3-2- دورة الناتج والدخل في حالة التعامل مع الخارج (العلاقات الاقتصادية الدولية) 

إن الاقتصاد المفتوح مع الخارج يعني ارتباط قطاع الأعمال والقطاع العائلي والقطاع الحكومي بالخارج، وهكذا تتأثر الحسابات القومية كما في الشكل رقم (4) :

شرح للشكل رقم (4)

وتتمثل العلاقات الاقتصادية مع الخارج في صورة المشتريات من سلع وخدمات من الخارج (الواردات)، وما يقابلها من مدفوعات نقدية (تدفقات إلى الخارج)، وكذلك في صورة الصادرات من سلع وخدمات إلى الخارج، وما يقابلها من مقبوضات (تدفقات إلى الداخل) كما توجد تحويلات نقدية من العائلات (المواطنين) إلى الخارج، وأيضاً هبات ومنح وقروض من الحكومة المحلية إلى الخارج، وكذلك تحويلات قطاع الأعمال للخارج، إضافة إلى مدفوعات أقساط وفوائد الديون الخاصة والعامة إلى الخارج وبالعكس .  

يلاحظ أن تيارات الدخول المحولة من الخارج + مقبوضات الهبات والمنح والقروض للاقتصاد الوطني أكبر من مجموع تيارات الدخول المحولة للخارج + مدفوعات أقساط وفوائد الديون للخارج، وهذا ما يحدث فائضاً في ميزان المدفوعات والعجز في حالة وجود العكس. 

ولكن في حالة أن قيمة الصادرات + المدفوعات المحولة من الخارج + الهبات والقروض يساوي مجموع قيمة الواردات والتحويلات للخارج ومدفوعات أقساط القروض والفوائد فإن ميزان المدفوعات يكون في حالة تطابق وهذا ما لا يحدث إلا نادراً. 

وعلى هذا الأساس فإن الدورة السلعية النقدية في حالة التعامل مع الخارج تكون كالتالي : 

(1) دورة الناتج : 

التيار السلعي تكون دورته كالتالي :

العرض = منتجات محلية + واردات (عرض أجنبي)

الطلب = طلب محلي + صادرات (طلب أجنبي) 

الطلب النهائي المحلي ينقص بقيمة الصادرات، ولكن الواردات تعوض هذا النقص.

العرض = الناتج + الواردات = استهلاك عائلي + استهلاك حكومي + إنفاق استثماري عام وخاص + الصادرات = الطلب

الناتج = استهلاك عائلي + استهلاك حكومي + إنفاق استثماري عام وخاص + صادرات - واردات.

(2) دورة الدخل

أما التيار النقدي فتكون دورته كالتالي:-

حقوق التملك وعوائد العاملين الموزعة على القطاع العائلي (ريع/أرباح/فوائد / أجور) + الدخل الحكومي ( ضرائب/دعم) + التحويلات من الخارج + القروض والهبات - التحويلات للخارج - أقساط القروض والفوائد = الاستهلاك العائلي + الإنفاق الاستهلاكي الحكومي + الإنفاق الاستثماري العام والخاص + الصادرات ــ الواردات.