مع التسليم التام بأن القانون المدني هو الشريعة العامة التي تنطبق على جميع الأفراد في المجتمع بغض النظر عن كونهم تجارا أم غير تجارا ، فإن القانون التجاري يتمتع بذاتيته و استقلالية أحكامه . و يستمد القانون التجاري استقلاله و ذاتيته من ذاتية النشاط التجاري الذي يحكمه . فالقانون التجاري نشأ في بدايته من مجموع العادات و الأعراف التي سادت بين التجار في تعاملاتهم و التي اقتضتها طبيعة المعاملات التجارية . و من المعروف أن النشاط التجاري يقوم على ركيزتين أساسيتين هما السرعة و الائتمان.  فطبيعة المعاملات التجارية تستلزم السرعة في إبرام العقود و إتمام الصفقات ، و لذلك فقد أقر المشرع التجاري مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية ، فالتاجر يجوز له إثبات كافة تصرفاته بأية وسيلة من وسائل الإثبات (القرائن/ شهادة الشهود) دون التقييد بمبدأ الكتابة أيا كانت قيمة الصفقة . كما تقتضي طبيعة المعاملات التجارية ضمان حسن تنفيذ الالتزامات التجارية في مواعيدها ، وهو الأمر الذي جعل المشرع يحظر على القاضي منح مهلة للمدين بدين تجارى ، فضلا عن أن الأحكام الصادرة في المواد التجارية تصدر مشمولة بالنفاذ المعجل . و تستلزم طبيعة المعاملات التجارية تقوية الائتمان ودعمه و تحقيقا لذلك نجد المشرع التجاري يتشدد مع التاجر الذي يتخلف عن تنفيذ التزاماته في مواعيد استحقاقها و يعرضه لشهر الإفلاس، وما يترتب على ذلك من حرمانه من حقوقه السياسية وغل يده عن إدارة أمواله . فضلا عن افتراض التضامن المدينين بدين تجاري . و نخلص مما تقدم إلي أن القانون التجاري يتمتع بذاتية و استقلالية عن قواعد القانون المدني .وأن طبيعة المعاملات التجارية و ما تستلزمه من سرعة في إتمامها ، و تقوية الائتمان الذي ترتكز إليه هي التي فرضت ذاتية و استقلالية القواعد التي تحكمها . بيد أن هذه الذاتية و الاستقلالية لا تعني انعدام الصلة بين القانون المدني و القانون التجاري . فلا يزال القانون المدني هو الشريعة العامة للمعاملات بين الأفراد بغض النظر عن كونهم تجار أم غير تجار و القانون التجاري باعتباره القانون الذي ينظم أحد أوجه النشاط الإنساني في المجتمع ( ١) يعد استثناء من القانون المدني .

وهو ما قررته المادة ٢ /1  من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ و التي نصت على أنه :" تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجارية فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني" . وعلى ذلك يجب الرجوع إلي أحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة للمعاملات في كل حالة لا يحكمها اتفاق بين الطرفين أو نص خاص أو قواعد العرف التجاري و العادات التجارية . وهذه الصلة الوثيقة بين القانون التجاري و القانون المدني هي التي دفعت بعض الفقهاء إلي المناداة بوحدة القانون الخاص وعدم الحاجة إلي أفراد قواعد قانونية تحكم المعاملات التجارية .

______________

1- علي جمال الدين عوض : الوجيز في القانون التجاري ، الجزء الأول ، دار النهضة  العربية ١٩٧٥ ، بند1.

مواضيع ذات صلة

ضوابط اعتبار شطب العلامة التجارية المسجلة قرارا اداريا

شطب العلامة التجارية لعدم التجديد

خصائص الحق في ملكية العلامة التجارية

شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال

حالات شطب العلامة التجارية لمخالفة إجراءات التسجيل

تقديم طلب شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال

تعريف العلامة التجارية في الاصطلاح القانوني

تعريف العلامة التجارية في الاصطلاح الفقهي

تقديم طلب شطب العلامة التجارية لمخالفتها شروط التسجيل

تعريف الشطب في الاصطلاح القانوني

أهمية العلامة التجارية

تعريف الشطب في الاصطلاح الفقهي