يشترط في انعقاد الجماعة أمور:

العدد:

1- العدد، و أقله اثنان: رجلان، أو امرأتان، أو بالتفريق. سئل الإمام الصادق (عليه السّلام ) : الرجلان يكونان جماعة؟ قال: نعم. و قال الإمام الصادق عليه السّلام:

«الاثنان جماعة». هذا في غير الجمعة و العيدين، إذ لا بد فيهما من خمسة.

قصد الائتمام:

2- أن يقصد المأموم الائتمام بمن يصلي بصلاته. بديهة أن مجرد الصلاة وراءه أو إلى جانبه، بدون هذا القصد و نية الاقتداء، لا تتحقق الجماعة، كما لا تتحقق الصلاة بمجرد الركوع و السجود بدون قصد الصلاة و نيتها، و يشعر بذلك الحديث النبوي المشهور: «انما جعل الإمام إماما ليؤتم به ». و قال صاحب الجواهر: بلا خلاف، إذ هو من أصول المذهب و قواعده.

الامام :

3- يشترط في إمام الجماعة أن يكون عاقلا بالبداهة، إذ لا صلاة و لا عبادة‌ لمجنون، و ان يكون بالغا على المشهور، حتى و لو قلنا بصحة عبادة الصبي المميز، لأن لفظة إمام الجماعة تنصرف إلى المكلف البالغ، و ان يكون مواليا للأئمة الاثني عشر (عليهم السّلام). قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه: بلا خلاف فيه عندنا، بل لعله من ضروريات المذهب، فلقد روي عن الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق (عليهما السّلام) أنّه قال: لا يقتدى إلّا بأهل الولاية.

وان يكون عادلا، قال صاحب الجواهر: لا يجوز الائتمام بالفاسق إجماعا، محصلا و منقولا، مستفيضا و متواترا، كالنصوص، بل ربما حكي عن بعض السنة موافقتهم للشيعة في ذلك محتجا بإجماع أهل البيت (عليهم السّلام) . و مما روي عنهم (عليهم السّلام) :

«ان إمامك شفيعك إلى اللّه، فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا. لا تصل إلّا خلف من تثق بدينه. ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول، و الغالي، و المجاهر بالفسق». إلى غير ذلك مما لا يبلغه الإحصاء.

وان لا يصلي الامام جالسا، و المأموم واقفا، فلقد روي بطريق الشيعة و السنة أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) صلى بأصحابه في مرضه جالسا، فلما فرغ قال: لا يؤمّن أحدكم بعدي جالسا. و لا بأس أن يكون القاعد إماما لمثله، و القائم إماما للقاعد.

ويجوز أن يكون الرجل إماما للرجال و النساء، أما المرأة فلها أن تؤم النساء دون الرجال.

ولا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها، و تجوز لمثله، على أن يلتقيا و يتحدا في الشي‌ء الذي لم يحسناه، كما لو جهل كل قراءة الحمد، أمّا إذا أحسنها أحدهما دون السورة، و أحسن الآخر السورة دون الحمد، فلا.

ولا يجوز لمن يصلي اليومية أن يقتدي بمن يصلي الآيات و العيد و على‌ الجنازة، و لا العكس.

ويجوز لمن تيمم، أو لذي الجبيرة أن يكون إماما لمن توضأ، و للسليم، كما يجوز للمسافر أن يكون إماما للحاضر، و بالعكس، ومن يقضي لمن يؤدي، و بالعكس. و من يجهر لمن يخفت، و من يصلي وجوبا لمن يعيد استحبابا، و من يصلي العصر لمن يصلي الظهر، كل ذلك مشهور بين الفقهاء، و فيه نصوص أيضا.

ولا بد للمأموم أن يعيّن الإمام في نفسه بالاسم، أو بالوصف، أو بالإشارة.

الحيلولة:

4- لا تجوز الحيلولة بين الإمام و المأموم بما يمنع المشاهدة، إلّا إذا كان الإمام رجلا، و المأموم امرأة، على شريطة أن لا يمنعها الحائل من معرفة أحوال الإمام، لتتمكن من متابعته، و لا يضر تعدد الصفوف مهما كثرت، لأن كل صف يشاهد الصف الذي أمامه، حتى ينتهي إلى الصف الأول الذي يشاهد الإمام.

قال صاحب المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الفقهاء، و المستند فيه قول الإمام الصادق (عليه السّلام ) : ان صلى قوم، و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطى «1» فليس ذلك الإمام لهم بإمام، و أي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام، و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى، فليس تلك لهم بصلاة، و ان كان بينهم سترة أو جدار، فليس تلك لهم بصلاة، إلّا من كان بحيال الباب. أمّا جواز الحائل بالقياس إلى المرأة، فتدل عليه رواية عمار، قال: سألت أبا عبداللّه - أي الإمام الصادق (عليه السّلام) - عن الرجل يصلي بالقوم، و خلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن أن‌ يصلين خلفه؟ قال: نعم، إذا كان الإمام أسفل منهن. قلت: ان بينهن و بينه حائطا أو طريقا. قال: لا بأس.

العلو:

5- إذا تساوى موقف الإمام مع موقف المأموم، أو تفاوت تفاوتا يسيرا لا يعتد به، صحت الجماعة. و ان تفاوت كثيرا ينظر: فإن كان المأموم أعلى، صحت الجامعة إطلاقا، سواء أ كان العلو عموديا، كما لو صلى المأموم على بناء، و الإمام على الأرض، أو كان العلو انحداريا قريبا من التقوس. و ان كان مكان الإمام هو الأعلى، بطلت الجماعة ان كان العلو عموديا، و صحت ان كان انحداريا.

قال صاحب مصباح الفقيه: هذا هو المشهور، بل عن أكثر من واحد دعوى الإجماع عليه، و يدل عليه قول الإمام الصادق (عليه السّلام ) : ان قام الإمام في موضع أرفع من موضعهم- أي موضع المأمومين- لم تجز صلاته. و ان قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه، فلا بأس.

تقدم الامام:

6- أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، و لا بأس بالمساواة فيه، بحيث تتساوى الأعقاب، و ان لم تتساوى الرؤوس حين الركوع و السجود، كما لو كان الامام قصيرا، و المأموم طويلا. و إذا تقدم المأموم، بطلت الجماعة، لأن المتبادر من لفظ المأموم هو تأخره عن الإمام، و لا أقل من عدم تقدمه عليه.

وعلى الإجمال ان المأموم امّا أن يتقدم، و امّا أن يتأخر، و امّا أن يساوي الإمام في الموقف. و قد أجمع الفقهاء على بطلان الجماعة في الأول، و على‌ صحتها في الثاني. و اختلفوا في الثالث، و المشهور على الصحة، لقول الإمام (عليه السّلام) :

الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.

وروي عن أمير المؤمنين علي (عليه السّلام )  أنّه قال: إذا جاء الرجل، و لم يمكنه الدخول في الصف، قام حذاء الإمام.

التباعد:

7- لا يجوز التباعد بين الإمام و المأموم في الموقف بأكثر من المعتاد، بحيث لا يصدق معه اسم الجماعة و الاقتداء، بديهة أن الأحكام تتبع العناوين و الأسماء، و لا يضر تعدد الصفوف و كثرتها بالغة ما بلغت ما دام اسم الجماعة ينطبق عليها. قال صاحب الجواهر: بلا خلاف في ذلك أجده.

_________________

(1) أي لا يستطيع الإنسان أن يخطو من فوقه، وإذا استطاع ذلك فلا بأس. ومن هنا قال الفقهاء: لا بأس بالحائل الذي لا يمنع من المشاهدة حين الجلوس.

مواضيع ذات صلة

صفات امام الجماعة

مكروهات الجماعة

صلاة الجماعة

أحكام صلاة الجماعة وأقسامها

شروط انعقاد الجماعة

حكم النوافل عند ارتفاع الشمس من يوم الجمعة

مسائل في صلاة الجماعة

شروط امام الجماعة

جملة من احكام الجماعة

المعذور من صلاة الجماعة

احكام صلاة الجماعة

صفات امام الجماعة