قال تعالى : {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }[البقرة : 283] .

{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى‏ سَفَرٍ ولَمْ تَجِدُوا كاتِباً} وأردتم الاستيثاق من دينكم‏ {فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ} اي فوثائقكم رهان مقبوضة. والرهن مصدر رهنت الشي‏ء أرهنه. ويستعمل في المرهون كاستعمال الوقف في الموقوف. وهو في النظم والنثر كثير ومنه‏

وجمعه رهان كثمر وثمار. وربما يقال ان قيد القبض هنا انما هو لأجل توقف الاستيثاق في السفر الذي ليس فيه كاتب وحصول هذه الفائدة فيه على القبض. واما الرهن في الحضر الذي هو مشروع بالسنة والإجماع فلا يشترط فيه القبض كما هو مذهب مالك من الجمهور بل يكفي في فوائده ان لا يتعلق الحجر لباقي الغرماء بالمرهون لكن في التبيان ومن شروط صحة الرهن ان يكون مقبوضا لقوله تعالى‏ فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ وعن خلافه خلاف ذلك وفي مجمع البيان فإن لم يقبض لم ينعقد الرهن اجماعا وفي رواية التهذيب عن الباقر (عليه السلام) لا رهن إلا ما كان مقبوضا ونحوه عن تفسير العياشي ‏.

لكن يكفي في منع الإجماع ما في السرائر والغنية من نقل عدم الخلاف في صحته إذا استجمع شروطا ذكراها وليس منها القبض وفي كنز العرفان ان المحققين على عدم الاشتراط بل في السرائر ان الأكثر من المحصلين على ان القبض ليس شرطا في اللزوم والرواية ضعفت بالاشتراك وتمام الكلام في الفقه ‏{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً} ولم يطلب منه وثيقة بل ائتمنه على دينه‏ {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ}‏ وهو الدين ويمكن ان تعم جميع الأمانات حتى الوديعة نظرا الى اشعارها بالتعليل وبكون هذا المورد من احد المصاديق للعام‏ {وَلْيَتَّقِ‏} بذلك‏ {اللَّهَ رَبَّهُ‏} ومالك امره في الدنيا والآخرة {وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‏} آثم خبر إن وقلبه فاعل او خبر مقدم وقلبه مبتدأ والجملة خبر ان ونسب الإثم الى القلب باعتبار انه آلة الكتمان ولتغليظ الإثم ببيان فساد المبدء للأعمال فإن فساد القلب اصل الشر والبعث على الفساد. وقيل آثم ولم يعبر بالفعل ليدل على دوام الإثم بدوام الكتمان‏.