المبحث الثالث

الاستثمار الأجنبي المباشر ينقل العولمة الاقتصادية إلى الدول العربية 

ـ إشارة لحالة الجزائر -

من خلال ما سبق ذكره حول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وكذا الشركات متعددة الجنسيات، نتساءل هنا في هذا المبحث عن أمر بالغ الأهمية يدور في ذهن كل مفكر وأكاديمي وطالب عربي، هل أن العولمة الاقتصادية فرضت على الدول النامية بما فيها الدول العربية وبالأخص الجزائر، أم أن هذه الدول هي التي اختارت سبيل العولمة ؟

إن الجزائر مثلها مثل باقي الدول العربية والنامية بوجه عام أضحت تسابق وتنافس بقية الدول من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومحاولة استقطاب حصة أكبر من تدفقاته بغية خدمة متطلبات تنميتها وإنعاش معدلات نموها الاقتصادي، وهذا كله كان نتيجة عوامل داخلية منها وخارجية دفعت بها إلى تغير نظرتها للاستثمار الأجنبي المباشر، وضرورة التزامها بإعطاء أهمية كبرى لـه وإفساح المجال أكثر لدخول الشركات الأجنبية للاستفادة من التكنولوجية المتطورة وكذا رأس المال الأجنبي.

ولقد تزامن توجهها هذا مع التحديات التي تواجهها والمتمثلة في قدرتها على إيجاد مصادر تمويلية غير كلاسيكية لتحريك عجلة النمو الاقتصادي واكتساب تكنولوجيا ومعارف تسويقية وإدارية فضلاً عن رؤوس الأموال، وعليه سوف نحاول أن نسلط الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر من خلال النقاط التالية :

ـ واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر .

ـ أفاق ومحفزات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

ـ تحديات البلدان العربية لأثر العولمة الاقتصادية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

المطلب الأول - واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

 لإعطاء صورة واضحة عن واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر يجب التطرق إلى كل من الإطار القانوني والتشريعي للاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة للعوائق والصعوبات .

أولاً - الإطار القانوني والتشريعي للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

يعد فشل مسار التنمية الموجه نحو الداخل والذي ارتكز على إستراتيجية إحلال الواردات، وما يتطلب ذلك من حماية وتضييق الخناق على الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره نهباً للثروات الوطنية والاعتماد بدلاً من ذلك على المديونية كسبيل لتمويل المشاريع الاقتصادية اللازمة للنمو والتنمية، وما رافق ذلك من نقص المدخرات المحلية وتزايد الإنفاق الحكومي، وتفشي ظاهرتي البطالة والتضخم، وتكريس تشغيل الموارد المحلية دون الكفاءات المطلوبة وبمعدلات استغلال لا تتجاوز 50 % من طاقاتها وبتكنولوجية متقادمة.

إضافة إلى استمرار الاعتماد على قطاع المحروقات دون القدرة على تنويع المخرجات، وهو ما جعل نمو الاقتصاد وتطوره مرتبطاً بالظروف الاقتصادية للدول الكبرى المستهلكة للطاقة، هذا الوضع الداخلي ترافق بوضع خارجي تميز بطغيان الاتجاه الرأسمالي، حيث توجهت معظم الدول النامية نحو تحرير اقتصاديها والانفتاح على العالم الخارجي سواء في مجال التجارة الخارجية أو الاستثمار الأجنبي المباشر أو حركة رؤوس الأموال.

وقد أوليت أهمية كبرى للاستثمار الأجنبي وأصبحت الدول النامية ترى فيه مصدراً لتمويل نموها وتنميتها وجالباً للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، إضافة إلى جلب أساليب التسيير الحديثة ونقل المعرفة والتدريب وتحقيق قيمة مضافة، وزيادة في الدخل الوطني وفي الصادرات، كما اتاح لها النفاذ إلى الاسواق الدولية، لذا سعت بوسائل متعددة لجذبه، بما فيها تعديل قوانين الاستثمار وتشريعاته .

فقد عمدت الجزائر في فترة التسعينيات إضافة إلى تحرير اقتصادها - على تغيير نظرتها للاستثمار الأجنبي المباشر وعملت قدر الإمكان على جذبه، حيث لجأت إلى تقديم تحفيزات وتسهيلات بغية تحسين أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى (خارج المحروقات) بما يؤدي إلى زيادة النمو وخلق فرص عمل جديدة من خلال بعث قطاع الخدمات من سياحة ونقل وبنوك وخدمات الإعمار وقطاع الصناعة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وما يؤهلها للاندماج في الاقتصاد العالمي والتكيف مع الوضع الجديد، سينجر عن إقامة منطقة تبادل مع الاتحاد الأوربي والانضمام الفعلي للمنظمة العالمية للتجارة.

و من هذا المنطلق ومن الناحية النظرية فإن الجزائر تعد حقلاً خصباً لم يستغل إمكانياته وعوامل إنتاجه بعد، لذلك يمكن أن يكون الاستثمار الأجنبي المباشر دافعاً لعجلة التنمية الاقتصادية، ولكن هذا الأخير يتطلب توفير مناخ استثماري ملائم.

لذلك، قامت الدولة الجزائرية بتوفير أكبر قدر ممكن من الضمانات والتسهيلات قصد طمأنة المستثمرين الأجانب وتمكينهم من تغطية المخاطر في هذا البلد وهذا من خلال سن قوانين وتشريعات، وتقديم تصريحات رسمية متعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر.

1 ـ على المستوى التشريعي

جاءت كافة التشريعات المتعلقة بالإصلاحات مطمئنة للمستثمرين جزائريين كانوا أم أجانب تشجيعاً للاستثمار الأجنبي بصفة خاصة، وقد صدرت قوانين ومراسيم عديدة قدمت بموجبها الضمانات التالية :

ـ المصادقة على اتفاقية تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، وهذا في المرسوم الرئاسي رقم 346/95 المؤرخ في .1995/10/30  

ـ المصادقة على الاتفاقية المتضمنة لإحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وذلك من خلال المرسوم الرئاسي رقم 345/95 المؤرخ في 1995/10/30

ـ المصادقة على انضمام الجزائر إلى الشركة العربية للاستثمار وذلك من خلال المرسوم الرئاسي رقم 334/95 المؤرخ في 1995/10/28.

ـ المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، المرسوم الرئاسي رقم 306/95 المؤرخ في 1995/10/07.

ـ المصادقة على اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي في المرسوم الرئاسي رقم 420/90 المؤرخ في 1990/10/07.

ـ الترخيص للشريك الأجنبي لتحويل مبلغ أصل استثماراته وأرباحه في المرسوم التنفيذي رقم 93/95 المؤرخ في 1995/03/25.

ـ التوصية بدعم كافة المستثمرين وإزالة العوائق التي تحول دون تدفق الاستثمار وذلك بإنشاء الشباك الوحيد في المرسومين التنفيذيين رقم 19/97 و 320/97 الصادرين في 1997/08/24.

و يبدو من استعراض هذه التشريعات أن الحكومات الجزائرية المتعاقبة تحاول إعطاء ضمانات كافية للمستثمرين الوطنيين والأجانب وتحاول توفير مناخ استثماري حر وشفاف أساسه المصلحة المتبادلة.

2 ـ على مستوى التصريحات الرسمية:

لقد طمأن المسئولون الجزائريون في أعلى الهرم السلطوي المستثمرين الأجانب وتعهدوا لهم بحماية استثماراتهم وتوفير الشفافية، وتذليل المعوقات التي يتعرض لها تدفق رأس المال نحو الجزائر.

حيث أكد رئيس الجمهورية أمام مجلس الأعمال الفرنسي في جوان 2000 على فتح الاقتصاد الوطني للمستثمرين الأجانب، وبأن كافة القطاعات الاقتصادية مفتوحة أمام الراغبين في الشراكة والاستثمار الأجنبي .

كما أكد رئيس الحكومة في الملتقى الدولي لفرص الاستثمار والأعمال الذي عُقد بالجزائر للمستثمرين الأجانب استعداد حكومته التام لتقديم التسهيلات والمحفزات بما في ذلك تحويل أموالهم وأرباحهم دون صعوبة، مع إمكانية اللجوء على التحكيم الدولي في حالة النزاعات، كما وعد كذلك بتذليل العراقيل والصعوبات، وتخفيض الضغوط الجبائية والجمركية بالإضافة إلى فتح قطاع المحروقات للمستثمر الأجنبي منذ سنة 1992، وكذا إمكانية الاستثمار في شتى القطاعات.

وتأسيساً على ما ذكرناه فإننا نستطيع القول بأن كل هذه المحفزات سوف تساعد على تدفق الاستثمار الأجنبي بسرعة، والذي بدوره يعمل على تدويل العولمة الاقتصادية باتجاه هذا البلد.