكن خروجها عن تحت الارادة اما لعدم كونها اختيارية أو من جهة ان الدخيل في المطلوب هو وجودها من باب الاتفاق أو وجودها الناشئ عن سائر الدواعي غير دعوة الامر والارادة، الا انها غير خارجة عن مباديها من الميل والمحبة والاشتياق نظرا إلى ما هو قضية الوجدان من اشتياق الانسان بمقتضي جبلته وفطرته بعد احتياجه إلى الشيء وصيرورته في حقه ذا مصلحة وصلاح إلى مقدمات وجوده وان فرض كونه خارجة عن الاختيار، ومن ذلك ترى انه يتمنى وجودها في الليل والنهار لكى ينال به إلى ما احتاج إليه واتصف في حقه بالمصلحة والصلاح، وحينئذ فبعد هذا الاختلاف التام بين هذين القسمين من القيود كيف يمكن دعوى رجوع الجميع حتى ما كان منها دخيلا في اصل اتصاف الذات بالمصلحة والصلاح إلى الموضوع؟ كما لا يخفى.

مواضيع ذات صلة

أقسام الدليل العقلي كمصدر للتشريع الاسلامي عند الامامية

دلالة النهي على فساد المنهي عنه

إحتياج القضاء الى أمر مجدد

إجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

مقدمة الواجب

ما يستقل بحكمه العقل

النهي عن الشيء عند الامر بضده الخاص

تقسيم المقدّمات إلى المقتضي والشرط وعدم المانع والمعد

تأسيس الأصل في مسألة النهي في العبادات والمعاملات

تأسيس الأصل في مسألة مقدمة الواجب

مقدمـــــــــة الـــــــــواجب

مقدمة الواجب