ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1):

روى المشايخ الثلاثة (2) بأسانيدهم عن ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ [يعني موسى بن جعفر] (3) (عليه السلام) خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله... وهذا السند لا يخلو من شائبة الإرسال، أي من حيث رواية ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بلا واسطة، قال السيد العلامة البروجردي (رضوان الله تعالى عليه) (4): (وروايته عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله لا تخلو من ريب).

ولعلّ نظره الشريف إلى أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قد وردت روايته عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في بعض الموارد فهو من الطبقة الرابعة، أي من أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) الذين أدركوا أباه الباقر (عليه السلام)، في حين أن ياسين الضرير من الطبقة السادسة كما يظهر بملاحظة مشايخه ومن رووا عنه، فمثلهُ لا يروي عن مثله بلا واسطة، فهناك شبهة إرسال في رواية ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عليه السلام).

ولكن لا يمكن المساعدة عليه، لأن عبد الرحمن بن أبي عبد الله من الطبقة الخامسة كما عدّه (قدس سره) بنفسه في موضع من كتابه (5)، وهو لم يدرك أبا جعفر الباقر (عليه السلام) وأما ما ورد في بعض الموارد من روايته عنه (عليه السلام)، فهو ما رواه الكليني ــ والشيخ بإسناده عنه ــ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (6).

وظاهر التعبير المذكور وإن كان هو رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن كلٍ من أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، ولكن حيث إن عبد الرحمن بن أبي عبد الله لم يدرك أبا جعفر (عليه السلام) كما تقدم فلا بد من أن يكون مقصود حريز رواية بعض أولئك الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) ورواية بعضهم عن أبي عبد الله (عليه السلام). ففي عبارته قصور أوجب الإشكال المذكور.

وقد لوحظ أن بعض الرواة كابن أذينة لم يكن يفوته التنبيه على مثل ذلك، فقد روى الكليني (7) رواية في إرث الزوجة من العقار بهذا السند: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبُكير وفضيل وبُريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، منهم من رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) ومنهم من رواه عن أحدهما (عليهما السلام).

وقد أورد الشيخ (قدس سره) السند المذكور وفيه (8): (منهم من رواه عن أبي جعفر (عليه السلام) ومنهم من رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) ومنهم من رواه عن أحدهما (عليهما السلام)).

فيلاحظ دقة ابن أذينة، حيث وضّح وفصّل، ولكن حريزاً لم يصنع ذلك مما أوجب توهم أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ممن يروي عن أبي جعفر (عليه السلام) مع أنه من رجال الطبقة الخامسة لا الرابعة.

ومن هذا يظهر أنه لا وجه للتشكيك في رواية ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بلا واسطة.

نعم هنا شيء، وهو أنه لم يرد رواية لياسين الضرير عن غير حريز في جوامع الحديث إلا في هذا المورد (9)، والملاحظ أن حريزاً يروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في غير مورد (10)، فربما يقّرب ذلك كون حريز واسطة بينهما في المقام أيضاً، أي أن السند كان هكذا: (ياسين الضرير عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله) ولكن هذا الاحتمال لا يمكن البناء عليه ــ وإن كان لا يضر بصحة السند لجلالة حريز كما هو معلوم ــ فإن ياسين الضرير كما أسلفنا بصري وعبد الرحمن بن أبي عبد الله بصري كذلك فلا وجه لاستبعاد روايته عنه بلا واسطة. ومجرد توسط حريز بين ياسين ورجال الطبقة الرابعة كزرارة وفضيل وأضرابهما لا يقتضي توسطه بين ياسين وعبد الرحمن بن أبي عبد الله كما لا يخفى.

تبقى الإشارة إلى أن بعض العلماء تأمل في أن يكون المراد بـ(الشيخ (عليه السلام)) الذي روى عنه عبد الرحمن بن أبي عبد الله هو الكاظم (عليه السلام)، وإن ذكر ذلك الصدوق ــ كما مرَّ ــ من جهة عدم ثبوت رواية عبد الرحمن عنه (عليه السلام).

قال السلطان (رحمه الله) (11): ربما يقال: إنّ الظاهر أنّ المراد بالشيخ هو الصادق (عليه السلام)، إذ عبد الرحمن الذي هو الراوي من أصحابه دون الكاظم (عليه السلام) ولكن قد وردت رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي الحسن (عليه السلام) في بعض الموارد (12)، فالتشكيك المذكور كأنّه في غير محله، فتدبّر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:7 ص:90.
2. الكافي ج:7 ص:415. تهذيب الأحكام ج:6 ص:229. من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:38.
3. ما بين المعقوفين ورد في من لا يحضره الفقيه فقط.
4. طبقات رجال التهذيب ج:7 ص:1101.
5. طبقات رجال التهذيب ج:7 ص:535.
6. الكافي ج:5 ص:279. تهذيب الأحكام ج:7 ص:152.
7.  الكافي ج:7 ص:128.
8. تهذيب الأحكام ج:9 ص:297.
9. هناك مورد وردت فيه رواية ياسين عن حريز وابن مسكان (تهذيب الأحكام ج:10 ص:280) ولكن في بعض النسخ كما في ط: إيران ج:10 ص:324 (يونس) بدل (ياسين) والظاهر أنه الصحيح بقرينة سائر الموارد.
10. الكافي ج:3 ص:170، 531، ج:4 ص:372، ج:5 ص:449.
11. الرسائل الرجالية ج:2 ص:183.
12. تهذيب الأحكام ج:4 ص:298.