تتركّب فكرة «الإمرة» غالباً من اركان ثلاثة مترابطة وهي: السلطة، والتأثير، والقيادة الدينية او السياسية، وربما تُفسّر ضمن تفاسير مختلفة، الا اننا نعرض اهم التفاسير ذات المبنى العقلائي، وهي:

أ _ انها حق من قبل انسان كالامام المعصوم (عليه السلام) لاصدار الاوامر الشرعية فيما يتعلق بادارة امور الناس وتنظيم شؤونهم.

ب _ انها علاقة قانونية بين جهتين: الحاكم والمحكوم، فالحاكم له اليد العليا في التصرف، والمحكوم يخضع لارشادات الحاكم وتصرفاته.

ج _ انها نوع من الايصال بين جهة حاكمة واخرى محكومة، ولكن لا عن طريق السيطرة السياسية والاجتماعية، بل عن طريق السيطرة الروحية.

وتلك التفسيرات كلها تصبّ في مصلحة «الإمرة التقية» الصالحة.

ولكن فكرة «الإمرة»، شرعية كانت او غير شرعية، تقية كانت او فاجرة، تعدّ من الافكار القديمة قدم نشوء الانسان ، وقصة ابني آدم (عليه السلام) في القرآن الكريم تعرض جانباً من جوانب الصراع بين البشر: {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [المائدة: 30]، وتبيّن ان الحسد ربما يبلغ بابن آدم مبلغاً بحيث يقتل اخاه ظلماً، فيخسر عندها آخرته، ولكن الحسد مقدمةللتسلط، ذلك لان تمني زوال نعمة الغير يعني تمنّي تفوّق الحاسد على النعم الممنوحة لغيره من المحسودين، وهذا بحدّ ذاته طموح لتسلط الانسان على الآخرين.

فحبّ التسلط عند المرء موجود قبل وجود الحكومة بمعناها الحديث، وقبل وجود الدولة، فالتسلط نزعة نفسية ثابتة عند الانسان، ومصاديق التسلط في المجتمع كثيرة الى حد ان اهل الفكر يرون ان السلطة والإمرة جزء من الحياة الاجتماعية للانسان، فقد تتمثل السلطة الذاتية التي يمارسها الانسان مع الآخرين في الاسرة بـ «سلطة الأبوين»، وفي الجمعيات والاحزاب بـ «سلطة القيادة»، وفي المدارس بـ «سلطة الادارة»، وفي الجيش بـ «السلطة العسكرية»، وفي ادارة الدولة بـ «السلطة الادارية»، وهكذا، ولذلك فان الامام (عليه السلام) اشار الى الامرة بكونها سلطة بمعناها العام، ولكنه اراد هنا سلطة الحاكم _ بقيد ردّه على الخوارج _ وهي السلطة الاجتماعية والسياسية بكل ما تحمله من معانٍ.

ومن الطبيعي فان الذي يؤمن بفكرة دينية سماوية لا يستطيع ان يرتبط بدولة فيها إمرة فاجرة، ذلك لان الالزام الديني الذي يدعوه لطاعة القانون ينتفي بوجود الظلم، والدين يُنشيء عند المؤمن به الزاماً، لإطاعة القانون العادل الذي جاء به ذلك الدين.