(والمنصور بن العباس، قال النجاشي: مضطرب الأمر).

أقول: الاضطراب إمّا أن يكون في الحديث والرواية وهو ينافي الوثاقة كما مرّ قريباً، وإمّا أن يكون في المذهب فيقتضي الانحراف في العقيدة، وإمّا أن يكون في كليهما كما ذكره النجاشي بالنسبة إلى المعلى بن محمد البصري.

وينبغي أن يكون المراد بكون المنصور بن العباس مضطرب الأمر هو الأخير من جهة البناء على إطلاق الكلام، إذ لولاه يكون مجملاً، ومقتضى الأصل عند دوران الأمر بين الإطلاق والإجمال هو الأول، فليتدبّر.

وهكذا يتبيّن أنّ جميع الرواة الثمانية الذين ادعى الكاتب أنّه لا ظهور في كلمات الرجاليّين في عدم وثاقتهم هم ممّن يمكن استظهار القدح في وثاقتهم من بعضها، سواء بني على ذلك أو لا.