الخامِسَةَ عَشْرَةَ: في بَيَانِ الألفَاظِ المسْتَعْمَلَةِ بَيْنَ (1) أهْلِ هَذَا الشَّأْنِ في الجرْحِ والتَّعْدِيْلِ.

وقدْ رَتَّبَها أبو محمَّدٍ عَبدُ الرَّحْمانِ بنُ أبي حاتِمٍ الرَّازيُّ في كِتَابهِ في "الجرْحِ والتَّعْدِيْلِ"(2)، فأجَادَ وأحْسَنَ.

ونَحْنُ نُرَتِّبُها كذلِكَ، ونُوْرِدُ ما ذَكَرَهُ ونضيفُ إليهِ ما بَلَغَنا في ذلكَ عَنْ غيرِهِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى (3).

أمَّا ألْفَاظُ التَّعْدِيلِ (4) فَعَلَى مَرَاتِبَ:

الأُوْلَى: قالَ ابنُ أبي حاتِمٍ: ((إذا قِيْلَ للوَاحِدِ: إنَّهُ ثِقَةٌ (5) أو مُتْقِنٌ، فَهُوَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بحدِيْثِهِ)) (6).

قُلْتُ: وكَذَا إذا قِيْلَ ثَبْتٌ أوْ حُجَّةٌ (7)، وكَذَا إذا قِيْلَ في العَدْلِ: إنَّهُ حَافِظٌ أوْ ضَابِطٌ، واللهُ أعْلَمُ.

الثَّانيةُ: قَالَ ابنُ أبي حاتِمٍ: ((إذا قِيْلَ: إنَّهُ صَدُوْقٌ، أوْ مَحَلُّهُ الصِّدْقُ (8)، أوْ لاَ بأسَ بهِ، فَهوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيْثُهُ ويُنْظَرُ فيهِ، وهِيَ المنْزِلَةُ الثَّانِيَةُ)) (9).

قُلْتُ: هذا كَما قالَ؛ لأنَّ هذهِ العِبَاراتِ لاَ تُشْعِرُ بشَرِيْطَةِ الضَّبْطِ، فَيُنْظَرُ في حَدِيْثِهِ ويُخْتَبَرُ حَتَّى يُعْرَفَ ضَبْطُهُ. وقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ طرِيْقِهِ في أوَّلِ هذا النَّوْعِ. وإنْ لَمْ يَسْتَوْفِ النَّظَرَ المعرِّفَ لكوْنِ ذَلِكَ المحدِّثِ في نفسِهِ ضابطاً مُطْلَقاً، واحْتَجْنا إلى حديثٍ مِنْ حديثِهِ، اعتبَرْنا ذلكَ الحديثَ ونَظَرْنا: هَلْ لَهُ أصْلٌ مِنْ رِوَايةِ غَيْرِهِ؟ كما تَقَدَّمَ بيانُ طَرِيْقِ الاعتِبَارِ في النَّوْعِ الخامِسَ عَشَرَ.

ومشْهُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَهْدِيٍّ (10) - القُدْوَةِ في هذا الشَّأْنِ - أنَّهُ حدَّثَ، فقالَ: ((حَدَّثَنا أبو خَلْدَةَ)) (11)، فقِيْلَ لهُ: ((أكَانَ ثِقَةً؟))، فقالَ: ((كَانَ صَدُوْقاً، وكَانَ مَأْمُوْناً، وكَانَ خَيِّراً - وفي روايةٍ: وكَانَ خِيَاراً - الثِّقَةُ شُعْبَةُ وسُفْيَانُ)) (12). ثُمَّ إنَّ ذلكَ مُخَالِفٌ لِمَا وَرَدَ عَنِ ابنِ أبي خَيْثَمَةَ، قالَ: ((قُلْتُ ليَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ (13): إنَّكَ تَقُولُ: فُلانٌ ليسَ بهِ بأسٌ، وفلانٌ ضَعِيْفٌ؟ قَالَ: إذا قُلْتُ لكَ: ليسَ بهِ بأسٌ، فهوَ ثِقَةٌ، وإذا قُلْتُ لَكَ: هُوَ ضَعِيْفٌ، فَلَيْسَ هُوَ بثِقَةٍ، لاَ يُكْتَبُ (14) حَدِيْثُهُ)) (15).

قُلْتُ: لَيْسَ في هذا (16) حكَايَةُ ذلِكَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أهْلِ الحديثِ، فإنَّهُ نَسَبَهُ إلى نَفْسِهِ خاصَّةً بخِلاَفِ ما ذَكَرَهُ ابنُ أبي حاتِمٍ، واللهُ أعلمُ.

الثَّالِثَةُ: قَالَ ابنُ أبي حاتِمٍ: ((إذا قيلَ: شَيْخٌ (17)، فهوَ بالمنْزِلَةِ الثَّالِثَةِ، يُكْتَبُ حدِيْثُهُ، ويُنْظَرُ فيهِ، إلاَّ أنَّهُ دُوْنَ الثَّانِيَةِ)) (18).

الرَّابِعَةُ: قالَ: ((إذا قِيْلَ: صَالِحُ الحديثِ، فإنَّهُ يُكْتَبُ حدِيْثُهُ للاعْتِبَارِ)) (19).

قٌلْتُ: وقدْ جَاءَ عَنْ أبي جَعْفَرِ بنِ سِنَانٍ، قالَ: ((كَانَ عَبْدُ (20) الرحمنِ بنُ مَهْدِيٍّ رُبَّما جَرَى ذِكْرُ حديثِ الرجلِ فيهِ ضَعْفٌ، وهو رجلٌ صَدوقٌ، فيقولُ: رجلٌ صالِحُ الحديثِ))(21). واللهُ أعلمُ.

وأمَّا ألفاظُهُمْ في الجرْحِ فهيَ أيضاً علَى مَرَاتِبَ:

أُوْلاَها: قَوْلُهُمْ: لَيِّنُ الحديثِ. قالَ ابنُ أبي حاتِمٍ: إذا أجابُوا في الرجلِ بـ: لَيِّنِ الحدِيثِ، فهوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حديثُهُ ويُنْظَرُ فيهِ اعتباراً)) (22).

قُلْتُ: وسَأَلَ حَمْزَةُ بنُ يُوسُفَ السَّهْمِيُّ (23) أبا الحسَنِ الدَّارقطنيَّ الإمامَ، فقالَ لهُ: ((إذا قُلْتَ: فلانٌ لَيِّنُ أيْشٍ (24) تُرِيْدُ بهِ؟ قالَ: لاَ يَكونُ سَاقِطاً مترُوكَ الحديثِ ولكنْ مجرُوحاً(25) بشيءٍ لاَ يُسْقِطُ عَنِ العدالَةِ)) (26).

الثَّانيةُ: قالَ ابنُ أبي حاتِمٍ: ((إذا قَالُوا: ليسَ بقَوِيٍّ (27)، فَهوَ بمَنْزِلَةِ الأوَّلِ في كَتْبِ حَدِيْثِهِ، إلاَّ أنَّهُ دُوْنَهُ)) (28).

الثَّالِثَةُ: قالَ: ((إذا قَالُوا: ضَعِيْفٌ، فهوَ دُوْنَ الثَّاني، لاَ يُطْرَحُ حديثُهُ بَلْ يُعْتَبَرُ بهِ))(29).

الرَّابِعَةُ: قَالَ: ((إذا قَالُوا: مَتْرُوكُ الحديثِ، أوْ ذَاهِبُ الحديثِ، أو كَذَّابٌ فهوَ سَاقِطُ الحديثِ لاَ يُكْتَبُ حديثُهُ وهيَ المنْزِلَةُ الرَّابِعَةُ)) (30).

قالَ الخطيبُ أبو بكرٍ: ((أرفعُ العباراتِ في أحوالِ الرواةِ أنْ يُقَالَ: حُجَّةٌ أو ثِقَةٌ، وأدْوَنُها أنْ يُقَالَ: كَذَّابٌ، سَاقِطٌ))(31).

أخْبَرَنَا أبو بَكرِ بنُ عَبْدِ المنعِمِ الصَّاعِدِيُّ الفُرَاوِيُّ قِرَاءَةً عليهِ بنَيْسَابورَ، قَالَ: أخْبَرَنَا محمدُ بنُ إسْمَاعيلَ الفارِسِيُّ، قَالَ: أخْبَرَنَا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحسينِ البيهقيُّ الحافِظُ، قالَ: أخْبَرَنَا أبو (32) الحسين بنُ الفَضْلِ، قَالَ: أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنا(33) يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أحمدَ بنَ صَالِحٍ، قَالَ: ((لاَ يُتْرَكُ حديثُ رَجُلٍ حَتَّى يَجْتَمِعَ الجميعُ عَلَى تَركِ حديثِهِ. قدْ يُقَالُ: فُلانٌ ضَعِيْفٌ، فأمَّا أنْ يُقَالَ: فُلاَنٌ مَتْرُوكٌ فلاَ، إلاَّ أنْ يُجْمِعَ الجميعُ عَلَى تَرْكِ حَدِيْثِهِ (34).

ومِمَّا لَمْ يَشْرَحْهُ ابنُ أبي حاتِمٍ وغَيْرُهُ مِنَ الألفاظِ (35) المستعملةِ في هذا البابِ قَوْلُهُمْ: فُلانٌ قَدْ رَوَى الناسُ عنهُ، فُلاَنٌ وَسَطٌ، فُلاَنٌ مُقَارَبُ الحديثِ (36)، فلاَنٌ مُضْطَرِبُ الحديثِ، فُلاَنٌ لاَ يُحْتَجُّ بهِ (37)، فُلاَنٌ مَجْهُولٌ، فُلاَنٌ لاَ شيءَ، فلاَنٌ ليسَ بذَاكَ - ورُبَّمَا قِيْلَ: لَيْسَ بذَاكَ (38) القَوِيِّ - فُلاَنٌ فيهِ أو في حديثِهِ ضَعْفٌ - وهوَ في الجرْحِ أقَلُّ مِنْ قَوْلِهِمْ: فُلاَنٌ ضَعِيْفُ الحديثِ - فلاَنٌ مَا أعْلَمُ بهِ بَأْساً - وهوَ في التَّعْديلِ دُونَ قَوْلِهِمْ: لاَ بأسَ بهِ، وما مِنْ لَفْظَةٍ منها ومِنْ أشْبَاهِها إلاَّ وَلَها نَظِيْرٌ شَرَحْناهُ أو أصْلٍ أصَّلْنَاهُ، يُتَنَبَّهُ (39) إنْ شَاءَ اللهُ بهِ عليها، واللهُ أعلمُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في (ع) و (م) والتقييد: ((من)).

(2) الجرح والتعديل 2/ 37.

(3) ومن جاء بعده قد زاد مراتب أخرى، انظر تفصيل ذلك في مقدمة ميزان الاعتدال 1/ 4، وشرح التبصرة 2/ 64، والتقييد: 157، ومقدمة تقريب التهذيب: 74، ونزهة النظر: 187، وفتح المغيث 1/ 390، وتدريب الراوي 1/ 341، وتوضيح الأفكار 2/ 261.

(4) انظر: نكت الزركشي 3/ 430 - 431.

(5) هناك رتبة أعلى ينبغي تقديمها وهي تكرار التوثيق، إمّا مع تباين الألفاظ كقولهم: ((ثبت حجة، أو ثبت حافظ، أو ثقة ثبت، أو ثقة متقن، ونحوه. وإمّا مع إعادة اللفظ الأول، كقولهم: ثقة ثقة، ونحوها، فهذه أعلى المراتب في التوثيق كما قاله الذهبي في مقدمة الميزان 1/ 4. ويرى بعض العلماء أنّ أعلى المراتب ما أتي بصيغة: ((أفعل))، كأن يقال: ((أوثق الخلق)) و ((أثبت الناس)). نكت الزركشي 3/ 431، وفتح المغيث 1/ 363.

(6) الجرح والتعديل 2/ 37.

(7) انظر: نكت الزركشي 3/ 432، ومحاسن الاصطلاح: 237، والتقييد والإيضاح: 157.

(8) راجع التقييد والإيضاح: 158، وتدريب الراوي 1/ 345، والنكت والوفية: 236/ ب، ومباحث في علم الجرح والتعديل: 39.

(9) الجرح والتعديل 2/ 37.

(10) انظر: محاسن الاصطلاح: 238، والتقييد: 158.

(11) هو خالد بن دينار التميمي السعدي، وأبو خلدة البصري الخياط، مشهور بكنيته، تابعي صغير، توفي سنة (152 هـ‍).

وخَلْدَة - بفتح المعجمة وسكون اللام -. انظر: الكاشف 1/ 363، والتقريب (1627).

(12) الكنى والأسماء للدولابي 1/ 165، والجرح والتعديل 3/ 328، والكفاية: (59 - 60 ت، 22 هـ‍).

(13) راجع نكت الزركشي 3/ 433 - 434.

(14) في (ع): ((لا تكتب)).

(15) الكفاية: (60 ت، 22 هـ‍).

(16) لم ترد في (ب).

(17) قال ابن القطان 4/ 627 عقب (2184): ((فأمّا قول أبي حاتم فيه: ((شيخ)) فليس بتعريف بشيء من حاله إلا أنّه مقل ليس من أهل العلم، وإنّما وقعت له رواية أخذت عنه.

وقال الزركشي 3/ 434: ((قال الحافظ جمال الدين المزّي: المراد بقولهم: ((شيخ)) أنّه لا يترك ولا يحتجّ بحديثه مستقلاً)). وقال ابن القطّان في الوهم والإيهام: ((يعنون بذلك أنّه ليس من طلبة العلم، وإنّما هو رجل اتّفقت له رواية في الحديث أو أحاديث أخذت عنه)). وراجع مباحث في علم الجرح والتعديل: 39 إذ ذكر هذا القول الأخير عن ابن القطّان.

(18) الجرح والتعديل 2/ 37.

(19) المصدر السابق.

(20) في (ع): ((عبداً))، خطأ قبيح.

(21) الكفاية: (60 ت، 23 هـ‍).

(22) الكفاية: (60 ت، 23 هـ‍).

(23) سؤلات السهمي: 72.

(24) المعنى: أي شيء.

(25) في المطبوع من سؤلات السهمي: ((ولكن يكون مجروحاً)).

(26) الكفاية: (60 ت، 23 هـ‍).

(27) قال الذهبي في الموقظة: 82: ((وقد قيل في جماعات: ((ليس بقوي)) واحتجّ به، وهذا النسائي قد قال في عدة: ((ليس بالقوي))، ويخرج لهم في كتابه قال: قولنا: ليس بالقوي ليس بجرح مفسد)).

(28) الجرح والتعديل 2/ 37.

(29) المصدر السابق.

(30) المصدر نفسه.

(31) الكفاية: (59 ت، 22 هـ‍).

تنبيه: بعد هذا في (ع): ((الحديث))، ولم ترد في شيء من النسخ ولا (م)، بل ولا حتى في الكفاية.

(32) سقطت من (ع).

(33) في (م): ((أنبأنا)).

(34) الكفاية: (181 ت، 110 هـ‍).

(35) انظر: التقييد والإيضاح: 160 - 161.

(36) قال ابن العربي في عارضة الأحوذي 1/ 17 - 18: ((يُروى - بفتح الراء وكسرها - وبفتحها قرأته، فمن فتح أراد: أنّ غيره يقاربه في الحفظ، ومن كسر أراد: أنّه يقارب غيره، فهو في الأول مفعول، وفي الثاني فاعل، والمعنى واحد))، وقيل غير ذلك. انظر تفصيل ذلك في نكت الزركشي 3/ 435، والتقييد: 162، والنكت الوفية: 236/ ب، ومحاسن الاصطلاح: 240، وفتح المغيث 1/ 394.

(37) انظر: التقييد: 161.

(38) في (أ) و (ب): ((بذلك)).

(39) في (م): ((ينبه)).