المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الاسطرلاب
2025-01-12
ظهور التلسكوبات
2025-01-12
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
2025-01-12
نضج وحصاد وتخزين البسلة
2025-01-12
مقبرة (شيشنق الثالث)
2025-01-12
الفرعون شيشنق الرابع وآثاره
2025-01-12

What is precision medicine?
5-11-2020
Poisson Integral Representation
25-3-2019
حفار ساق التفاح Zeuzera pyrina L.
19-10-2016
Consonant clusters
2024-05-03
Is eye color determined by genetics
20-10-2020
Wilhelm Wirtinger
9-4-2017


تعريف فسخ عقد الزواج لغة واصطلاحا  
  
158   11:22 صباحاً   التاريخ: 2025-01-02
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص 8-9
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لبيان المعنى اللغوي لفسخ عقد الزواج لابد من تجزئة هذا المفهوم، يُعرف الفسخ لغة بانه (الْفُسَخُ ) النَّقْضُ وَبَابَهُ قَطَعَ يقال : (الْفَسَخَ) الْبَيْعَ والعزم (فَانْفَسَخَ) اي نَقضَهُ فانْتَقَضَ، وتفسخت الفأرة في الماء تقطعت (1).
وقيل بأن فَسَخَ الشيء يفسَخُه فَسْخاً فأَنْفَسَخَ: نقض فأنتقض. وتَفَاسخَت الاقاويل: تَنَاقَضَت. والفشخ زوال المَفْصِل عن موضعه. وفسخَ الْمُفصل يفسخه فشخاً وفَسَخَهِ فَأَنْفَسَخَ وتفشخ: أَزاله عن موضعه، وتفسخ الشعر عن الجلد: زال وتطاير، ولا يقال الا لشعر الميتة.
وفسخ رأيه فسخاً فهو فسح: فسد ويقال فسخت البيع بين البيعين والنكاح فانفسخ البيع والنكاح اي نقضته فانتقض ، وفَسَخْتُ عني ثوبي اذا طرحته (2).
ويعرف الفضح لغة أيضاً بأنه الضعف، والجهل، والطرح، وإفسادُ الرأي، والنقض، والتفريق، والضعيف العَقْلِ والبَدَنِ، والفسخ العزّمُ، والبيع، والنكاحُ : انتقض (3).
و يرى بعض أهل اللغة أن (نسخ) مصدر: فَسْخاً اذا تحلّل من العقدِ فَنَقَضَه، فيقال: فَسَخِ العَقْدَ وفسخ الشركة، ويأتي مزيداً كقولك: انفسَخَ مصدر انفساخاً إذا انتقض وبطل العمل به فيقال: انفسَخ النكاح، أي إنْحَلَّ رباطه الشَّرْعِيُّ (4).
أما اصطلاحا فيعرف فسخ عقد الزواج بأنه انحلال الرابطة العقدية (5)، وعرف أيضاً بأنه رفع العقد من حينه أو من أصله (6) ، وعرفه آخر بأنه رفع العقد من حينه لا من اصله" (7).
________________
1- محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي مختار الصحاح ،ط1 ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 2007، ص292.
2- ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري لسان العرب، ج 11، ط1، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ص180، مادة (الفسخ).
3- الفيروز آبادي القاموس المحيط ،ط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2003، ص257.
4- عبد الحق الكناني، المغني معجم اللغة العربية، دار الكتب العلمية والشركة المغربية لتوزيعه الكتاب، بيروت، 2013، ص378.
5- تاج الدين السبكي، الاشباه والنظائر ، ج 1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1991، ص287.
6- عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، فتح العزيز شرح الوجيز، بدون طبعة، ج 8 دار الفكر ، بيروت، بلا سنة نشر، ص 317؛ ابو زكريا النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 7، ط3، المكتب الإسلامي، بيروت ودمشق وعمان، 1991، ص 293.
7- عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي الشرح الكبير على متن المقنع، ج4، بدون طبعه، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع بدون مكان وتاريخ النشر، ص88




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .