صندوق تنمية الموارد البشرية 

تزايد الاهتمام في الإنفاق على تنمية الموارد البشرية بشكل كبير في المملكة ابتداءً من الخطة الخمسية الأولى في العام ١٩٧٠ م وصولاً حتى نهاية الخطة الخمسية السابعة في العام 2004م ، ليصبح إعداد العنصر البشري السعودي وتدريبه وصقل مهاراته وتنميتها أولى الأولويات في السياسة الإنمائية للدولة ، حيث خصص لتنمية وسعودة الوظائف، وتهيئة وإعداد الشباب السعودي لتحمل مسؤولياته للمشاركة في إنماء الاقتصاد الوطني وتطويره، إضافة إلى تشجيع ومساعدة شركات القطاع الخاص على توظيف السعوديين والاستفادة من خدماتهم  وإمكاناتهم. وقد أدرك القائمون على السياسة الاقتصادية في المملكة ضرورة إعطاء تنمية الموارد البشرية الأولوية القصوى وإيجاد وتطوير الآليات الحديثة الفعالة لتسريعها وتوجيهها  بشكل يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المحلية لضمان المردود الأعلى كماً ونوعاً ودعم الاقتصاد الوطني وتفعيل قطاعاته في مواجهة المنافسة الإقليمية والعالمية ، حيث خصص للموارد البشرية في الخطة الخمسية السابعة أكثر من ٢٧٦ بليون ريال. ومن هذا المنطلق تم إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية تكون له الشخصية في ١٤٢١/٥/٥ هـ ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويمثله رئيس مجلس إدارته ويكون مركزه الرئيسي في مدينة الرياض وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أن ينشئ فروعاً أو يعيّن وكلاء في مدن أخرى. ويختص الصندوق بتسهيل توظيف المواطنين السعوديين وتدريبهم وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص , كما يهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص ولتحقيق أهدافه يمكنه القيام بما يلي : 

- تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص.  

- المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص , ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة هذه المشاركة وتدفع النسبة المتبقية من قبل صاحب العمل المستفيد من تأهيل المتدرب . 

- تُحمّل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريبه وكذلك من يتم توظيفه في هذه المنشآت بالتنسيق مع الصندوق ويدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب ويكون تحمل الصندوق لهذه النسبة لفترة لا تزيد عن سنتين ويقوم مجلس الإدارة بوضع الشروط اللازمة لصرفها. 

- دعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة. 

- تقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة والمنشآت القائمة بغرض توسعة نشاطها او لإدخال الأساليب الحديثة عليها. 

- القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها.