إن سحب اليد يعني وجود ظلال من الشك والريبة على سمعة الموظف وقدرته, واذا كان الموظف لا يباشر أي عمل من أعمال وظيفته طيلة وقفه عن العمل (سحب اليد) بسبب ما يسند اليه من تهم فإن النتيجة الطبيعية التي تترتب على ذلك زوال ولاية الموظف زوالا مؤقتا ولحين معرفة النتيجة النهائية التي هي اما براءة الموظف او الإفراج عنه او الحكم عليه .

لابد إن تترتب آثار أخرى على سحب اليد تتعلق بالحقوق الأخرى للموظف -  اما بخصوص الراتب والتي من بينها العلاوة والترفيع والترقية لأن المركز القانوني للموظف خلال فترة سحب اليد يكون قلقا وفيما يخص أثر الوقف عن العمل على العلاوة والترفيع في بعض التشريعات منها الفرنسي فقد نصت المادة 32 من أمر (4) فبراير 1959) على وجوب البت حالة في الموظف الموقوف عن العمل الذي يستقطع جزء من راتبه بانقضاء اربعة اشهر من بدء نفاذ قرار إيقافه فيكون من حقه أن يحصل من جديد على كامل رواتبه مضافا اليها العلاوات التي تضاف بعد الوقف الى كافة الموظفين .

اما بخصوص الترفيع فلا يوجد نص في التشريع الوظيفي والتأديبي يقضـــــي بتأجيل ترفيع الموظف بسبب الوقف عن العمل .(1) ونفس النص تقريبا موجود في القانون السوري الا إنه مما تجدر الإشارة اليه أن المادة (25) من القانون السوري سالف الذكر نصت على عقوبة ابطال الترفيع التي هي احدى الجزاءات المنصوص عليها في قائمة الجزاءات وعلى الرغم من خلو التشريع السوري من الإشارة الى أثر الوقف عن العمل على الترفيع الا إن الجاري العمل به والمستنتج من أحكام القضاء إن الموظف الذي يعاقب بغير عقوبة العزل والطرد يستحق الترفيع عن فترة الوقف اسوة بزملائه وقد حكمت المحكمة الادارية بأحقية الموظف للترفيعات التي يستحقها عن فترة وقفه بعد حسم مدة سنة (وهي عقوبة ابطال الترفيع لمدة سنة الصادرة بحقه) وقد أيدت هذا الحكم المحكمة الادارية العليا  (2).

اما في القانون العراقي فإن سحب يد الموظف يعني احاطة المتهم بالشبهات وإن الاعمال المطلوب منه تأديتها غير مرضية ولما كانت احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل جعلت منح الترفيع والعلاوة السنوية مرهونا بأداء الخدمة الحسنة لذا فمن الطبيعي أن يتوقف ترفيع الموظف او منحه العلاوة خلال فترة سحب يده الى أن تنتهي . فاذا انتهت بمعاقبة الموظف بأحد العقوبات التي نص عليها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي فيجوز ترفيع الموظف ومنحه العلاوة اذا حاز على الشروط القانونية المطلوبة

اما اذا كانت النتيجة معاقبة الموظف بالعزل او الفصل فلا علاوة ولا ترفيع لانقطاع حبل الرابطة الوظيفية اما في حالة الافراج عنه او براءته من التهمة المنسوبة اليه فانه يمنح العلاوة والترفيع من تأريخ الاستحقاق الفعلي وكأن سحب اليد لم يحصل  (3).

اما عن الترقية فإن أثر سحب اليد عليها يختلف أيضا من قانون لآخر ففي الكويت فلا تجوز ترقية الموظف خلال مدة الوقف اما اذا تبتت براءته أو معاقبته بالإنذار وجب عند ذلك ترقيته من التأريخ الذي استحق فيه  (4).

اما في القانون المصري ففي ظل أحكام القانون السابق رقم 210 لسنة 1951 فان الوقف عن العمل يعتبر من العقوبات التي تحظر ترقية الموظف (5) وفي القانون رقم 46 لسنة 1964 كذلك يعتبر الوقف عقوبة تحظر ترقية الموظف المحال الى المحاكم التأديبية او الجنائية أي لا يرقى الموظف طيلة مدة الوقف . وفي هذه الحالة تحجز للموظف الدرجة لمدة سنة فإذا استطال الوقف لأكثر من ذلك وتبت عدم إدانته او وقعت عليه عقوبة إنذار او الخصم من الراتب وجب ترقيته من التأريخ الذي تتم فيه لو لم يوقف  (6).

اما في القانون العراقي فلا يوجد نص صريح يقضي بحظر ترقية الموظف المسحوب اليد . إلا إننا نرى أن : سحب اليد في العراق يعد مانعا من الترقية ذلك لأن وضع ا الموظف غير مستقر وإن نتيجة التحقيق لم تعرف بعد . إضافة الى ذلك فان سحب اليد في العراق إجراء وقائي يتخذ بأمر من السلطات المختصة التي هي قادرة على إدراك مدى خطورة الجريمة التي ارتكبها الموظف ومدى اضرارها بالمصلحة العامة ولاشك أن عدم ترقية الموظف خلال فترة سحب يده سيكون إجراء وقائيا مؤقتا ينتهي بانتهاء مرحلة التحقيق معه . إضافة الى ذلك فإن سحب اليد كمانع للترقية ينسجم مع معنى الثقة اذ يجب أن يكون الموظف المرقى مبرءا من أية شوائب او شبهات تتعلق بسلوكه او وضعه الطبيعي وبالتالي فلا يجوز أن يستفاد من الترقية من تدور حوله الشكوك والشبهات . ولابد من الاشارة الى أن لسحب اليد أيضا أثراً على الحوافز التي يستحقها الموظف والتي تعتبر جزءا مكملا للراتب . وبالرجوع الى النصـــوص القانونية التي تنظم منحها وجدنا أن البعض منها لم يشـــــر الى انقطاعه عن الدوام دون عذر مشروع (7) اما البعض الآخر فإنه قضى بحرمان الموظف المسحوب اليد من الحوافز طيلة مدة سحب اليد فالموظف يجب عليه أداء خدمة فعلية الاستحقاق الحوافز في كل الاحوال ولأن سحب اليد لا يعتبر عقوبة وهنالك احتمال أن يسفر التحقيق أو المحاكمة عن براءة الموظف, لذلك فإننا نتفق مع من يرى بصرف نصف الحوافز للموظف المسحوب اليد, اما النصف الآخر فيعاد للموظف أو يحجب عنه في ضوء الأحكام التي جاءت بها المادة 17 من قانون الانضباط لسنة 1991  (8).

________

1- د. يوسف الياس المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني مطبعة العمال المركزية ط1 1984    ص 231 232 .

• راجع جاسم كاظم الحباشي / سحب اليد والوقف عن العمل في الوظيفة العامة في التشريع العراقي والمقارن رسالة ماجستير - جامعة بغداد 1992/ ص108 .

- د. منصور ابراهيم العتوم / المسؤولية التأديبية للموظف العام (دراسة مقارنة) لأنظمة التأديب في الاردن وسوريا ومصر وفرنسا ط1 – 1984 /ص283

2- راجع د. منصور ابراهيم العتوم / المسؤولية التأديبية للموظف العام (دراسة مقارنة) لأنظمة التأديب في الاردن وسوريا ومصر وفرنسا ط1 – 1984 ص 283 .

3- راجع غازي فيصل مهدي / النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق (دراسة مقارنة) /127 -125

- د. غازي فيصل مهدي / سحب يد الموظف في التشريع العراقي مجلة العدالة ع 3(تموز-اب-ايلول)2002 ص33 .

4- راجع د. عادل الطبطبائي / قانون الخدمة المدنية الكويتي / 1983 / ص334

5- راجع د. محمد جودت الملط المسؤولية التأديبية للموظف العام / دار النهضة العربية 1967 ص 364 365 .

6- راجع د. نعيم عطية / موانع الترقية / مجلة العلوم الادارية السنة الثالثة عشرة ع2 اغسطس 1971/ص238.

7- راجع المادة (5) من تعليمات توزيع الحوافز على العاملين في المستشفى الجامعي للكلية الطبية جامعة النهرين / وقائع (3853) في 2000/1/20 والمادة (4) من تعليمات حوافز موظفي منشأة الطيران المدني الوقائع العراقية (3861) في 2001/1/15 .

8-  راجع لتفاصيل اكثر د. غازي فيصل مهدي / سحب يد الموظف في التشريع العراقي / المرجع السابق / ص31 .