2.8 تدقيق المخزون 

عادةً ما يتركز اهتمام المدقق في التحقق من المخزون ابتداءً من التحقق من مكونات تكاليف المخزون ومدى تأثر تقييم المخزون بالأسعار السوقية، وهذا يتطلب تسليط الضوء في البداية على هذه التكاليف وعلاقة المخزون بتكلفة المبيعات. إن الموضوع الأهم فيما يتعلق بهذه التكاليف هو ما يطلق عليه التكاليف القابلة للتخزين وهي التكاليف التي تدخل في احتساب تكلفة المخزون، وهذه التكاليف تتكون من تكلفة مخزون البضاعة أول المدة بالإضافة إلى تكاليف المشتريات خلال السنة، وهو ما يطلق عليه تكاليف البضاعة الجاهزة للبيع. وكما هو موضح في الشكل أدناه نلاحظ أهمية تحديد تكلفة البضاعة الجاهزة للبيع، حيث أن هذا المجموع من التكاليف سيوزع بين تكلفة المخزون وتكلفة المبيعات، وبالتالي فإن أي خطأ في عملية تقييم المخزون سينعكس على تكلفة المبيعات ومن ثم على مجمل وصافي الدخل.

إن التحديد السليم لتكلفة المخزون يتطلب التحقق من رصيد المخزون أول المدة من  ناحية الاحتساب والسياسات المحاسبية المطبقة ومدى تطابق هذا الرصيد مع رصيد المخزون آخر المدة للسنة المنتهية. وهذا يعني التحقق من صحة تدوير الأرصدة بالإضافة الى ذلك فإن تكلفة المشتريات بحاجة إلى عناية خاصة حيث أن أي تضخيم أو تخفيض في تكلفة المشتريات سيكون له تأثير مباشر على تكلفة المبيعات وبقية الحسابات ذات العلاقة.

اما تكلفة المشتريات فهي تتكون من :

أما بالنسبة لتكاليف التخزين والاستلام فهي تعتبر تكاليف فترة تضاف إلى المصاريف التشغيلية وذلك لأنه ليس من العملي أن يتم توزيعها. 

ويقوم المدقق بالتحقق من الأهداف الخاصة بالأرصدة والتي تشمل الوجود والاكتمال والتقييم والتوزيع (الدقة والفاصل الزمني والربط بين التفصيلات والتصنيف والقيمة القابلة للتحقق) والملكية والعرض والافصاح وإن الهدف الأساس من التحقق من هذه الأهداف هو تحديد فيما إذا كان المخزون بكافة مكوناته (مواد خام وانتاج تحت التشغيل وبضاعة تامة) تعطي صورة حقيقية وعادلة، وهذا الأمر يتطلب قيام المدقق بفهم وتتبع دورة المخزون والتي عادةً ما تمر بمراحل أساسية تشمل استلام المواد الخام وتسجيلها وحفظها وصرف المواد الخام للإنتاج واستلام البضاعة التامة ونقلها إلى المخازن وتسليم البضاعة التامة وشحنها عند بيعها.

إن تتبع المدقق لهذه الخطوات يتطلب قيام المدقق بالأمور التالية: 

أولاً: التحقق من الوجود 

يقوم المدقق بالتحقق من الوجود الفعلي للمخزون بكافة مكوناته والتحقق من حدوث العمليات التي أدت الى ظهور المخزون برصيده النهائي. وفي هذه الحالة فان المدقق بحاجة الى القيام بالتدقيق المستندي لتتبع عمليات الحصول على المواد الخام أو البضاعة الجاهزة في حالة الشراء، وحضور عملية الجرد الفعلي للمخزون للتحقق من وجود المخزون.

عادة ما يقوم المدقق بحضور جرد المخزون ومشاهدة الجرد والقيام بالاستفسارات حتى يتمكن من الحصول على أدلة كافية ومناسبة تتعلق بفاعلية عملية الجرد التي تقوم بها الادارة. وإذا كان المخزون موجود لدى الغير أو في المستودعات الحكومية فقد لا يكون من الضروري حضور عملية الجرد وقد يستعيض المدقق عن ذلك بإجراءات أخرى مثل الحصول على المصادقات. وكلما زادت الأهمية المادية للمخزون كلما كان من الضروري أن يسعى المدقق للحصول على أدلة أخرى كالحصول على تقرير من طرف مستقل كالمدقق الداخلي. وهناك مجموعة من العوامل التي تزيد من تعقيد المخزون وتجعله يتطلب عناية خاصة من ناحية الرقابة ومن ناحية عملية الجرد منها

1- المخزون من أكبر البنود التي تظهرها الميزانية ويعتبر من أهم مكونات راس المال العامل. 

2 ـ المخزون يتوزع على مناطق مختلفة سواءً كان ذلك مخزون بضاعة أو مواد خام أو بضاعة غير تامة، وهذا يسبب بعض الصعوبات في عملية التدقيق ومشاهدة الجرد الفعلي.

3- تنوع مفردات المخزون مما يزيد في تعقيد عملية الجرد. 

4- مشاكل تقويم المخزون وخاصة في حالة تقدير المتقادم والتالف والحاجة الى توزيع التكاليف الصناعية على المخزون .

5 ـ تعدد طرق تقويم المخزون، وإمكانية استخدام سياسات مختلفة في تقويم البنود المختلفة، وضرورة الثبات في عملية التقويم.