5 . تقرير مدقق الحسابات في الولايات المتحدة

لقد صدر قانون Sarbanes Oxley Act في الثلاثين من شهر تموز لعام 2002 في الولايات المتحدة كنتيجة لما حصل من انهيارات في بعض المؤسسات والشركات الكبرى مثل Enron and WolrdCom وقد كان لهذا القانون التأثير على مهنة التدقيق في الولايات المتحدة، ولا شك أن هذا التأثير امتد إلى معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين وخاصة في تأثيره في تقرير مدقق الحسابات. وبناءً على هذا القانون تم تشكيل مجلس مراقبة المحاسبة الخاص بالشركات المساهمة العامة Public Company Accounting Oversight Board (PACOB) وقد أسهب هذا القانون في شرح مسؤوليات الادارة ودور المدقق في التحقق من مدى قيامها بهذه المسؤوليات التي تتعلق بالبيانات المالية ومدى تأثير ذلك على تقرير المدقق.

وبناءً على هذا القانون فإن مدقق الحسابات في الولايات المتحدة أصبح مطالباً بتقويم كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية والتقرير عن ذلك للمساهمين ضمن تقريره عن البيانات المالية حيث أصبح تقرير المدقق يتكون من خمس فقرات تشمل فقرة المقدمة وفقرة النطاق وفقرة تعريف الرقابة الداخلية وفقرة محددات الرقابة وفقرة الرأي، وفي ما يلي توضيح لهذا التقرير:

تقرير مدقق الحسابات المستقل 

إلى مساهمي شركة

......

لقد قمنا بتدقيق ميزانيات شركة .... كما في 2008 و 2009/12/31 وقائمة الدخل  وقائمة حقوق الملكية والدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية لكل من السنوات الثلاثة للفترة المنتهية بتاريخ 2009/12/31. لقد قمنا أيضا بتدقيق تقويم الادارة المبين في تقرير الادارة الخاص بالرقابة الداخلية للشركة والذي يبين مدى إحتفاظ الشركة برقابة داخلية فعالة على البيانات المالية كما في 2009/12/31 وبناء على المعايير المحددة من قبل لجنة COSO. إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن هذه البيانات المالية وعن الاحتفاظ برقابة داخلية فعالة على البيانات المالية. إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي عن هذه البيانات المالية وعن تقويم الادارة الخاص بالرقابة الداخلية وعن فاعلية نظام الرقابة الداخلية المتعلق بالبيانات المالية وذلك بناء على تدقيقنا. 

لقد قمنا بالتدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الصادرة عن مجلس المراقبة الخاص بمحاسبة الشركات المساهمة العامة في الولايات المتحدة. إن هذه المعايير تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للحصول على تأكيد معقول عن مدى خلو البيانات المالية من التحريفات المادية، وفيما إذا كانت الرقابة الداخلية على البيانات المالية تعمل بفاعلية من كافة النواحي المادية. وقد شمل تدقيقنا للبيانات المالية الفحص وعلى أساس العينات والأدلة التي تؤيد المبالغ والافصاح في البيانات المالية وتقويم المبادئ المحاسبية المتبعة وتقديرات الادارة والعرض العام للبيانات. وقد شمل تدقيقنا على إختبارات الرقابة الداخلية على البيانات المالية للحصول على فهم للرقابة الداخلية على هذه البيانات وتقييم ما قدمته الادارة من تقييم لهذه الرقابة وكذلك قيامنا باختبار وتقويم تصميم الرقابة الداخلية وفاعلية تشغيلها والقيام بالاجراءات الاخرى التي تعتبر ضرورية في ظل الظروف. ونعتقد بأن تدقيقنا يشكل أساساً معقولاً لابداء رأينا.

إن الرقابة الداخلية على البيانات المالية هي عملية مصممة للحصول على تأكيد معقول حول مصداقية البيانات المالية وإعداد البيانات المالية لغايات التقارير الخارجية بما يتفق مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً.

إن نظام الرقابة الداخلية على البيانات المالية يشمل السياسات والاجراءات التي تتعلق بـ: 

1. الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية بتفصيل معقول وتعكس عدالة ودقة العمليات المالية وحماية الأصول.

2. الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية قد سجلت بالشكل الضروري لتسمح بإعداد البيانات المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً وأن المقبوضات والمدفوعات الخاصة بالشركة قد تمت وفقاً لتفويض خاص من الادارة ومجلس الادارة.

 3. الحصول على تأكيد معقول يتعلق بمنع حصول واكتشاف العمليات ذات التأثير المادي على البيانات المالية والتي تتعلق بإقتناء واستخدام والتخلص من أصول الشركة بدون تفويض مناسب.  

وبسبب المحددات المتوارثة، فإن نظام الرقابة الداخلية على البيانات المالية يمكن أن لا يمنع أو يكتشف التحريفات وكذلك فإن التصورات المستقبلية عن فعالية الرقابة الداخلية بناءً على تقويم الرقابة الداخلية في هذه الفترة تخضع لمخاطر إحتمالية أن تصبح الرقابة الداخلية غير كافية بسبب التغيرات في الظروف أو بسبب تراجع درجة الالتزام بالسياسات والاجراءات. 

برأينا فان البيانات المالية المذكورة أعلاه تظهر بعدالة من كافة النواحي المادية المركز المالي لشركة...... كما في  2008 و 2009 /12/31 ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية لكل فترة من الفترات الثلاثة المنتهية في 2009/12/31 وبما يتفق مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً في الولايات المتحدة.

وفي رأينا كذلك فإن تقويم الادارة لمدى إحتفاظ الشركة برقابة داخلية فعالة على البيانات المالية كما في 2009/12/31 معد بعدالة من كافة النواحي المادية بناءً على معايير لجنة COSO . وكذلك برأينا فإن الشركة تحتفظ ومن كافة النواحي المادية برقابة داخلية فعالة على البيانات المالية كما في 2009/12/31 بناءً على المعايير المحددة من قبل لجنة COSO.

ملخص الفصل

يعتبر تقرير مدقق الحسابات أهم مكونات عملية التدقيق حيث يشكل الناتج النهائي لها وهو وسيلة الاتصال بين المدقق ومستخدمي البيانات المالية. وقد بينت معايير التدقيق الدولية المتطلبات الأساسية التي ينبغي توافرها في التقرير، حيث قسمت التقارير إلي تقارير معيارية وتقارير غير معيارية. أما التقرير المعياري فهو التقرير النظيف الذي يبين فيه المدقق أن البيانات المالية تعطي صورة حقيقية وعادلة أو تظهر بعدالة من جميع النواحي المادية بدون أن يكون هناك أي نوع من التحفظات أو التوضيحات الإضافية. ويعطي المدقق هذا النوع من التقارير في حالة توفر جميع القوائم المالية التي يجب إصدارها وقيام المدقق باتباع معايير التدقيق بما فيها التأهيل العلمي والعملي والاستقلالية وبذل العناية المهنية المعقولة، وأن القوائم المالية معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وأنه لا يوجد هناك أي ظروف تستدعي تعديلات أو فقرات توضيحية.

أما النوع الثاني فهو التقرير غير المعياري (المعدل)، ويعطي المدقق هذا النوع عندما لا يتحقق أي من الشروط التي ينبغي توفرها لإعطاء تقرير معياري، وبناءً على النتائج التي يتوصل إليها المدقق فانه قد يقوم بإصدار أنواع أخرى من التقارير بدلاً من التقرير المعياري النظيف، فقد يصدر تقريراً غير معياري على شكل تقرير نظيف مع فقرة شرح أو متحفظ أو معاكس أو قد يمتنع عن إبداء الرأي.

وهناك أنواع أخرى من التقارير قد يقوم المدقق بإعطائها بناء على اتفاقيات خاصة مثل تقرير الاطلاع وتقرير التحضير والتقرير عن بعض مكونات القوائم المالية وعن القوائم المالية المعدة على أسس أخرى غير المقبولة قبولاً عام.