يجب اعتقاد كونه واحداً, وهذا المطلب يستدل عليه بالسمع وهو أقوى, وشهرته ظاهرة, والعقل وتقريره, أن واجب الوجود يجب أن يكون نفس حقيقته وإلا لكان إما جزءها فيلزم التركيب, أو خارجاً فيلزم أن لا يكون واجب الوجود بالنظر إلى ماهيّته مع قطع النظر عمّا عداها وهو محال, وحينئذٍ نقول:

لو كان محمولاً على اثنين لزم ثبوت الامتياز فيكون كل منهما مركباً مما به الاشتراك ومما به الامتياز فيكونا ممكنين؛ هذا خلف, فهذه طريقة الحكماء⁽¹⁾.

واما طريقة المتكلمين المشهور منها دليل التمانع, وتقريره: لو كان هناك إلهان قادران مريدان فإما أن يمكن مخالفة أحدهما الآخر أو لا, وكلاهما باطلان ؛ أما الأول فلأنه لو أمكن فلنفرض وقوعه بإرادة أحدهما حركة جسم وإرادة الآخر سكونه, فإن وقعا لزم اجتماع المتنافيين, وإن ارتفعا بطل ما علم ضرورة, وإن وقع أحدهما ترجح المتساوي من غير مرجح أو لزم عجز الآخر, وأما الثاني فلأن كل منهما لو انفرد على ما يريده فوجب كونه كذلك عن الاجتماع, وإلا لزم زوال الصفة الذاتية بالعارض, وهو باطل⁽²⁾.

_________________

 (1) حكاه العلامة في معارج الفهم: 371 عن المسلمين والفلاسفة, وانظر المحصّل للرازي: 452 وتلخيص المحصل: 323.

(2) انظر: الملخص في أصول الدين للسيد المرتضى: 269, المحصل للرازي: 453, معارج الفهم للعلامة: 373.