يعد الانسحاب من الشركة وسيلة ضغط فعالة تمكن الأقلية من الزام الأغلبية المتعسفة باحترام حقوق باقي الشركاء واحترام مصالح الشركة وتشجيع دخول مستثمرين جدد على هذا النوع من الشركات حيث لا يخشون بعد ذلك ان يبقوا اسراء أسهمهم التي أصبحت فوائدها محط تعسف الأغلبية كما يعد الانسحاب من أفضل الجزاءات الأخرى ، فإذا كان البطلان يرجع الحالة الى ما كانت عليه قبل صدور القرار الباطل إلا انه غير فاعل بالنسبة لمستقبل الأقلية في الشركة .

ان قرار حق الانسحاب يرتب اثارة السلبية على عاتق الأغلبية المتعسفة من خلال الزامهم مالياً بالتعويض الذي يمثل مقابلاً لخطأهم وشراء اسهم الأقلية المنسحبة من الشركة بالسعر العادل سيكون مقابل ملكية الأغلبية لهذه الاسهم وهو عين ما تصبوا اليه الأقلية الذي يؤمنه لهم حق الانسحاب الذي لا يعود يدفع الأقلية لطلب حل الشركة قضاءً ، الذي تتوجز خيفة اثارة اغلب اقتصاديات دول العالم (1) ولذلك فقد اعترفت بعض التشريعات المقارنة لهؤلاء المساهمين في الشركات بحقهم في الانسحاب من الشركة المعنية بقرار الاندماج (2). لأنهم لا يرتضون ان يبقوا اعضاء في شركات تختلف عن الشركة التي اتجهت نيتهم اليها ليكونوا مساهمين فيها من الاصل ومن هذه التشريعات ، القانون المصري الذي اجاز للمساهمين الذين اعترضوا على قرار الاندماج في الهيئة العامة او لم يحضروا الاجتماع بعذر مقبول ، طلب الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة اسهمهم وذلك بطلب كتابي يصل الى الشركة خلال (30) يوماً من تاريخ اعلان قرار الاندماج يبدون فيه رغبتهم في الانسحاب من الشركة (3) وعلى مجلس الإدارة والمديرين اخطارهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول طلب الانسحاب فيما اذا كان طلب الانسحاب مقبولاً او مرفوضاً  (4).

فان قُبل طلبه يُعطى قيمة حصته أو أسهمه في الشركة المندمجة وفقاً للأسعار السائدة في الأسواق (5) اما اذا كان طلبه بالانسحاب وحدث خلاف بشأن ذلك فيمكن رفع الأمر الى القضاء الذي يبحث في مسألة قيام العذر المقبول من عدمه (6) ويلجأ القضاء الى الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى ويجعل القضاء من المبالغ المحكوم بها امتيازاً على سائر موجودات الشركة المندمجة(7) وفي جميع الأحوال يجب ان يلتزم المساهم الراغب بالانسحاب من الشركة بتقديم طلبه خلال مدة (30) يوماً من تاريخ قيد القرار الوزاري بالاندماج بالسجل التجاري ويوضح الطلب ما يمتلكه من اسهم في الشركة او حصصها (8) اما عن موقف المشرع الفرنسي فإنَّه يطبق قانون الأغلبية تطبيقاً شديداً بحيث لا تمتلك الأقلية في حالة الاندماج سوى امراً واحد من اثنين عند التصويت على قرار الاندماج :

أولهما: الخضوع لقرارات الأغلبية بالاندماج والاستمرار بالشركة الجديدة .

ثانيهما: الانسحاب من الشركة عن طريق بيعهم الاسهم في سوق الاوراق المالية حسب سعرها وقت البيع .

ولم يفرض المشرع الفرنسي على الشركة شراء اسهم الراغبين في الانسحاب من الشركة بعد قبول طلبهم في ذلك ولم يلزمها بتقديرها حسب احوالها الفعلية وانما تحدد حقوقهم في حالة إصرارهم على الانسحاب من الشركة بسعر الاسهم في سوق الاوراق المالية وقت عرضهم لبيعها(9) يتضح من ذلك ان المساهم الذي يرغب في الانسحاب من الشركة عليه التنازل عن اسهمه كي يتم بيعها في سوق الاوراق المالية حسب سعرها وقت البيع .

ولكن ما حكم تنازل المساهم عن اسهمه في الشركات غير المقيدة اسهمها في سوق الاوراق المالية ؟

في هذه الاحوال سيكون السوق المحتمل لتداول اسهم هذه الشركة ضيقاً جداً يكون المساهم الراغب في التنازل عن أسهمه تحت رحمه المديرين ومساهمي الأغلبية اذ يصبحون المشترون الاول للأسهم باقل من قيمتها الحقيقية في سوق الاوراق المالية وقد تذهب الأغلبية الى ابعد من ذلك في تعسفها عن طريق امتناعها عن شراء اسهم الأقلية لضالة ما تمثله أسهمهم في راس مال الشركة ومن ثم يترتب عليه عدم اقدام احد من غيرهم على شرائها فيقوم المساهم بعرض اسهمه على الأغلبية فتمتنع عن شرائها مما يجعل المساهم حبيس اسهمه ولا يستطيع الانسحاب من الشركة ويبقى رغماً عنه مستمراً في عمالته مع الشركة ، عليه فان التنازل عن الاسهم قد لا يكون انسب الحلول امام المساهم للحصول على حقوقه في الشركة (10) لذلك لابد من الزام الأغلبية المتعسفة بشراء اسهم الأقلية الراغبة في الانسحاب من الشركة بالسعر العادل جزاءً لتعسفها بحق شركائهم الآخرين وكتعويض لجبر ضرر انسحابهم من الشركة .

وعلى الرغم من ان هذا الاجراء بما يوفره من حماية لمساهم الأقلية في الشركة الداخلة في مشروع الاندماج يتمثل في خروجهم من الشركة خروجاً لا يترتب عليه انخفاض اسعار اسهمهم ، ويضمن المساواة فيه بين المساهمين من ناحية السعر ، واتاحه الفرصة امام الأقلية للانسحاب من الشركة التي اصبحت خاضعة لإرادة الشركة الدامجة من الممكن ان تتعسف في حقوق الأقلية في الشركة المندمجة بشكل يترتب عليه اضراراً بالأقلية .

الا ان المشرع العراقي لم يكن ذا موقفٍ يذكر بشأن تنظيم احكام حق الأقلية في الانسحاب من الشركة لذا ندعوه الى تنظيم مسألة انسحاب الأقلية من الشركة الداخلة في مشروع الاندماج والزام الأغلبية بشراء اسهم الأقلية بسعر عادل ومحدد نقداً لما في ذلك منع من دخولهم في الشركة الدامجة التي قد لا يتغير فيها وضعهم عن وضعهم في الشركة المدمجة .

___________

1- د. وجدي سلمان حاطوم ، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية ، الطبعة الاولى ،  منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، سنة 2007م  ، ص432 وما بعدها

2- انسحاب الشريك المساهم لم يقتصر على شركات الاموال فحسب بل يمتد كذلك الى شركات الاشخاص على اختلاف انواعها ، للمزيد حول ذلك ينظر د. سميحة القليوبي ، القانون التجاري ، مركز القاهرة للتعليم المفتوح ، 2000م ، القاهرة ، ص142 ، ود. محمد بهجت قايد ود. اميرة صدقي ، القانون التجاري طباعة مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ، القاهرة ، 2006 م ، ص217، كذلك ينظر علي طابع عبد الغني ، احكام انضمام الشريك وانسحابه في الشركات التجارية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستيير ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2008 ، ص91 وما بعدها

3- المادة (135/ ثانياً) من قانون الشركات المصري النافذ رقم (159) لسنة (1989)م.

4- المادة (295/أولاً) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري النافذ.

5- المادة (135/ثالثاً) من قانون الشركات المصري النافذ رقم (159) لسنة (1989)م.

6 - المادة (295/أولاً) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري النافذ.

7- المادة (135/رابعاً) من قانون الشركات المصري النافذ.

8- المادة (295/ثانياً) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري النافذ .

9- د. احمد محمد محرز ، اندماج الشركات من الوجهة القانونية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص212 وما بعدها 

10-  د. وجدي سلمان حاطوم ، المصدر السابق ، ص433