ثالثاً : الإحلال 

يمكن تنفيذ الخصخصة بواسطة الإحلال، وذلك بجانب الاستراتيجيتين السابقتين، وبخلاف هاتين الاستراتيجيتين فإن الإحلال يعد استراتيجية سلبية، حيث تتميز جهود الدولة بالتردد (عين في الجنة وعين في النار)، فالضغوط الاقتصادية والسياسية قد تجبرها للاتجاه للخصخصة، بينما رغبة الدولة في السيطرة على النشاط الاقتصادي تمنعها من الخوض بعمق في الخصخصة، ويؤكد هذا نية الدولة الغير واضحة، وجهودها الغير مباشرة في هذا المجال، كما يبرر اتجاه الدولة إلى عدم إعلان عزمها ونيتها بشكل واضح. وأخيراً فإن الإحلال يتميز بأنه يتم بصورة تدريجية وبطيئة تتناسب مع تلك الخصائص السابقة.

وهناك ثلاثة طرق يمكن أن يتم بها تنفيذ الإحلال التدريجي في الخصخصة.

وهذه الطرق الثلاثة هي كالآتي:

- إهمال الخدمة.

- التسوية الثنائية.

- تخفيف القوانين.

( 1 ) إهمال الخدمة

تواجه الدولة والقطاع العام أحياناً حقيقة مؤداها أن الإنتاجية في تقديم السلعة والخدمة سيئة، ولكنها تغمض العين حيال هذه الحقيقة، إلا أن القطاع الخاص لا يغمض عينه على حقيقة مهمة كهذه، وسرعان ما يقتنص الفرصة السانحة أمامه (ومصائب قوم عند قوم فوائد). ويتحرك القطاع الخاص تدريجياً بالدخول في ذلك النشاط الاقتصادي، ويقوم بتقديم السلعة أو الخدمة بصورة أكفأ ليحل تدريجياً محل الدولة وذلك بسبب إهمالها للخدمة. ويتم هذا الأمر في كثير من الأحيان بتشجيع من الدولة وأحياناً بتعمد واضح منها. وبمرور الوقت يقل نصيب الدولة من هذه الخدمة أو النشاط، وينمو ويزيد دور القطاع الخاص في ذلك المجال.

ومن أبرز المجالات التي تظهر فيها أهمية هذه الطريقة ما يمس الخدمات الرياضية للدول، وخدمات النقل العام، والتربية والتعليم، والصحة، والتأمينات والشئون الاجتماعية. ففي الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا أدى إهمال الدولة للأندية الرياضية العامة، والساحات الشعبية لكرة السلة والتنس الموجودة في الأحياء إلى اتجاه الناس إلى استخدام الأندية الخاصة باعتبارها تقدم الخدمة نفسها بجودة وكفاءة أعلى.

وفى مصر يمثل النقل العام مثالاً واضحاً في هذا المجال. حيث أدى تدهور خدمة النقل العام داخل المدن وبينها إلى ظهور مشروعات جديدة - يغلب عليها الطابع الفردي تهدف إلى استغلال فرصة إهمال الدولة لأداء هذه الخدمة، والغريب أن بعض المشروعات الجديدة ذات الصبغة الاستثمارية تجذب القطاع العام كمساهم فيها. 

واتبعت دولة تايلاند هذا الأسلوب بشكل فريد، وأطلقت عليه أسلوب بونساي The Bonsai Approach ، ويعتمد هذا الأسلوب على تعمد قيام الدولة بحرمان المشروعات المملوكة للدولة من أي مخصصات مالية يمكن أن تقدم لها. ويعتبر هذا النوع من الإعاقة المخططة من قبل الدولة للمشروع العام، كما يعتبر فى الوقت نفسه نوعاً من التشجيع للقطاع الخاص لكى يدخل وينافس ويهزم القطاع العام، الذي أثبت أنه جدير بالهزيمة لأنه أهمل الخدمة التي كان يقدمها.

وتتعدد أمثلة إهمال الخدمة من أجهزة الدولة والقطاع العام في مصر، مما شجع فعلاً القطاع الخاص على دخول مجال المنافسة مع الدولة. فبجانب خدمات النقل، يمكن إعطاء أمثلة أخرى مثل تدهور التعليم العام ونمو التعليم الخاص في كنفه، وتدهور العلاج في مستشفيات الحكومة أدى إلى انتشار المستشفيات الخاصة والاستثمارية وتدهور خدمة العلاج وفقاً لأنظمة التأمينات الاجتماعية الحكومية أدى إلى لجوء بعض الشركات إلى تكوين صناديق خاصة تعوض هذا التدهور فى أداء الخدمة. وربما آن الأوان لإعادة النظر في وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات. بل إن الفرصة سانحة إلى ما يطلق عليه بالبوليس الخاص لكى يظهر إلى حيز الوجود.

التسوية الثنائية

في هذا النظام يظهر نوع من التسوية الثنائية أو التعايش بين كل من القطاع العام والقطاع الخاص في أداء خدمة معينة للمستهلكين. وتظهر أحياناً حالات لا يود القطاع العام أو الحكومة في الاستمرار في تقديمه الخدمة أو أنه لا يقدر عليها. ومع بقاء القطاع العام والحكومي في أداء الخدمة، يتم هذا بصورة ظاهرية مع إعطاء الفرصة للقطاع الخاص أن يمارس عمله في إطار من التعاون والتنسيق بينهما.

ومثال عملي في هذا المجال يجعل الشرح أكثر بساطة، ففي الأحياء الشعبية الفقيرة في بعض مدن الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيع البوليس العمل بكفاءة ولا يرغب في ذلك، وتظهر جماعات داخل هذه الأحياء راغبة في حماية هذه الأحياء التي تعيش فيها (أو قد تكون شركات خاصة). ولقد رحب البوليس الأمريكي بمثل هذه الجماعات، وبنوع من التنسيق والتعاون معها أمكن تقديمه حماية أفضل لساكني هذه الأحياء. 

ومثال آخر موجود بوضوح في الولايات المتحدة الأمريكية متمثل في وجود حرس جامعة خاص لا يتبع إلى بوليس المدينة، ولكن هذا الأخير يرحب بذلك ويتعاون مع الحرس الجامعي الخاص أو حتى مع جماعات الطلبة التي تهتم بالأمن داخل الجامعة؛ وذلك لتوفير خدمة أمنية أفضل، ويرجع السبب إلى عدم قدرة بوليس المدينة إلى تغطية الحرم الجامعي بصورة شاملة، ولعدم رغبته في التدخل في شئون الطلبة.

إن التسوية الثنائية لا تمثل خصخصة بشكل كامل، بل هي نوع من  الخصخصة الجزئية Partial Privatization ، حيث يتعايش كل من القطاع العام (أو الحكومي) مع القطاع الخاص لأداء خدمة أفضل، كما أنه يمثل قيداً على إمكانية نمو القطاع الحكومي في أنشطة معينة. فهل تعتقد أن مثل هذه الطريقة صالحة لنا ؟!

(2) التخفيف من قوانين الدولة

يظهر هذا الأسلوب الأخير كبديل للخصخصة ويلقى قبولاً من بعض الدول والأوساط العلمية؛ وذلك لأنه لا يتدخل بشكل مباشر في النشاط الخدمي والصناعي والتجاري والزراعي، وإنما يتم من خلال إعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة والمنظمات المنفذة للنشاط الاقتصادي، والذى يتم بدوره من خلال إلغاء أو الحد من القوانين والأجهزة الحكومية، ونفوذ مسئولي الحكومة. وهناك ثلاثة أنواع رئيسة لتنظيم العلاقة بين الحكومة والمنظمات المنفذة للنشاط الاقتصادي، وهي :

1- الحد من أو إلغاء القوانين: أي أن يتم التخفيف من أو إلغاء تلك القوانين والقرارات، والمراسيم، واللوائح التي يضعها المشروع لتنظيم العلاقة بين أطراف التعامل المختلفة وهم : أجهزة الدولة من جهة، والشركات، والعمال، والمستثمرون والمستهلكون والمواطنون من جهة أخرى.

2- الحد من أو إلغاء الأجهزة الحكومية : أي أن يتم تقليص أو إلغاء نفوذ وسلطة دور المنظمات الحكومية فيما يمس الإشراف والتنسيق والرقابة على المنظمات المنفذة للأنشطة الاقتصادية المختلفة في الدولة.

3- الحد من أو إلغاء سلطة مسئولي الحكومة : أي أن يتم تقييد حرية أو إلغاء السلطات الخاصة بالمسئولين أو الشخصيات الحكومية، وذلك فيما يمس الموافقة التصريح، والتوقيت، والسماح، والمنع، والاعتراض على تصرفات الأطراف الأخرى التي لها علاقة بالنشاط الاقتصادي.

ولنضرب بعض الأمثلة في الحد من أو إلغاء القوانين، فقوانين العاملين والتراخيص التجارية، وتراخيص البناء، والاستثمار كلها قد أصابها التضخم والتضارب والتداخل ووجب تصفيتها وإلغاء بعضها. وعلى سبيل المثال قامت إنجلترا بإلغاء قوانين المباني، وتم نقل الرقابة على المباني وتراخيصها إلى يد مفتشين مرخصين من نقابة  المهندسين (مثلاً) للرقابة على التراخيص والبناء والهدم، وذلك بدلاً من أجهزة الحكومة.

أما بالنسبة للحد من أو إلغاء الأجهزة الحكومية فقد قام قانون شركات قطاع الأعمال العام لسنة 1991 بإلغاء العلاقة بين هذه الشركات وبين كثير من الأجهزة الحكومية مثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والرقابة الإدارية، ووزارة التخطيط، والبنك المركزي، ومجلس الدولة، وكلها كانت أجهزة تتدخل بصورة أو بأخرى في عمل الشركات.

وبالنسبة للحد من أو إلغاء سلطة مسئولي الحكومة فالقائمة طويلة وتتضمن مفتش تموين، ومفتش الصحة ، ومفتش العمل ، ورجل البوليس، وتمتد القائمة مروراً بكبار المسئولين إلى أن تصل إلى الوزراء أنفسهم.