يحيى الأزرق (1):

روى الصدوق (قدس سره) بإسناده عن أبان بن عثمان عن يحيى الأزرق (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة..)).

ونسب إلى السيد الأستاذ (قدس سره) (3) أنه ناقش في سند هذه الرواية من جهة أن يحيى الأزرق مردد بين يحيى بن عبد الرحمن الثقة الذي هو من مشاهير الرواة وله كتاب، وبين يحيى بن حسان الكوفي الأزرق الذي لم يوثق.

ثم قال (قدس سره): (وربما يقال: إن يحيى الأزرق المذكور في أسانيد الفقيه منصرف إلى يحيي بن عبد الرحمن لشهرته.

ويبعده أن الشيخ ذكر يحيى الأزرق مستقلاً في قبال يحيى بن عبد الرحمن ويحيى بن حسان، فيعلم من ذلك أنه شخص ثالث لم يوثق، ولا قرينة على انصرافه إلى يحيى بن عبد الرحمن الثقة، فالرواية ضعيفة).

أقول: ما أفاده (قدس سره) من الخدش في سند الرواية من جهة تردد (يحيى الأزرق) بين (يحيى بن عبد الرحمن) الثقة و(يحيى بن حسان) غير الموثق، أو من جهة احتمال كونه شخصاً ثالثاً غير موثق مما لا يمكن المساعدة عليه، وقد ذكر (رضوان الله عليه) خلافه في كتابي الصوم (4) والحج (5).

وتوضيح الحال: أن الشيخ الصدوق (قدس سره) قد ابتدأ في موضعين من الفقيه (6) باسم (يحيى الأزرق)، وذكر في المشيخة (7): (وما كان فيه عن يحيى الأزرق فقد رويته عن أبي (رضي الله عنه) عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن يحيى بن حسان الأزرق).

والملاحظ أن يحيى بن حسان الأزرق ليس له ذكر فيما بأيدينا من المصادر إلا في هذا الموضع من المشيخة، وإنما المذكور في المصادر ثلاثة عناوين:

الأول: يحيى بن عبد الرحمن الأزرق، وهذا الرجل صاحب كتاب كما ذكره الشيخ (8) والنجاشي (9). وله ذكر في بعض أسانيدنا (10) وفي مصادر الجمهور (11) أيضاً.

الثاني: يحيى بن حسان الكوفي، ولم أجد له ذكراً إلا في رجال الشيخ (12).

الثالث: يحيى الأزرق، ذكره الشيخ في رجاله (13)، وله روايات كثيرة في كتب الأصحاب لا حاجة إلى ذكر مواردها.

وتقدّم أنّ السيد الأستاذ (قدس سره) استشهد بذكر الشيخ (قدس سره) لـ(يحيى الأزرق) في قبال (يحيى بن عبد الرحمن) و(يحيى بن حسان) على كونه شخصاً ثالثاً، وحيث إنه لم يوثق فمقتضى ذلك الخدشة في سند جميع الروايات المشار إليها.

ولكن من المعلوم لدى الممارس كثرة وقوع التكرار في رجال الشيخ، فإنه (قدس سره) كان مقيداً بإيراد جميع العناوين المذكورة في المصادر من الفهارس وأسانيد الروايات التي كانت تحت يده، ولم يكن يعتني بتوحيد ما ينطبق منها على شخص واحد إلا فيما كان واضحاً جداً. وقد صنع نظير ذلك في كتابه الفهرست، ولذلك وقع فيه من التكرار ما لم يقع في رجال النجاشي.

وعلى ذلك لا يمكن التمسك بذكر (يحيى الأزرق) في مقابل (يحيى بن عبد الرحمن الأزرق) و(يحيى بن حسان الكوفي) في رجال الشيخ دليلاً على كونه غير هذين الرجلين.

والأقرب كون المراد بـ(يحيى الأزرق) المذكور في الأسانيد هو (يحيى بن عبد الرحمن الأزرق) دون (يحيى بن حسان الأزرق). لا لأن (يحيى بن عبد الرحمن) صاحب كتاب واسم الراوي ينصرف إلى صاحب الكتاب أو الأصل ــ كما ذكر ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) في غير موضع ــ لما تقدم مراراً من أنه لا كلية لهذا الأمر، فقد يكون الشخص صاحب كتاب ولكنه مغمور، وقد لا يكون له كتاب وهو شخص مشهور، بل لأن (يحيى بن حسان الأزرق) ــ بعد عدم دليل على اتحاده مع (يحيى بن حسان الكوفي) الذي ذكره الشيخ ــ ينبغي أن يُعدَّ عنواناً موهوماً، سها فيه

قلم الصدوق (قدس سره) أو بعض نسّاخ المشيخة كما قال به المولى الأردبيلي (قدس سره) (14) ووافقه عليه المحدث النوري (قدس سره) (15).

وبما تقدم يظهر النظر فيما أفاده المحقق التستري (قدس سره) (16) من (أن (يحيى الأزرق) الموجود في الأخبار واحد وهو ثقة، ولا يهمنا تحقيق الأب هل هو (حسان) ــ كما قال في المشيخة ــ أو (عبد الرحمن) ــ كما قال الشيخ والنجاشي ــ ولم نقف على شاهد محقق من الأخبار لأحدهما. وأما وقوع عنوان (يحيى بن عبد الرحمن الأزرق) في باب الخروج إلى الصفا في التهذيب (17) فالظاهر كون زيادة (بن عبد الرحمن) من الشيخ أو النسّاخ حيث إن الفقيه رواه بدونه).

وجه النظر: أنّ يحيى بن عبد الرحمن الأزرق له ذكر ــ كما تقدم ــ في مواضع أخرى من كتبنا وكتب الجمهور، فلا تصح التسوية بينه وبين ابن حسان الأزرق الذي لم يذكر في شيء من المصادر.

وأما ما أفاده من استظهار كون لفظة (بن عبد الرحمن) في الموضع الذي أورده عن التهذيب زيادة من قلم الشيخ أو النسّاخ فلا شاهد عليه إطلاقاً، إذ مجرد كون الرواية مروية في الفقيه عن (يحيى الأزرق) لا يُعدُّ شاهداً على أن لفظة (بن عبد الرحمن) في نقل التهذيب إضافة من قلم الشيخ أو من قلم النسّاخ، مع أن مصدره في نقلها هو كتاب سعد بن عبد الله، ولم يعلم كونه هو مصدر الصدوق في نقلها أيضاً.

والحاصل: أن الأرجح كون (يحيى بن حسان الأزرق) عنواناً موهوماً لا واقع له، وأن (يحيى الأزرق) المذكور في أسانيد الروايات هو (يحيى بن عبد الرحمن الأزرق) الثقة.

وعلى ذلك فلا وجه للإشكال في سند الرواية المبحوث عنها المروية عن (يحيى الأزرق).

ولو غُضَّ النظر عما تقدم وسُلِّم كون (يحيى الأزرق) مردداً بين ابن عبد الرحمن المعروف وابن حسان الذي ذكره الصدوق إلا أنه مع ذلك يمكن دفع الإشكال عن سند هذه الرواية على المسلك المختار من وثاقة مشايخ صفوان بن يحيى. ولكن هذا يحتاج إلى بيان مقدمة.

وهي أنّ الشيخ الصدوق (قدس سره) قد راعى في تسلسل أسماء الرواة الذين ذكر طرقه إليهم في المشيخة ترتيب ورود رواياتهم في الفقيه، فيلاحظ أنه بدأ في

المشيخة بذكر طريقه إلى عمار بن موسى الساباطي ثم علي بن جعفر ثم إسحاق بن عمار ثم يعقوب بن عثيم ثم جابر بن يزيد الجعفي ثم محمد بن مسلم ثم كردويه الهمداني ثم سعد بن عبد الله ثم هشام بن سالم ثم عمر بن يزيد ثم زرارة بن أعين ثم حريز بن عبد الله.. وهكذا، وروايات هؤلاء (18) موجودة في الفقيه وفق التسلسل المذكور، ومقتضى ذلك أنه كلما أورد طريقه إلى راوٍ في المشيخة فإنما هو بلحاظ رواية معينة لذلك الراوي في الفقيه (19).

والالتفات إلى هذه النكتة يساعد على رفع بعض الإشكالات.

ومنها ما في محل البحث، فإن الرواية التي نظر إلى سندها الصدوق (قدس سره) في المشيخة عند ذكر طريقه إلى (يحيى الأزرق) قد أوردها في باب (الرجل يطوف عن الرجل وهو غائب أو شاهد) (20) بمقتضى الترتيب المتقدم، وهي بعينها قد أوردها الكليني (21) ويلاحظ أن الراوي فيها عن (يحيى الأزرق) هو (صفوان بن يحيى).

وحينئذٍ نقول: إن كان (يحيى الأزرق) الذي ذكره الصدوق مبتدءاً باسمه في تلك الرواية هو (يحيى بن عبد الرحمن) ولفظة (حسان) في المشيخة من طغيان القلم فالأمر واضح، إذ لا بد من البناء على اعتبار روايات يحيى الأزرق كلها على جميع المسالك، وأما إذا كان هو شخصاً آخر وهو (يحيى بن حسان) فحيث إنه عُلم من اتحاد ما رواه الصدوق مع ما رواه الكليني كونه ممن يروي عنه (صفوان بن يحيى) الذي ثبت أنه لا يروي إلا عن ثقة فلا بد ــ على المختار ــ من البناء على اعتبار رواياته أيضاً. وعلى ذلك فالرواية المبحوث عنها معتبرة على كل تقدير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:8 ص:109.
2.  من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:262.
3.  معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:14. ولم يرد هذا في التقرير الآخر (مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) (مخطوط)).
4.  مستند العروة الوثقى ج:2 ص:276.
5.   المعتمد في شرح المناسك ج:5 ص:256.
6.   من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:253، 304.
7.  من لا يحضره الفقيه (المشيخة) ج:4 ص:118.
8.  فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:504.
9.   رجال النجاشي ص:444.
10. لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:157، ج:7 ص:345.
11. لاحظ الثقات ج:6 ص:42، ولسان الميزان ج:1 ص:429، وأخبار القضاة ج:1 ص:86، وشواهد التنزيل لقواعد التفضيل ج:2 ص:260.
12. رجال الطوسي ص:322.
13. رجال الطوسي ص:322.
14. جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد ج:2 ص:331.
15. مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:5 ص:379.
16. قاموس الرجال ج:11 ص:63 بتصرف.
17. تهذيب الأحكام ج:5 ص:157.
18. لاحظ رواية (عمار) في ج:1 ص:14 ح:26، ورواية (علي بن جعفر) ح:27، ورواية (إسحاق بن عمار) ح:28، ثم رواية (يعقوب) ص:15 ح:30، ورواية (جابر بن يزيد) ح:31، ورواية (محمد بن مسلم) ح:34.. ورواية (كردويه الهمداني) ص:16 ح:35، ورواية (سعد بن عبد الله) ص:17 ح:42، ورواية (هشام بن سالم) ص:19 ح:53، ورواية (عمر بن يزيد) ح:57، ورواية (زرارة بن أعين) ص:28 ح:88، ورواية (حريز بن عبد الله) ص:38 ح:146.
19. لاحظ لمزيد التوضيح ص:583.
20. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:253 ح:1223.
21. الكافي ج:4 ص:311.