يعد نظام رد الضريبة أحد أهم السمات المميزة للضريبة على القيمة المضافة لا سيما بالنسبة للمصدرين وممن حصلت الضريبة منهم بطريق الخطأ. لذا كان من الأهمية بمكان إنشاء آلية فعالة لرد تلك الضريبة حتى يمكن الحفاظ على نظام الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها ضريبة على الاستهلاك.

وبينما يعتبر رد المبالغ المسددة بالزيادة أو بطريق الخطأ مسألة بسيطة وواضحة المعالم من حيث المبدأ إلا أن هناك (1)  من وجه لهذا النظام سهام النقد معتبراً من نظام رد الضريبة مكمن الضعف في نظام الضريبة على القيمة المضافة وحجتهم في ذلك:

أولاً: أن دفع المردودات الضريبية يمكن أن يخلق فرصاً مواتية للاحتيال (كأن يبالغ المصدرون في تقدير مقدار الضرائب المسددة على مدخلات الإنتاج أو أن يبالغ ممن حصلت منه الضريبة بطريق الخطأ في مقدار ما سدده ضريبة).

إلا أن هذه الحجة يمكن دحضها من خلال تبني نظام فعال لتدقيق الحسابات أضف لهذا أن من ضمن الشروط الخاصة برد الضريبة تقديم الدفاتر والسجلات الحسابية الخاصة بالسلع المسددة عنها الضريبة وكل ما له علاقة بتسديد أو تحصيل الضريبة وهذه كلها أن تم اعتمادها بدقة يمكن من خلالها تقويض مخاطر المطالبات الاحتيالية.

ثانياً: قد تستهوي الحكومات فكرة تأخير رد الضريبة عند تعرض موازناتها لضغوط مما يسبب مشكلات خطيرة لمؤسسات الأعمال فيما يتعلق بتدفقاتها النقدية ويصدق هذا بوجه خاص على البلدان التي تدفع المردودات الضريبية من المتحصلات المتجمعة لضريبة القيمة المضافة وليس من اعتمادات مالية لنفقات معينة (2).

وقد عللت عدة دراسات صادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (3) سبب تأخير رد الضريبة على القيمة المضافة إلى مخاطر الاحتيال المرتبط برد الضريبة باعتباره العامل الرئيس لتدقيق جميع الطلبات المقدمة من قبل المكلفين الخاصة برد الضريبة.

فقد لوحظ في عدد من البلدان لا سيما النامية (4)  منها أن الإدارة الضريبية تطبق إجراءات تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب عمالة كثيفة للتحقق من الطلبات قبل الموافقة على رد الضريبة الأمر الذي يؤدي إلى تراكم طلبات الرد وقلق بالغ من جانب المكلفين بالضريبة الذين حرموا من رأس مالهم العامل.

وعلى النقيض من ذلك تتعامل الإدارات الضريبية في الدول المتقدمة (5)  مع مشكلة الاحتيال المرتبط برد الضريبة كجزء من استراتيجية معينة أوسع نطاقاً لتحقيق الالتزام بنظام الضريبة على القيمة المضافة ترتكز على مبادئ إدارة المخاطر (مخاطر الاحتيال) وتعمد عموماً إلى قصر عمليات التحقق قبل رد الضريبة.

إلا أنه يمكن تجنب هذا التأخير من خلال وضع نظام فعال للرقابة والتدقيق الحسابي والاستعانة بالفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات الحسابية وكل ما له علاقة بدفع الضريبة على أن تكون هذه الرقابة سابقة ولاحقة لدفع الضريبة وسابقة لردها بغية اختزال الوقت من جهة ولعدم تزعزع ثقة المكلف بالإدارة الضريبية من جهة أخرى.

كما أن وضع سقف زمني بموجب التشريع المعتمد للضريبة على القيمة المضافة يمكن أن يشكل عامل ضغط على الإدارة الضريبية لرد الضريبة في الوقت المحدد قانوناً.

وبينما تقوم البلدان المتقدمة كدول الاتحاد الأوروبي (وأن لم يكن كلها) بدفع المردودات الضريبية في الوقت المناسب فأن غالباً ما يسعى الكثير من البلدان النامية (كدول أمريكا اللاتينية وبعض الدول العربية المعتمدة لهذا النوع من الضرائب) ذات الإدارة الضريبية الأقل تقدماً إلى الحد من استحقاقات رد الضريبة على القيمة المضافة (6).

ورغم أن ذلك يرجع إلى تقاعس الحكومات التي تعاني من محدودية مواردها المالية من رد الضريبة التي سبق أن تسلمتها فأنه من الواضح أيضاً أن الإدارة الضريبية الضعيفة تسهم بقسط كبير في زيادة الاحتيال المرتبط برد الضريبة مما يؤدي إلى الخروج عن الممارسة المثالية نظرياً وهي الرد الفوري لمدفوعات الضريبة المسددة بالزيادة.

كما أن عدم رد المبالغ الضريبية الكاملة المسددة بالزيادة تؤدي إلى تقويض سلامة الضريبة على القيمة المضافة وإضعاف مصداقية الإدارة الضريبية. فعندما تمتنع السلطات الضريبية عن دفع هذه المطالبات المشروعة فأن المكلفين سيفقدون الثقة بنظام الضريبة على القيمة المضافة مما قد يدفعهم إلى ممارسة نشاطهم خارج القانون والتورط في أعمال الاحتيال والتهرب.

من كل ما تقدم يستبان لنا الآتي:

1.لم تحدد التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة الحد الأدنى أو الأعلى لمبلغ الرد لأن أغلب النصوص جاءت مطلقة عندما نصت على (ترد الضريبة…) وهذا ما يعني أن ما تلزم الإدارة الضريبية برده للمكلف هو مقدار الضريبة المسددة إليها بغض النظر عن مقدارها.

2.أن لنظام رد الضريبة ميزة مفادها دوره الفعال في إحقاق الحق وتعزيز ثقة المكلف بالإدارة الضريبية من خلال تمكين المكلف من استرداد الضريبة التي تم دفعها بطريق الخطأ.

3.أن نظام رد الضريبة السابق تحميلها على الصادرات يمكن من تشجيع الاستثمار الوطني في الخارج مما يسهل من دخول العملة الصعبة إلى داخل البلد.

___________

1-  أنظر في هذا:

D. J. Mitchell – Value Added Tax – Heritage Foundation Backgrounder No. 1831 March 15 . 2005 – research published on the Internet:

Http://www.heritage.org/Research/Budget/bg 1831.cfm

وأنظر أيضاً:

Organsation for Economic Cooperation and Development – Taxation In OECD Countries – Op. Cit – P(80-81)

2-  أنظر وثيقة مؤتمر الحوار الدولي حول القضايا الضريبية المعني بضريبة القيمة المضافة المنعقد في روما –– ص32-33.

3-  انظر في هذا:

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) – Taxation in OECD countries – Op. Cit – P(81).

4-  ومن ذلك دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل والأرجنتين وكوستريكا وشيلي والاوروغواي وكولومبيا وبعض الدول العربية كمصر والسودان والأردن والمغرب ولبنان وبعض الدول الأخرى كتايلند وإندونيسيا … الخ من الدول المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة.

5-  ومن ذلك دول الاتحاد الأوروبي كفرنسا وإنكلترا وأسبانيا وهولندا واستونيا والسويد والدنمارك والدول المتقدمة صناعياً كاليابان وروسيا وغيرها من الدول.

6-  أنظر في هذا:

F. Bergstr and R. Gidehag – EU Versus USA – Timbro – June 2004 – Research published on the Internet: Http://www.Timbro.Com