

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أوجه الشبه والاختلاف بين عيب الانحراف وعيب مخالفة القانون
المؤلف:
حسن خالد محمد الفليت
المصدر:
الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة:
ص43
14-10-2017
2946
يتفق عيب الانحراف مع عيب مخالفة القانون بالإضافة إلى عيب السبب, في ارتباطهما بالمشروعية الموضوعية للقرار الإداري, على عكس عيبي عدم الاختصاص والشكل اللذين يتعلقان بالمشروعية الخارجية للقرار, ومن ثم فإن الرقابة القضائية بشأنها تنصب على فحص مشروعية القرار الموضوعية(1). ويتداخل عيب الانحراف مع عيب مخالفة القانون على قدر السلطة الممنوحة للإدارة, فإذا كانت سلطة الإدارة تقديرية, فإننا نكون بصدد عيب الانحراف ولا نواجه عيب مخالفة القانون(2). وبالتالي فإنه بالنسبة لمحل العمل الإداري يوجد عيبان بحسب الأحوال, عيب مخالفة القانون إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة, وعيب الانحراف إذا ما كانت سلطة الإدارة تقديرية(3), كما يتشابه عيب الانحراف مع عيب مخالفة القانون في عدم تعلقهما بالنظام العام, فل يتعرض القاضي الإداري لأي منهما من تلقاء نفسه. ولكن هذا التداخل والتشابه بين عيبي الانحراف ومخالفة القانون لا يعني التطابق والتماثل بينهما, وذلك لأن الظروف الاستثنائية إذا كانت لا تغطي عيب الانحراف في استعمال السلطة, حيث لا يجوز للإدارة التعلل بها لتبرير انحرافها بسلطتها, فإن عيب مخالفة القانون على خلف ذلك تغطيه الظروف الاستثنائية, والتي يكون بوسع الإدارة بموجبها أن تحيل القرار غير المشروع لمخالفته للقانون إلى قرار سليم استنادا لتلك الظروف, فالقرار الإداري الذي يوقف تطبيق قانون ما يكون باطل لمخالفته لمبدأ تدرج النصوص القانونية, ولكن مثل هذا القرار يعتبر صحيحا إذا ما صدر في ظروف استثنائية(4).
_______________
1- إسماعيل البدوي, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الجزء الرابع, أسباب الطعن بالإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999 م, ص 125
2- مصطفى عبد الغني أبو زيد, المحل في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2012 م, ص 330
3- سليمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة", دراسة مقارنة, الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة عين شمس, 1978, ص 105.
4- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010 م, ص 51.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)