لاشك ان مشروعية وجواز الاجارة شرعاً وعرفاً لا يحتاج الى مزيد بيان ، باعتبار ان البشرية ـ وعلى مر العصور ـ أكدت على ضرورة دفع العوض أو الأجر مقابل العمل الذي يقوم به الفرد ، أو المنفعة التي يملكها . وقد امضى الشارع ذلك العرف بقوله تعالى في آية الرضاع : {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق : 6] ، وقوله في آية المتعة : {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } [النساء : 24]. وجاء في الآية 32 من سورة الزخرف : {وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا} [الزخرف : 32] . حيث ورد في تفسيرها ان معنى التسخير هو ان يستسخر الناس بعضهم البعض الآخرة لقاء أجر معين . بمعنى « ان الوجه في اختلاف الرزق بين العباد في الضيق والسعة زيادة على ما فيه من المصلحة ان في ذلك تسخيراً من بعض العباد لبعض ، بإحواجهم اليهم يستخدم بعضهم بعضاً ، فينتفع أحدهم بعمل الآخر له فينتظم بذلك قوام أمر العالم » (1).

والسؤال المطروح اليوم على الساحة الفكرية الاجتماعية هو هل ان اختلاف اجور العمل والمكافأة الاجتماعية بين الافراد يؤدي الى ترسيخ فكرة العدالة الاجتماعية ، أم يؤدي الى انعدامها ؟

فأجابت النظرية الغربية المسماة بـ ( المدرسة التوفيقية ) ـ وهي المدرسة التي لا ترى مبرراً للصراع الاجتماعي تحت ظل النظام الرأسمالي القائم اليوم ، وروادها علماء اجتماع امثال ( اميلي ديركايهم ) ، و( هربرت سپنسر ) ، و( تالكوت بارسنس ) وغيرهم ـ بان انعدام العدالة الاجتماعية ضمن اطار اختلاف اجور العمل والمكافأة لها نواحٍ ايجابية نافعة للنظام الاجتماعي (2) ؛ لأن اختلاف ادوار الافراد على ضوء المهارة الشخصية والابداع يخدم اهداف النظام الاجتماعي والمجتمع بكافة افراده . وطالما كانت هذه الادوار تتطلب جهداً جسدياً وفكرياً متبايناً ، فقد تباين الافراد في استلام المكافآت الاجتماعية . ولأن الطبيب أكثر نفعاً في المجتمع من العامل غير الماهر ، كان المفترض مكافأة الطبيب مكافأة تفوق مكافأته لذلك العامل غير الماهر . وهذا التزيع غير المتكافئ للثروة والمكافآت الاجتماعية ضروري ـ حسب رأي هذه المدرسة ـ في ثبات واستقرار النظام الاجتماعي ؛ لأن المال ، والمكافأة الاجتماعية ، هما اللذان يجذبان الافراد نحو انجاز الاعمال التي تتطلب جهداً أشد من بقية الادوار الاجتماعية الاخرى . وعلى ضوء ذلك ، فان انعدام العدالة الاجتماعية نتيجة واقعية لثبات واستقرار النظام الاجتماعي . ولكن هذه المدرسة جوبهت بنقد شديد من قبل مفكري المدارس الاجتماعية الاخرى ، لأنها بررت ـ بشكل صارخ ـ التفاوت الواسع في نظام الاجور والمكافآت الاجتماعية في النظام الرأسمالي .

فالمدرسة التوفيقية أهملت تماماً ضوابط العدالة الاجتماعية ، أي ضمان الحد الأدنى للأجور التي تضمن معيشة كريمة لكل العاملين في المجتمع على اختلاف اختصاصاتهم المهنية ودرجة نفعهم الاجتماعي . ولاشك ان انعدام العدالة الاجتماعية لا يؤدي الى ثبات واستقرار النظام الاجتماعي ، بل يؤدي الى اختلال الموازين الاساسية في اشباع حاجات الافراد وتمتعهم بالثروات الاجتماعية.

اما النظرية الاسلامية فقد نادت بالعدالة الاجتماعية ، لا من باب عدالة الاجر والمكافأة الاجتماعية التي أمضاها الشارع فحسب ، بل من باب عدالة توزيع الثروة الاجتماعية . فزيادة الثروة في المجتمع ، لم تكن بالضرورة عاملاً من عوامل نشر الظلم والحرمان الاجتماعي ، كما ترى المدرسة الغربية التلفيقية التي وعدت بانتخاب محاسن المدرستين التوفيقية والماركسية (3) ؛ لأن العدالة الاجتماعية ترتبط في الأصل بنظام يساهم في توزيع عادل للثروة ، ولا ترتبط بالزيادة المالية نفسها . وهناك شواهد تاريخية عديدة تؤكد صدق هذا الرأي ، كما ورد في كتب التاريخ عن رجوع الصدقات الى بيت المال في صدر الاسلام ، لأن الثروة المالية انتشرت عن طريق التوزيع بين عدد كبير من الافراد ولم تتكدس بأيدي جماعة محدودة العدد . وليس غريباً ان نرى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) يأبى الا ان يرجع الاموال التي منحها الخليفة الثالث لأقربائه وخاصته ، قائلاً بشأن ذلك : ( والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته ، فإن في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق) (4) . اضف الى ذلك ، فان الوازع الاخلاقي الذي يتحسس لآلام المعذبين والمستضعفين يجعل التنافس الاقتصادي عملية يقوم بها الافراد من أجل التكامل الاجتماعي ، لا مجرد تكديس المال.

____________

(1) مجمع البيان ج 9 ص 61.

(2) ( كنكسلي ديفيز ) و( ولبرت مور ) . « بعض مبادئ انعدام العدالة الاجتماعية » . مقالة علمية في ( المجلة النقدية الامريكية لعلم الاجتماعي ) ، عدد 10 ، 1945 م . ص 242 ـ 249.

 (3) ( جيرهارد لينسكي ) ، السلطة والامتيازات : نظرية في انعدام العدالة الاجتماعية . نيويورك : ماكرو ـ هيل ، 1966 م.

 (4) نهج البلاغة ـ باب فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان . خطبة 15.