قال الامام أمير المؤمنين (عليه السلام): «... العدلُ يضعُ الأمورَ مواضعها...» ، ومن اجل فهم تلك المقولة الشريفة، لابد من دراسة الاختلافات بين الناس، وطبيعة وضع الامر موضعه.

فالناس تختلف عن بعضها البعض في امرين:

الاول: الصفات الطبيعية: مثل جنس الانسان من ذكر وانثى، والصفات الشخصية من قوة او ضعف، وكفاءة او عدم كفاءة، والقوة العقلية من ذكاء ومهارة او تخلف وتأخر.

الثاني: الصفات الاجتماعية: مثل الطبقة الاجتماعية، والفقر والغنى، والحرية والعبودية، والقيادة والتبعية.

وبموجب تلك الاختلافات، فان احتياجات الناس تتفاوت، ولذلك، فان امر الاختلاف يستدعي من القائد الديني ان يكون عادلاً، أي ان يضع الامور مواضعها، كما صرح (عليه السلام) بذلك، فالغني لا يحتاج مالاً، بل عليه ان يدفع الحق الى الفقير المحتاج ؛ وهذا هو العدل لانه وضع الامور مواضعها، والعامل الماهر الكفوء يكافأ بأجر اعلى من العامل الخامل غير الماهر ؛ وهذا هو العدل لانه وضع الامور مواضعها، والضعيف، قاصراً كان او عاجزاً، ينبغي ان تُضمن معيشته ؛ وهذا هو العدل لانه وضع الامور مواضعها.

ومن قراءة تلك الامثلة نفهم، بان مقولة الامام (عليه السلام) تستدعي اعمال العقل ايضاً في تحقيق العدالة الاجتماعية.

ولا شك ان الله تعالى اكرم البشر، فقال عزّ وجلّ: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} [الإسراء: 70]، فالبشر يتساوون في الكرامة والقيمة الانسانية، ولذلك فان المساواة في العطاء الذي سار عليه الامام (عليه السلام) كان يلحظ تلك الجنبة الاخلاقية الرفيعة، فقد كان يدفع للعبد والسيد المحتاجين نفس المقدار من الحقوق، مساواةً، ولسان حاله (عليه السلام) يقول: «..، لو كان المال لي لسويتُ بينهم، فكيف وانما المال مال الله».