يجب أن يعتقد أنّه تعالى قادر على كلّ مقدور، [و] عالم بكلّ معلوم، لأنّ نسبة المقدورات إليه على السّويّة ، لأنّ المقتضي لاستناد الأشياء إليه هو الإمكان، وجميع الأشياء مشتركة في هذا المعنى، وليس علمه ببعض الأشياء أولى من علمه بالبعض الآخر؛ فإمّا أن لا يعلم شيئا منها- وقد بيّنّا استحالته [في الكلام عن العلم] - [أو يعلم البعض دون البعض، وهو ترجيح من غير مرجّح‌]، أو يعلم الجميع، وهو المطلوب.

أقول ... أنّه [تعالى] قادر على كلّ المقدورات، عالم بكلّ المعلومات.

أمّا بيان أنّه قادر على كلّ المقدورات؛ فلأنّ المقدورات هي الممكنات لا غير- على ما تقدم بيانه- [1] ونسبة الممكنات إليه على سبيل السّويّة، لأنّه واجب وما عداه ممكن، ونسبة الواجب إلى الممكن نسبة واحدة، والمقتضي لاحتياج الشّي‌ء إلى فاعل هو الإمكان، فتشترك جميع الممكنات في صحّة القدرة عليها، فثبت أنّه قادر على كلّ المقدورات.

و أمّا بيان أنّه عالم بكلّ المعلومات؛ [فنقول: يجب أن يكون عالما بكلّ المعلومات‌]، لأنّه لو لا ذلك، للزم: إمّا أن لا يكون عالما بشي‌ء منها، أو يكون عالما ببعض دون بعض. والأوّل محال، لما ثبت من كونه عالما، والثّاني أيضا محال، وإلّا لكان علمه بالبعض منها دون البعض مع تساويهما بالنّسبة إلى ذاته تخصيصا من غير مخصّص، وهو محال.

________________

[1] راجع ص: 57.