بداية استعمال الدفاتر التجارية كانت مع الشكل التقليدي وهو عبارة عن أوراق إما منفصلة أو مجموعة في سجل، ثم بظهور وسائل الاتصال الإلكترونية أنتج لنا شكل جديد لها وهو الشكل الإلكتروني وبذلك انتقلنا من الأسلوب الورقي إلى الأسلوب الإلكتروني، وهكذا أصبحنا أمام شكلين للدفاتر التجارية، وهما: التقليدي والإلكتروني.

الدفاتر التجارية التقليدية تعتمد على الورق، أما الدفاتر الإلكترونية فتعتمد الأسلوب المرئي أي المنقول عبر شاشة الحاسب الآلي بحيث ل يمكن رؤية قيود العمليات والحسابات دون الاستعانة به(1)وفي الدفتر الإلكتروني يتم إدخال بيانات العمليات والحسابات إلى الحاسب الآلي، ومن ثم تخزن على وسائط تخزين إلكترونية، وهذه الأخيرة هي التي تحفظ، أما في الدفتر التقليدي فتدرج القيود المحاسبية على وسائط ورقية، ومن ثم تحفظ هذه الوسائط(2) .

وبمقارنة الدفتر التجاري التقليدي بالدفتر التجاري الإلكتروني نجد أن خصائص كل

منهما تتمثل في الأمور التالية:

أولا : طريقة إدراج القيود المحاسبية: هي يدوية في الدفتر التقليدي وآلية في الدفتر الإلكتروني.

ثانياً: آلية عمل الدفتر التجاري: في الدفتر التقليدي تدرج البيانات مباشرة على وسائط ورقية، أما في الدفتر الإلكتروني فالوضع يختلف حيث تدخل القيود المحاسبية إلى الحاسب الآلي ومن ثم تحفظ على وسائط تخزين إلكترونية قد تكون داخل أو خارج الحاسب الآلي، وبعد ذلك تفرغ على الورق عند الحاجة(3)

ثالثاً: أسلوب حفظ الدفتر التجاري: في الدفتر التقليدي تحفظ الأوراق التي أدرجت عليها القيود المحاسبية، أما في الدفتر الإلكتروني فتحفظ الوسائط الإلكترونية التي أفرغت عليها القيود المحاسبية.

رابعاً: تتماشى الدفاتر التجارية الإلكترونية – خلافا للدفاتر التجارية التقليدية – ومبدأ السرعة وسهولة الإجراءات التي تقوم عليها التجارة، حيث أصبح معظم التجار وخصوصا المنشآت الكبيرة تعتمد على هذه الوسيلة في تخزين البيانات التجارية اختصارا للجهد والوقت حيث أنها تسهل الكثير من إجراءات إنشاء وحفظ الدفاتر، فبعد أن كانت وسيلة إنشاء الدفاتر التجارية هي الكتابة اليدوية على الأوراق المعرضة للتلف بمرور الزمن أصبح وسيلة إنشاء الدفاتر بموجب هذه التقنية هي الكتابة الإلكترونية على جهاز الحاسب الآلي التي يتم حفظها على أقراص مقاومة لتأثير العوامل البيئية المختلفة، كما أنها سهلت عملية البحث عن أي ملف، فالشركات والبنوك التي كانت تصل نسبة الملفات فيها إلى آلف الأطنان التي يصعب بموجبها البحث عن أي ملف قد تجاوزت هذا العالق بوجود الحاسب الآلي، إذ يظهر على الشاشة أي ملف تود البحث عنه بدقائق دون أي صعوبة، كما أنها تسهل على المحكمة أو مقدر الضريبة تدقيق الدفاتر ودراستها(4)

خامساً: تعد الدفاتر التجارية الإلكترونية وسيلة اقتصادية لحفظ الدفاتر التجارية والمراسلات والبرقيات للمدة التي حددها القانون، فبعد أن كانت المنشآت الكبيرة أو الشركات تلجأ إلى الطريقة التقليدية في حفظ الدفاتر التجارية وما يكلفها ذلك من نفقات تخزين ومن ملفات

4- الوتيدي، قاسم عبد الحميد، الدفاتر التجارية ومدى حجتها في ظل تواجد الحاسوب، بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص 14 ، منشورة أوراق المؤتمر عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

الأوراق إضافة إلى المساحة الكبيرة التي ستحتلها هذه الملفات والأوراق، جاءت هذه الوسيلة للتقليل من تلك النفقات ومن المساحات الكبيرة التي تشغلها تلك الأوراق(5)

سادساً: إن الإمساك بالدفاتر التجارية الإلكترونية يعد اختياريا  في التشريع الأردني، فأبقى المشرّع الأردني الباب مفتوحا للتاجر في استخدام هذه التقنية فلم يلزمه باستخدامها، والمشرّع الأردني أيضا لم يلزم البنك أو المكلف الخاضع لقانون ضريبة الدخل باستخدام هذه الوسيلة وانما ترك الأمر اختياريا (6)، في حين أن الدفاتر التجارية التقليدية تتميز بكونها

إلزامية في القانون الأردني، حيث ألزمت المادة (16) من قانون التجارة التاجر بأن يمسك على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية: دفتر اليومية، ودفتر صور الرسائل، ودفتر الجرد والميزانية.

__________

1- الياسين، بيسان (2014). حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات، دار وائل، عمان، ط1 ، ص 23

2- منصور، سامي (2014) الإثبات الإلكتروني، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي، بيروت، ط 1، ص 150

3- منصور، سامي، مرجع سابق، ص151

5- كوثر أحمد فالح (2010). حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات، رسالة ماجستير، جامعة  جدار، كلية الدراسات القانونية، إربد ، ص 38

6-  انظر: المادة (92/ ج، د)من قانون البنوك، والمادة (24) من قانون ضريبة الدخل.