حقيقة الشُرور وموضوعيتها

إنّ الشرور التاريخية قد تكون موجبةً لإنجازات تاريخية، كما أنّ الإنجازات التاريخية قد تكون موجبة لشرور تاريخية، فاللازم على المؤرّخ أن يجمع بين الأمرين، ويجعل بينهما الأهم والمهم.

مثلاً: كثيراً ما تسبّب الحروب ـ وهي لاشكّ من الشرور ـ تقدّم الصناعة، والزراعة، والعلم، والتكنولوجيا، وما أشبه ذلك، كما أنّ تقدّم العلم كثيراً ما يوجب شروراً ولو بالنسبة، فإنّ التقدّم العلمي إنّما يكون بعد التجارب، والتجارب وإن كانت علـى أجسام الحيوانات، لكنّ التجربة على جسم الحيوان أيضاً نوع من الشرّ، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (دخلت امرأة النار في هرة ربطتها) (1)، وكما قال (صلى الله عليه وآله): (وإنّ مومسة دخلت الجنّة في كلب سقته) (2) .

وكثيراً ما تكون الحرب في سبيل الله والمستضعفين موجبة لقتل الناس، أو هدر أموالهم، وقد ذكر الفقهاء أنّه لو تترس الكفّار بالمسلمين جاز للمسلمين أن يحاربوا أولئك الكفّار وإن كانت تلك الحرب سبباً لإضرار أولئك المسلمين المتترّس بهم؛ من باب الأهمّ والمهمّ، سواء قلنا بضمان بيت المال لأولئك المسلمين المقتولين والمجروحين، أو ما أشبه ذلك، أو لم نقل بذلك، حيث إنّ في المسألة الفقهية قولين: قولاً يقول: بالضمان؛ لأنّه لا منافاة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، وقولاً يقول: بعدم الضمان؛ من باب ما على المحسنين من سبيل. مثال ذلك من يأخذ حبل الغير لإنقاذ الغريق مع أنّ ذلك الغير ليس راضياً في أن يؤخذ حبله، فمن الفقهاء من يقول: إنّ إجارة الحبل على المنقذ، فإنّ الإنقاذ الواجب لا ينافي الأجرة لصاحب الحبل، وقسم يقول: لا أجرة؛ بدليل ما على المحسنين من سبيل.

ولا يخفى أنّه لا فرق بين أن نقول بالأجرة من كيس المنُقَذ ـ بالفتح ـ، أو من كيس المنُقِذ ـ بالكسر ـ، أو من بيت المال.

وهكذا يمثّل الفقهاء بما إذا ركب في السفينة عشرة ـ مثلاً ـ وكانت السفينة مشرفة على الغرق ممّا اضطر من في السفينة لإلقاء نصفهم في البحر؛ لنجاة نصفهم الباقي، فإنّه يجوز الإلقاء في البحر، مع الضمان أو بدون الضمان، فإنّ الإلقاء شرٌ لابدّ منه من جهة مسألة الأهم والمهمّ، وقد ذكرنا هذا البحث في كتاب القواعد الفقهية (3).

فاللازم على المؤرّخ الفقيه، الذي يريد تفقّه المسألة لإصدار الأحكام، أن يتحقّق من الواقعة كما هي، ولا يسمع للتبريرات الواهية، ولا يتأثّر بالدعايات المغرضة.

فبناءً على ذلك: لا يصح أن يجد المؤرّخ حرجاً في أن يدين أمثال نيرون، وجنكيز، وتيمور لنك، بل اللازم أن يدينهم؛ لأنّ أعمالهم لم تنطو على أيّة قيمة حضارية بل على العكس هدمت كلّ مظاهر الحياة، لكنّ اللازم أن يلاحظ المؤرّخ في فقه هذه المسائل جانب الحياد؛ إذ ليست الحرّية وحدها هي التي ارتكبت باسمها الكثير من الجرائم بل إن الكثير من المسلّمات الأخلاقية ارتكبت باسمها أيضاً الكثير من الجرائم سواء كانت مطلقة ـ كالعدالة، والأمن، والقضاء على الفتنة أو الكارثة ـ أم لا، ومن المفاهيم كالديمقراطية، والتقدّم، والاشتراكية، وما أشبه ذلك. ومرادنا بالاشتراكية ليس المعنى المصطلح في هذا الزمان بل روح المشاركة والتعاون التي قرّرها الإسلام حيث ورد في جملة من الروايات أنّ الله شرّك بين الأغنياء والفقراء.

ومن الواضح أنّ التشريك على قسمين: قسم أصلي ناشٍئ من إعطاء الخمس، والزكاة، والجزيّة، والخِراج، وقسمُ ضروري حيث إنّ في حال الضرورة يجب على الغنيّ أن يواسي الفقير؛ حتّى لا يموت جوعاً، أو لا يمرض بسبب الجوع، وما أشبه ذلك. فاستخدام المفاهيم الخيرة في طريق الشر لا يعني أنها شرٌّ، بل الشر الأعظم هو استغلال أهل الشر لهذه المفاهيم من أجل تشويهها، وتحقيق مطامعهم، فالمؤرخ يجب أن يكون موضوعياً في دراسة الوقائع.

________________

(1) وفي كتاب الجعفريات : ص142 عن الرسول الأكرم (ص) قال : (ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة كانت أوثقتها فلم تكن تطعمها ولم ترسلها تأكل من حشاش الأرض)، وفي كتاب مستدرك الوسائل : ج8 ص303 ب44 ح9505، وبحار الأنوار : ج64 ص267 ب10 ح25، وج25 ص64ب1 ح23، وج 104 ص377 ب1 ح44 بهذا المضمون.

(2) ونص الحديث، قال رسول الله (ص) : (اطلعت على الجنة فرأيت امرأة مومسة فسألت عنها. فقيل : إنها مرت بكلب يلهث من العطش فأرسلت إزارها في بئر فعصرته في حلقه حتى روي، فغفر الله لها) المبسوط : ج6 ص 47، جواهر الكلام : ج31 ص395. وفي كتاب الجعفريات : ص142، ووسائل الشيعة : ج7 ص 152 ب 45 ح 8175، ومستدرك الوسائل : ج8 ص343 ب44 ح9502 : (دخلت الجنة فرأيت فيها صاحب الكلب الذي أرواه من الماء).

(3) انظر كتاب القواعد الفقهية، بحث الأهم والمهم للإمام المؤلف، وعن أصل مسألة (التترس( راجع موسوعة الفقه : ج47 ــ 48 كتاب الجهاد.