في هذا التفسير أيضا- وكما هي عادة مدعي السنة- جاء كغيره من المبالغات والغلو برجالهم الذين عرفوا الحق بهم! فقد حجروا على الإسلام العظيم بما سمّوه بالصحاح - وتبين أنها لم تكن كذلك - وكذلك على المنهج التشريعي الفقهي أن حصوره برسم ومرسوم الأربعة من رجالهم ومذاهبهم بل فرقهم التي ناقضت وعاركت بعضها بعضا، وحتى لو جمعناها فإنها ستزيد من الاضطراب والخلل لذلك الجمع النشاز، الذي لم يحل المشكلة فضلا عن مجيئه مخالفا لأحكام القرآن كثيرا ؟!

فمثلا يقول : عبد اللّه الكرخي (ت 340 هـ) وهو من المتعصبين لمذهب الإمام أبي حنيفة : كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ‏ (1) ! في سنة (107) قال قاضي الحنفية بدمشق : لو كان لي من الأمر شي‏ء لوضعت الجزية على الشافعية وفي سنة (567) قال أبو حامد الطوسي المقال نفسه في الحنابلة. وذات يوم رأى الوالي الحنفي، .. مسجدا للشافعية فقال :

أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق.

وأما أهل الأندلس من المالكية، فكانوا يطردون الحنفي والشافعي والحنبلي، فإن كان معتزليا فربما قتلوه‏ (2) ؟! بل لقد صرح كثير من كبار العلماء عندهم ببدعة تقليد المذاهب الأربعة وعدم شرعيتها وكونها ناسخة للشريعة والدين‏ (3) ؟!

_________________________

(1) السبكي ، السائس والبربري ، مذكرة في تاريخ التشريع الإسلامي ص 281 . كيف نفهم القرآن ص 243 .

(2) عبد الحليم الجندي - الإمام الصادق - ص 256 ط مصر.

(3) انظر : القنديل - أبو المنذر عبد الحق - ص 43، الإنصاف للدهلوي ص 68 ، قواعد الأحكام - العز بن عبد السلام - 2/ 134 وغيرها.