وفي عهد الأسرة الخامسة حدث إصلاح بعيد المدى في نظام العدالة وفي نظام السلطة التنفيذية، إذ ظهرت محكمة جديدة تسمى محكمة الستة العليا يرأسها الوزير الذي كان وحده يلقب مدير محكمة الستة، وبهذه الصفة كان هو القاضي الأعلى للبلاد، ويحمل لقب «مدير كل المحاكمات أي أنه كان صاحب السلطان على كل محاكم البلاد، وأعضاء هذه المحكمة كانوا يلقبون رؤساء أسرار» ويقومون بدور المستشارين، وكانوا يحملون لقب «رؤساء الكلام السري الخاص بمحكمة الستة»، وينتخبون من بين أعضاء مجلس العشرة العظيم. وكان هناك آخرون يطلق عليهم رؤساء أسرار المحاكمة في محكمة الستة، وكلهم كذلك يحملون لقب «أعضاء مجلس العشرة العظيم» أو لقب موظف ممتاز للإدارة القضائية «ساب سحر سش». والظاهر أن من أهم شخصيات هذه المحكمة القاضي فم «نخن» وهذا الموظف كان يحمل لقبين آخرين يحددان بالضبط أعماله، فهو رئيس الأسرار الذي ينطق بأحكام محكمة الستة»، وكذلك يحمل لقب «رئيس الأسرار الذي يجلس وحده في محكمة الستة وتفسر لنا نقوش «ونى» هذا اللقب فيقول «وني»: إن جلالته قد نصبني قاضي فم «نخن». وقد جلت وحدي مع القاضي الأعلى في كل الأمور السرية أعمل باسم الملك ... في محكمة الستة العليا». والواقع أن «ونى» بصفته «فم نخن» قد كلفه الملك أن يساعد الوزير وهو القاضي الأعلى في التحقيق في محضر مع زوجة الملك العظيمة «إمتس» في عهد «بيبي الأول». وقد قام بهذا التحقيق وحده مع قاضي فم «نخن». والظاهر أن الأخير كان رئيس جلسة في محكمة الستة.. والواقع أن محكمة الستة كانت المحكمة العليا للقطر، وكانت تحت سلطة الوزير مباشرة، وقد كان له وحده الحق في رياستها وقد كانت تحتوي على جلسات مختلفة تحت رئاسة قضاة كل منهم يحمل لقب قاضي «فم نخن ورؤساء الجلسات هؤلاء «سمسو هاييت»، كان يحيط بهم مستشارون «حري سشتا»، فمنهم من يلقب «رئيس الأسرار للتحقيق الخفي وهم مكلفون خاصة بالتحقيق في القضايا، ومنهم من يلقب رئيس أسرار الأحكام وهم مستشارون وظيفتهم تنحصر في تحضير الأحكام التي ينطق بها الرئيس. والظاهر أن القضاة المحققين كانوا يؤلفون طبقة خاصة منفصلة تمام الانفصال عن قضاة الجلسة، فالطبقة الأولى تحقق القضايا التي يقدمها لهم قلم كتاب المحكمة، وبعد انتهاء التحقيق تقدم القضية أمام إحدى جلسات المحكمة، وبعد ذلك يقوم مستشارو المجلس الذي يرأسه القاضي «فم نخن» بمناقشة القضية وتحضير الحكم الذي ينطق به الرئيس. وقد كان القاضي فم «نخن» بصفته رئيسًا يجلس منفردًا في عدة قضايا سميت في متن «ونى» (أمور (سرية). ومن المحتمل أن هذه لم يكن فيها أي تحقيق. وكذلك تنبئنا نقوش «ونى» أنه في بعض الأحيان كان يجلس الوزير نفسه على كرسي القضاء يساعده أحد رؤساء جلسات المحكمة. وهناك قضايا خاصة في غاية الدقة يحقق فيها الوزير مباشرة ومعه القاضي فم «نخن». والحكم الذي ينطق به الوزير أو رؤساء الجلسات كان يدون باسم الملك كما جاء ذكر ذلك في متن «ونى»، وقد كانت محكمة الستة العليا تؤلف من بين أهم أعضاء عظماء الموظفين في الدولة. فكان الوزير الرئيس الأعلى، أما رؤساء الجلسات فكان كل منهم له ماض مجيد في القضاء، فمثلا نجد في عهد الأسرة الخامسة أن كل ألقاب القاضي «فم نخن» كلها قضائية أما قضاة التحقيق فكانوا كلهم ينتخبون من بين أعضاء مجلس العشرة العظيم، على حين أن قضاة الجلسة كانوا إما من مجلس العشرة العظيم أو قضاة خدموا في السلك القضائي ويحملون ألقابا عظيمة مثل قاض ممتاز «ساب سحز سش». وقد عثرنا حديثًا على نقش من الدولة القديمة لموظف يحمل لقب مدير محكمة العشرة العظيمة «حت ورت مز ولا نعلم كنه هذه المحكمة بالضبط لأن الأمثلة لدينا تنحصر في هذا المثل الوحيد، ومن المحتمل أنه كانت هناك محكمة أخرى مؤلفة من عشرة أعضاء أو عشر دوائر ولكن على أية حال فإنها لا بد كانت مؤلفة على نمط محكمة الستة العليا.