عرف تصحيح القرار التمييزي بأنه " طريق من طرق الطعن غير العادية ، يرفع إلى المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه اذا توفر سبب من الأسباب التي نص عليها القانون حصرا التلافي خطا القضاة المحتمل "(1). وقد أجاز المشرع العراقي الطعن في قرارات محكمة التمييز وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عن طريق طلب تصحيح القرار التمييزي أمام المحكمة التي أصدرته ، ولا يقبل طلب التصحيح إلا أذا كانت القرارات التمييزية مصدقة للحكم او صادرة بنقضه اذا فصلت في الدعوي موضوع الطعن (2) ، أما موقف المشرع في فرنسا ومصر نجده قد حدد طرق الطعن في الأحكام القضائية ولم يشر إلى طريق الطعن بتصحيح القرار التمييزي (3). ويعد هذا الطريق من طرق الطعن بالأحكام مما تميز به قانون المرافعات العراقي عن القوانين محل المقارنة فضلا عن قوانين باقي الدول الأخرى (4) ، وسبب الابقاء على هذا الطريق من طرق الطعن الذي انتقلت احكامه من قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثماني إلى قانون المرافعات المدنية رقم (88) لسنة 1956، ثم نظم بموجب قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1999 النافذ، هو لبعث الثقة في نفوس المتقاضين ولتلافي السهو والخطأ الذي قد يصاحب بعض القرارات التمييزية التي هي نتاج الفكر البشري والبشر معرض للسهو والخطأ فلابد من تصحيح هذه القرارات مما شابها من خطأ و ازالة اثاره  (5).

وممكن أن يتحقق الطعن الكيدي بهذا الطريق من طرق الطعن عندما يقوم الخصم بطلب تصحيح قرار تمييزي صادر من الهيئة العامة في محكمة التمييز لغرض المماطلة والتسويف ولتأخير تنفيذ الحكم إذ أن المشرع قد نص على عدم قبول طلب التصحيح بقرار صادر من الهيئة العامة(6)، كذلك في حالة انعدام المصلحة من الطعن ويتحقق اذا ما كان الطلب لا يستند إلى احد أسباب الطعن القانونية التي أوردها المشرع في الفقرة (أ) من المادة (219) من قانون المرافعات المدنية العراقي المعدل ، او اذا قدم الطعن بعد مضي المدة القانونية ، أو في حالة الطعن بقرار تمييزي لا يقبل الطعن فيه بطريق تصحيح القرار التمييزي وذلك عندما لا يكون القرار التمييزي مصدقة للحكم او لا يكون القرار فاصل في الدعوى في حالة نقضه ، ففي هذه الأحوال تكتفي المحكمة برد طلب الطعن وقيد التأمينات ایرادا للخزينة ، وحقيقة أن هذه الإجراءات لا تشكل ردعا لمواجهة طلبات الكيدية لتصحيح القرارات التمييزية كون قيمة التأمينات تافه جدا(7) ، لذلك نرى ضرورة النص على جزاء الغرامة يفرض على الطاعن اذا ما تبين أن الطعن كيدي مع الحكم بالتعويض للخصم المتضرر أن كان له مقتضی ، ايضا من الممكن حصول الطعن الكيدي في حالة الطعن بهذا الطريق من طرق الطعن بالقرارات التمييزية الصادرة من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية أمام محكمة التمييز الاتحادية ، إذ تكتفي الأخيرة في هذه الحالة بإحالة طلب الطعن مع اضبارة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه وحسب الاختصاص(8). او بالعكس كأن يكون نظر الطعن من اختصاص محكمة التمييز الاتحادية فيقدم إلى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ، ايضا في هذه الحالة تكتفي محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بإحالة الطعن إلى محكمة التمييز الاتحادية (9)

_______

1- اجياد ثامر نايف الدليمي ، الأساس القانوني الجزاء ابطال عريضة الدعوى المدنية - طبقا لما هو وارد في قانون المرافعات والفقه والقضاء العراقي والمصري والفرنسي، الطبعة الأولى ، المركز العربي، مصر 2018، ص 40.

2- ينظر: المادة (219) من قانون المرافعات العراقي المعدل .

3- لقد أوجد المشرع في مصر اجراء اطلق عليه (سحب القرار التمييزي) عن طريقه اجاز لمحكمة النقض سحب الحكم المشوب بعيب قانوني أو مادي ، وكذلك الهيئة المدنية في محكمة النقض الفرنسية أصدرت عدة قرارات تتعلق بسحب قراراتها التي يعتريها الخطأ المادي مؤسسة ذلك على أحكام المواد (462، 463 ،464) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي . للمزيد ينظر : د. حسن منديل عبد الله ، الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي (دراسة مقارنة) ، دار التعليم الجامعي ، الاسكندرية ، 2019، ص 118 و 192.

4- وجاء في الأسباب الموجبة لقانون المرافعات العراقي (أما الطعن في القرارات التمييزية بطريق تصحيح القرار فهو طريق استثنائي لا مثيل له في التشريعات الأخرى ووجه له نقدا كثير لكن الضرورة قد أوحت به لاستدراك خطأ الحكام القضاء لذلك قام الجدل حول قصره على القرارات التمييزية الصادرة في قضايا البداءة والاستئناف دون القضايا الصلحية إلا أن هذا النظر مرجوح لما فيه من الإخلال بالمساواة ولان القانون قد عد هذا الطريق الاستثنائي طريقا من طرق الطعن فالأولى به القضايا الصلحية لان افتراض الخطأ فيه أرجح ولذلك أبقى القانون على طريق الطعن بتصحيح القرار للاعتبارات المتقدمة من جهة ولتثبيت القواعد القانونية وتوحيدها من جهة أخرى)

5- ينظر: حسن منديل عبد الله ، الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي (دراسة مقارنة) ، دار التعليم الجامعي ، الاسكندرية ، 2019، ص 81. مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1999 وتطبيقاته العملية، بغداد، من دون سنة النشر ص309.

6- ينظر: المادة (220/1)  من قانون المرافعات العراقي المعدل .

7- جاء في احد قرارات محكمة التمييز الاتحادية الموقرة ما نصه (لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار التمييزي والمطلوب تصحيحه لا يقبل الطعن فيه بطريق تصحيح القرار التمييزي لأنه يتضمن نقض الحكم ولا يتضمن تصديق الحكم أو نقضه والفصل في موضوع الدعوي .... لذا قرر رد طلب التصحيح وقيد التأمينات المدفوعة ابرادا للخزينة ... القرار المرقم (6050/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2021)  ت /6937  في 26/5/2021  (غير منشور ). وينظر بهذا الصدد: د. حسن منديل عبد الله ، المصدر السابق ، ص 141.

8-  قرار محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية بالعند(63 /ت/ ح تصحيح / 2020) (غير منشور )، و ايضا قرار محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية بالعدد (66/تاح لتصحيح / 2020) (غير منشور)

9- قرار محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية بالعدد(60 /ت/ ح /تصحيح / 2020) ( غير منشور ).