على الرغم من تناول قانون الاحوال الشخصية اليمني حالات معينة يفسخ بها عقد الزواج إلا أنه لم يتناول آثار فسخ عقد الزواج بالنسبة للنفقة بشكل مفصل إلا أننا يمكن استخلاص أحكام عامة لأثر فسخ عقد الزواج بعد الدخول فحسب المادة (56) تنص على أنه الفسخ للأسباب المتقدمة والمبنية في هذا الباب يُعدّ بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقة. ومن خلال هذه المادة أعلاه نجد أن المشرع اليمني عد الفسخ فرقة بائنة وليست بطلاق ولا تنقص من عدد الطلقات.
ونصت المادة (87) على أنه ( العدة من الطلاق البائن لها ستة احكام هي:-"1- عدم الرجعة . 2- عدم الارث. 3- جواز الخروج دون اذن 4- عدم وجوب السكن. 5- عدم وجوب النفقة. 6- جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة".
ومن خلال هذه المادة نجد أن المشرع اليمني لم يوجب نفقة للطلاق البائن، والمادة (56) الآنفة الذكر بينت أن الفسخ هي فرقة بائنة، ومن خلال هذه المادتين نستنتج أن المفسوخ عقد زواجها بعد الدخول لا تستحق نفقة العدة هذا في حال كانت المرأة غير حامل، أما إذا كانت المرأة حاملا فقد نصت المادة (151) على أنه تجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة منه رجعيا والحامل مطلقا الى أن تنتهي العدة، ومن خلال هذه المادة فان الحامل المطلقة لأي سبب من اسباب الفرقة تجب لها نفقة طيلة فترة العدة لأنها مشغولة بالحمل من زوجها فيجب الانفاق عليها حتى تضع حملها (1).
___________
1- المستشار احمد نصر الجندي، الاحوال الشخصية في القانون اليمني، بدون طبعة دار الكتب القانونية، القاهرة، 2010، ص230.