1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : القانون التجاري :

أھلیة الأجانب في القانون التجاري المصري

المؤلف:  عصام حنفي محمود

المصدر:  القانون التجاري

الجزء والصفحة:  ج1،ص234-236

2-5-2017

4634

الأهلية الكاملة:

نص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة ١١ علي أن يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من بلغ سنة إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجلسته يعتبره قاصراً في  هذه السن، وبالتالي فإن الأجنبي لا يستطيع أن يمارس التجارة في مصر  وبالتالي لا يكتسب صفة التاجر ألا إذا بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة بصرف النظر عن قانون أحواله الشخصية، أي حتي ولو كان قانون دولته يعتبره كامل الأهلية قبل هذا السنة١٨ سنة مثلاًأو يضع سن للرشد أكثر من ذلك - ٢٣ سنة مثلاًواستهدف المشرع من ذلك توحيد سن الرشد للمصريين والأجانب ورفع المشقة عن المصريين المتعاملين مع الأجانب من البحث في قوانينهم الشخصية عن سن الرشد الخاص بهم ٠

الأجنبي البالغ الثامنة عشرة:

نفرق في هذه الحالة بين الأجنبي البالغ ثماني عشرة سنة ويعتبره قانون دولته قاصراً والأجنبي الذي بلغ الثامنة عشرة ويعتبره قانون دولته كامل الرشد .

١- الأجنبي الذي بلغ الثامنة عشرة ويعتبره قانونه قاصراً هذا الأجنبي يستطيع أن يمارس التجارة في مصر بعد تحقق شرطين:

الشرط الأول: أن يستكمل الشروط أو القيود التي يضعها قانون أحواله الشخصية التي تقيد مباشرة القاصر للأعمال التجارية، حيث لا يستطيع أن يمارس التجارة إلا في حدود هذا القانون .

الشرط الثاني: أن يحصل علي أذن من المحكمة المصرية المختصة .

٢- الأجنبي الذي بلغ الثامنة عشرة ويعتبره قانونه كامل  الرشد( ١)

إذا كان الأجنبي البالغ من العمر ثمانية عشر سنة يعتبره قانون دولته رشيداً بالرغم من أنه ما زال قاصر في نظر القانون المصري فإنه لا يستطيع مزاولة التجارة في مصر إلا بعد الحصول علي أذن من المحكمة المختصة، وللمحكمة سلطة مطلقة في إصدار هذا الأذن أو منعه.مثل القانون الفرنسي الذي يقضي باكتمال أهلية الشخص المدنية والتجارية  إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة . وقد نص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة ١١ علي ذلك حيث يكون أهلاً لمزاولة التجارة الأجنبي الذي أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول علي إذن المحكمة المصرية المختصة .

الأجنبي الذي لم يبلغ الثامنة عشرة:

لا يجوز للأجنبي الذي يقل سنة عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدول التي ينتحي إليها بجنسيته ٠ يعتبره راشداً في هذا السن أو يجيز له الاتجار (المادة ١١/3)

________________

1- مثل القانون الفرنسي الذى يقضى باكتمال أهلية الشخص المدنية والتجارية  إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة ٠

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي