(جـ) وضع موازنات مساندة للإستراتيجية :

تتطلب عملية تنفيذ الإستراتيجية تحقيق الارتباط مع عملية وضع الموازنات السنوية ولآجال أطول، للتأكد من أن توزيع الموارد يتوافق مع التنفيذ، ولتعظيم المخرجات من المدخلات. فالتقسيمات التنظيمية تحتاج إلى الموارد الكافية لتنفيذ حصتها من الخطة الإستراتيجية، بما في ذلك الموارد المالية والبشرية، والمعلوماتية والمادية. هذا إلى جانب ما يترتب على تلك الوحدات من وضع البرامج التفصيلية المتوافقة مع خطوات تنفيذ الإستراتيجية، ووضع جداول زمنية ذات سقوف محددة، وتحديد المسؤوليات عن تنفيذ المهمات. 

غني عن البيان أن مدى نجاح ربط الموازنات بالإستراتيجية يؤلف عاملاً مهماً في نجاح أو فشل تنفيذ الإستراتيجية. كما أن تقليل الاعتمادات المخصصة إلى درجة كبيرة يعيق التنفيذ، في حين أن الإسراف فيها يقود إلى انخفاض مستويات الكفاية. وكل ذلك مدعاة إلى اهتمام منفذي الإستراتيجية بعملية وضع الموازنات.

من جهة أخرى، لا بد من استعداد المنفذين لتحويل الموارد أو إعادة تخصيصها، إذا ما حصل تغيير في الإستراتيجية. إذ قد تتحول بعض الادارات / الاقسام من الوضع قليل الأهمية إلى مقدمة اهتمامات المصرف، والعكس صحيح، مما يستلزم إعادة توجيه الموارد بما يتناسب مع : ذلك فالتقسيمات التي اكتسبت الأهمية تحتاج إلى موارد (مالية، بشرية، معلوماتية، مادية) أكثر من المتوسط لإبراز دورها الجديد، في عملية متكاملة لإعادة التخصيص. الحكم في الموقف هنا هو توجهات الإستراتيجية، لأن الموازنة تتبع لمعطيات الإستراتيجية. وقد تأخذ عملية إعادة النظر في اعتمادات الموازنة مجموعة من المناقلات بين التخصيصات الفرعية (بنود / موارد) بدون الحاجة إلى إعادة نظر جذرية فيها.