5- متطلبات تحقيق فعالية الدولة في التنمية 

إن فعالية الدولة في التنمية تتطلب اعتماد استراتيجية تتضمن ما يلي: ⁽¹⁾

- المواءمة بين دور الدولة وقدراتها : فإذا كانت الدولة ضعيفة فإن الضرورة تقتضي تقليص دورها بما يتلاءم وقدراتها لأن تدخلها حينئذ سيجلب من الأضرار أكثر مما يحققه من منافع.

- زيادة قدرة الدولة بإعادة تفعيل المؤسسات العامة: وذلك بوضع قواعد فعالة لكبح التعسف الإداري ومكافحة الفساد، وإخضاع مؤسسات الدولة لدرجة كبيرة من المنافسة قصد زيادة كفاءتها، وتوفير حوافز أفضل للعاملين من أجل تحسين الأداء. 

- إرساء أسس سليمة وصحيحة للقوانين.

- إتباع سياسة غير مشوهة للبيئة.

- الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

- حماية الفئات الأكثر ضعفاً والأكثر احتياجاً.

6- الدولة والحكم الراشد: 

لقد أصبح استقرار المجتمع مشروطاً بحدوث التوازن بين الدولة القوية ونظام السوق الكفء والمؤسسات الدولية وشروط التعامل معها، ومن طرح مصطلح "الحكم "الراشد" الذي يعني "الطريقة التي تباشر بها السلطة إدارة موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية بهدف التنمية"، واستطاعت المنظمات الدولية من خلال الترويج لهذا المصطلح طرح العديد من القضايا الحساسة كالفساد والديمقراطية والمشاركة وحقوق الإنسان والتعددية السياسية والعرقية وغير ذلك من خصائص السيادة الوطنية للدول ⁽²⁾  . 

وتتضمن عناصر الحكم الراشد المسائلة ، الشفافية، محاربة الرشوة، المشاركة والإصلاح القضائي والقانوني.

وإن طرح مفهوم الحكم الراشد كضمان لتنمية متوازنة في المدى الطويل يفرضه منطق الواقع الذي بين أنه من بين أهم العقبات التي تعرقل سير برامج التنمية، وتتسبب في بطء إنجاز المشاريع وعدم الإتقان، وتبديد المال العام ممارسات الرشوة التي ينفذها أعوان الدولة بمناسبة تدخلهم في إنجاز هذه المشاريع، وبالتالي فإن سهر الحكومة على الرقابة الصارمة لإنفاق المال العام ومحاربة كل أشكال الرشوة والفساد، أمر من الأهمية بمكان لضمان استمرارية التنمية ونجاحها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) نبيل جعفر عبد الرضا ، الدولة في عالم متغير

http://www.al-manarah.com/paper.php

(2) لمياء محمد أحمد السيد، العولمة ورسالة الجامعة ،الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2002، ص 36 .