المشروعات المنفذة بوساطة عقد الـ (M.O.O.T) تقوم بتقديم خدمة معينة وغالباً ما تكون هذه المشروعات تتعلق بمرفق عام، فضلاً عن المدة الطويلة التي يستغرقها تنفيذ هذا العقد، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث بعض التغيرات التي تؤثر على الخدمات التي تنتج عن المشروع أو على حجم المشروع نفسه، مما يدفع الجهة المانحة (السلطة المتعاقدة) للتدخل لتعديل بنود العقد (1)، بمقتضى شرطاً أو بنداً يتضمنه العقد يتعلق بحق التعديل ويبين كيفية ممارسة هذا الحق (2). لكن التساؤل الذي يفرض نفسه هو هل يحق للجهة المانحة (السلطة المتعاقدة) تعديل العقد من دون وجود نص فيه يقضي بهذا الحق؟ وبعبارة أخرى ما هو مدى حق الجهة المانحة (السلطة المتعاقدة في تعديل عقد الـ (M.O.O.T) بإرادتها المنفردة. ظهرت اتجاهات مختلفة بهذا الشأن وهي كالآتي:
الاتجاه الأول: يرى أصحاب هذا الاتجاه أن للجهة المانحة (السلطة المتعاقدة) حق تعديل العقد بإرادتها المنفردة من دون الحاجة إلى موافقة الطرف الآخر في العقد بوصفه من العقود الإدارية التي تمنح الجهة المانحة (السلطة المتعاقدة ) هذا الحق من دون أن يكون هناك تعويض لشركة المشروع بسبب ما لحقها من ضرر نتيجة هذا التعديل، حرصاً على مصلحة الجهة المانحة (السلطة المتعاقدة) في عدم دفع التعويض الذي يضر بها على أساس أن المبالغ التعويضية أغلبها التي يحكم بها ضد الجهة المانحة (السلطة المتعاقدة) كبيرة بشكل مبالغ فيه الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق الأذى بمصالحها الاقتصادية (3).
لذا فحق الجهة المانحة (السلطة المتعاقدة في تعديل عقد الـ (M.O.O.T) هو حق أصيل لها ومقرر من دون الحاجة إلى النص عليه في العقد بل ومن دون الحاجة إلى موافقة الطرف الآخر عليه لتعلقه بمرفق عام وإذا ما نص العقد على هذا الحق فإن هذا النص لا يعدو منشئاً لهذا الحق بل كاشفاً عنه، وما النص عليه إلا لمجرد تنظيم هذا الحق وبيان أوضاعه (4). نلحظ على هذا الاتجاه أنه ينطلق في تصوره هذا من تأييده للطبيعة الإدارية لعقد الـ (M.O.O.T) ويمنح الجهة المانحة (السلطة المتعاقدة ) كافة المزايا التي تتمتع بها الإدارة في العقود الإدارية من دون الأخذ بعين الاعتبار التركيبة الخاصة لهذا النوع من العقود وما يهدف إلى تحقيقه من تنمية اقتصادية للبلد.
الاتجاه الثاني: يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى إمكانية الجهة المانحة (السلطة المتعاقدة) تعديل عقد الـ (M.O.O.T) بإرادتها المنفردة بشرط عدم المساس بالمزايا والضمانات المقررة لشركة المشروع على وفق الشروط المتفق عليها في العقد (5)، مع ضرورة تعويض شركة المشروع عن الأضرار التي لحقت بها جراء هذا التعديل أو الأعباء التي يمكن أن تتكبدها (6). إلا أن هذا الاتجاه انتقد بداعي أنه يؤدي إلى إرهاق الذمة المالية للجهة المانحة بالتعويضات التي تنتج عن التعديل الانفرادي للعقد على الرغم من أن الهدف الأساس لإبرام الجهة المانحة هذا النوع من العقود هو رفع أعباء تكلفة المشروع من على عاتق الجهة المانحة الأمر الذي يؤدي إلى إهدار المكاسب التي حققتها الجهة المانحة من التعاقد على وفق عقد الـ (M.0.0.T) (7).
الاتجاه الثالث: ذهب هذا الاتجاه إلى عدم إمكانية الجهة المانحة من تعديل عقد الـ (M.O.O.T) بإرادتها المنفردة إلا عندما ينص العقد على جواز هذا التعديل (8). ويرى أصحاب هذا الاتجاه (9)، أن حق الجهة المانحة السلطة المتعاقدة في تعديل
العقود الإدارية لا يمكن أن يكون موجود في عقد الـ (M.O.O.T) للأسباب الآتية: -
1- يعطي قيام الجهة المانحة (السلطة المتعاقدة) بتعديل العقد بزيادة التزامات شركة المشروع انطباعاً بأن السلطة المتعاقدة لا تحترم اتفاقياتها وما وقعته من عقود الأمر الذي يؤثر على سمعة الدولة المضيفة للمشروع ومن ثم هروب المستثمرين (10).
2- يقوم عقد الـ (M.O.O.T) على قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) ومن ثم لا يجوز تعديل نصوص العقد إلا بموافقة الطرفين (11).
3- إن عقد الـ (M.O.O.T) من العقود التي تعد بعناية ويخطط لها بدقة من جانب أطرافه بوصفه من العقود ذات التكلفة المالية الضخمة، الأمر الذي لا يترك مجالاً للتعديل فيه إلا عند النص صراحة على هذا التعديل في العقد (12). لذا لا تستطيع الجهة المانحة (السلطة المتعاقدة) تعديل العقد بإرادتها المنفردة إلا في نصوص العقد التي تسمح بإجراء هذا التعديل، وفي حالة عدم وجود مثل هذه النصوص على الرغم من حدوث ظروف طارئة تستلزم إجراء التعديل فيحق للجهة المانحة (السلطة المتعاقدة) اللجوء إلى القضاء (13) ، أو الدخول في مرحلة من المفاوضات مع شركة المشروع للوصول إلى اتفاق جديد بشأن ما ترى تعديله على المشروع (14) "
ومن جانبنا نذهب إلى ما ذهب إليه الاتجاه الثالث والقائل بعدم إمكانية الجهة المانحة من تعديل عقد الـ (M.O.O.T) بإرادته المنفردة إلا عندما ينص العقد على جواز هذا التعديل، لأننا نجد أن عقد الـ (M.O.O.T) من عقود القانون الخاص ومن ثم يقوم على مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين)، لذا لا يمكن تعديل بنود العقد المذكور إلا بموافقة الطرفين على هذا التعديل أو وجود نص في العقد ذاته يجيز إجراء التعديل بإرادة أحد طرفيه، بمعنى أنه لكــــي يتم تعديل بنود عقد الـ (M.0.0.T) لابد من اتفاق طرفي على إجراء هذا التعديل.
__________
1- د. وائل محمد السيد إسماعيل المشكلات القانونية التي تثيرها عقود B.O.T وما يماثلها، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 285.
2- د. مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009 ، ص 364.
3- د. عصام أحمد البهجي، عقود البوت (B.O.T) الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2008 ، ص 209 كذلك ماهر محمد أحمد، النظام القانوني لعقد (البوت) B.O.T، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بنها، 2004 ، ص292 كذلك خليل إبراهيم عبد الظالمي، القواعد القانونية التي تحكم عقود البوت (B.O.T) وكيفية حل المنازعات الناشئة عنها رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة البصرة، 2011 ، ص 42.
4- أحمد هادي مدلول التزامات وحقوق طرفي الرابطة العقدية في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ (B.O.T)، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية، 2009 ، ص107.
5- سميرة حصايم، عقود البوت B.O.T: إطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري - تيزي وز، 2001 ، ص99
6- أحمد هادي مدلول، مصدر سابق، ص105.
7- د. عصام أحمد البهجي، مصدر سابق، ص207.
8- د. وائل محمد السيد إسماعيل المشكلات القانونية التي تثيرها عقود B.O.T وما يماثلها، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 286.
9- ماهر محمد حامد أحمد، مصدر سابق، ص292.
10- د. عصام أحمد البهجي، المصدر نفسه، ص208.
11- خليل إبراهيم الظالمي، مصدر سابق، ص 43.
12- د. دويب حسين صابر عبد العظيم، الاتجاهات الحديثة في عقود الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر ، ص307.
13 - د. وائل محمد السيد إسماعيل، مصدر سابق، ص287.
14- أحمد هادي مدلول، مصدر سابق، ص 106.