إن الأحكام الشرعية التي بين أيدينا صادرة من الله سبحانه العالم بمصالح العباد وفسادهم، وهي تمتاز بما يلي :

1ـ إن المصلحة في هذه الأحكام ترجع إلى المخلوق لا الخالق الغني المطلق.

2- إن هذه الأحكام ترعى مصلحة الفرد والجماعة.

3- إن هذه الأحكام ترعى مصالح الدنيا والآخرة معاً.

4- إن هذه الأحكام ترعى المصالح المادية والروحية معا.

5- إن هذه الأحكام لا يمكن للعقل المحدود ان يُدرك عِلَلَها وان ادرك بعض الحكم منها.

وعليه فان حرمة لبس الذهب والحرير على الرجل دون المرأة يمكن تحديد معالمها ضمن النقاط التالية :

أ‌- إن هذا الحكم لا يمكن ان تدرك عقولنا علّته لعجزها عن ذلك، وان امكن ادراك حكمته إلى حد ما.

ب‌- إن الحكمة من ذلك يمكن أن تدور حول أمرين :

1ـ إن الذهب والحرير بنظر الأعراف يغلب على لبسها الزينة والتجمل وهو أنسب للمرأة دون الرجل.

2- إن الذهب بالخصوص يضر (بالكريات البيض) عناصر المناعة في الدم، وبما ان نسبة هذه الكريات في دم الرجل اقل منها في دم المرأة كما أثبتته المختبرات الطبية، فيكون ضرره ظاهرا في الرجل دون المرأة.

ومع ذلك فقد سمح الشرع بلبس الذهب والحرير للرجل في موردين :

1. مورد الضرورة ، الا ان الضرورات تقدّر بقدرها كما لو اضطر إلى لبس الحرير لتبريد الجسم.

2. مورد الحرب مع اعداء مشروع العدالة الإلهي ، فان العدو يصاب بالكبت والرهبة عندما يرى المسلمين قد خرجوا بكامل زينتهم لمحاربتهم فيعلمون انهم لم يطلبوا الدنيا ولا ترهبهم المغريات.

قال الإمام الباقر (عليه السلام) في مورد لبس الذهب والحرير : (وحرم ذلك على الرجل الا في الجهاد)(1).

_____________________

1ـ وسائل الشيعة ج3 ص276.