تأخذ معظم التشريعات (1)  المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة بـ(الحجز الإداري التنفيذي) باعتباره أحد ضمانات تحصيل دين الضريبة.

فعلى نطاق الاتحاد الأوروبي أخذت بعض دول الاتحاد (2)  بـ(الحجز التنفيذي) بغية تحصيل الدين الضريبي المترتب في ذمة المكلف لصالح الإدارة الضريبية (3)  فقانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي ذهب إلى منح الإدارة الضريبية سلطة توقيع الحجز التنفيذي من خلال التنفيذ على أموال المدين بالدين الضريبي واستيفاء الضريبة من أثمانها (4).

وعلى غرار المشرع الفرنسي ذهب المشرع الإنكليزي في قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى منح الإدارة الضريبية سلطة وضع الحجز على أموال المكلف ومنع مالكها من التصرف القانوني أو المادي بها للتنفيذ عليها واستحصال الضريبة من أثمانها (5).

وعلـى نطـاق التشريعات العربية المعتمدة لنظـام الضريبة علـى القيمة المضافة (6).

ذهـب المشرع المصري في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إلى أنه في حالة عدم قيام المكلف بدفع الضريبة في الموعد المحدد فأنه يلزم بدفع الضريبة إضافة للضريبة الإضافية ويتم تحصيلها جبراً عليه بالطريق الإداري فجاء في القانون (… وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها) (7). 

كما نص قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 على (يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة المستحقة عليه كافياً لغايات مباشرة المدير في اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر) (8).

فبمجرد قيام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتبليغ المكلف بالضريبة بوجوب دفع الضريبة المستحقة عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الضريبة يعد كافياً لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الخاصة التي تكفل في سرعة تحصيل الضرائب. ومن هذه الإجراءات منح الدائرة سلطة إيقاع الحجز على أموال المكلف التي يجوز القانون الحجز عليها وحظر التصرف فيها من قبل مالكها بغية التنفيذ عليه واستحصال مبلغ الضريبة المترتب في ذمة المكلف من أثمانها.

وفي كل الأحوال يرفع الحجز التنفيذي عن أموال المكلف كما نرى متى ما تقدم الأخير بتسوية مقبولة تضمن استيفاء دين الضريبة الذي أوقع الحجز من أجله وهذا يدل على أن غاية الحجز التنفيذي هي الوفاء بدين الضريبة فأن أمتنع المكلف عن تسديد الدين الضريبي المترتب في ذمته لصالح الإدارة الضريبية يتم بيع الأموال المحجوزة وفقاً لأحكام قانون التنفيذ ويتم استيفاء الدين من ثمن البيع.

___________

1- ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي منح الإدارة الضريبية مكنة الحجز على أموال المكلف المنقولة منها وغير المنقولة ومنع صاحبها من التصرف فيها بكافة أوجه التصرفات القانونية منها والمادية حتى يتم التنفيذ عليها واستيفاء الدين الضريبي المترتب في ذمة المكلف من اقيامها. أنظر في هذا:                                    A. Mukul and A. Booth – Op. Cit – P(37-38)

وقانون الضريبة على القيمة المضافة الهندي رقم (4) لسنة 2005 الذي منح سلطة وضع أموال المكلف التي يجوز حجزها للإدارة الضريبية بغية التنفيذ على الأموال المحجوزة واستحصال دين المكلف الضريبي من أثمانها فيما لو لم يقم المكلف بالتسديد في الموعد المقرر وبعد انقضاء مدة الإنذار الموجه له من قبل الإدارة الضريبية. أنظر في هذا:                     Value Added Tax in India – Op. Cit – P(5).

2-  ومن ذلك أيضاً قانون الضريبية على القيمة المضافة السلوفيني رقم (15) لسنة 1999 الذي منح الإدارة الضريبية سلطة توقيع الحجز الإداري التنفيذي على أموال المكلف بغية التنفيذ واستحصال مبلغ الضريبة المدين به المكلف من ثمن بيع أمواله المنقولة وغير المنقولة. أنظر في هذا:

Value Added Tax in Slovenia – Op. Cit – P(5).

3-  أنظر في هذا:  

Vat in The European Union – Op. Cit – P(4)

4-  أنظر في هذا:

G. Egret – Op. Cit – P(69-70)

5-  أنظر في هذا: 

D. Williams – Op. Cit – P(180)

6-  ومن ذلك ما جاء في قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 الذي أجاز للإدارة الضريبية تحصيل الضريبة المستحقة على المكلف بإيقاع الحجز الإداري التنفيذي فيما لو لم يقم المكلف بالضريبة تسديدها في الموعد المحدد قانوناً. أنظر في هذا:

معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – المرجع السابق.

7-  أنظر المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

8-  أنظر الفقرة (ب) من المادة (27) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.