[قال العلامة] لا يحلّ مشاركة المحرم للمحلّ ولا للمحرم في الصيد ، فإن شاركه ، ضمن كلّ منهما فداء كاملا. وكذا لو اشترك جماعة في قتل صيد ، ضمن كلّ منهم فداء كاملا ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك ⁽¹⁾ ـ لأنّه قتل الصيد.

ولأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا [ وهما محرمان ] الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال : « لا ، بل عليهما جميعا ، يجزئ كلّ واحد منهما الصيد » ⁽²⁾.

ولأنّه اشترك في محرّم مضمون ، فكان على كلّ واحد منهم جزاء كامل ، كما لو اشترك جماعة في قتل مسلم ، وجب على كلّ واحد منهم كفّارة كاملة.

وقال الشافعي وأحمد : يجب فداء واحد على الجميع ، لأنّ المقتول‌ واحد فيتّحد جزاؤه ، كما لو اشتركوا في قتل صيد حرمي ⁽³⁾.

والأصل ممنوع.

ولا يحلّ للمحرم الإعانة على الصيد بشي‌ء ، فإنّ في حديث أبي قتادة : ثم ركبت ونسيت السوط والرمح ، فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح ، قالوا : والله لا نعينك عليه ⁽⁴⁾. وهو يدلّ على أنّهم اعتقدوا تحريم الإعانة ، و النبي صلى الله عليه وآله أقرّهم على ذلك.

ولأنّه إعانة على محرّم فحرم ، كالإعانة على قتل المسلم.

ولو اشترك محلّ ومحرم في قتل صيد ، فإن كان في الحلّ ، فلا شي‌ء على المحلّ ، وعلى المحرم فداء كامل ، خلافا للشافعي ، فإنّه قال : يجب عليه نصف الفداء ، ولا شي‌ء على المحلّ ⁽⁵⁾.

وإن كان في الحرم ، فعلى المحلّ نصف القيمة ، وعلى المحرم جزاء كامل ونصف القيمة على الأقوى.

__________________

(1) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 80 ـ 81 ، بدائع الصنائع 2 : 202 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2 : 476 ـ 477 ، بداية المجتهد 1 : 358 ، تفسير القرطبي 6 : 313 ، التفسير الكبير 12 : 90 ، المغني 3 : 562 ، الشرح الكبير 3 : 369 ، المحلّى 7 : 237 ـ 238 ، فتح العزيز 7 : 508 ، المجموع 7 : 439.

(2) الكافي 4 : 391 ـ 1 ، التهذيب 5 : 466 ـ 467 ـ 1631.

(3) الوجيز 1 : 129 ، فتح العزيز 7 : 508 ، المجموع 7 : 439 ـ 440 ، المغني 3 : 562 ، الشرح الكبير 3 : 369 ، التفسير الكبير 12 : 90 ، المحلّى 7 : 237 ، تفسير القرطبي 6 : 313 ، بداية المجتهد 1 : 358 ـ 359 ، بدائع الصنائع 2 : 202 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 81.

(4) سنن البيهقي 5 : 188 وأورده النووي في المجموع 7 : 302 ، وابنا قدامة في المغني 3 : 288 ، والشرح الكبير 3 : 297.

(5) فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 436.