من الابحاث الراجعة إلى الامر بحثهم عن ان الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن ضده أم لا ؟ وبيانه انه إذا تعلق امر المولى بفعل من الافعال كإزالة النجاسة عن المسجد فلا محالة يتصور له ضد أو اضداد يعاند وجوده وينافى تحققه، وجوديا كان المعاند كالصلاة  والاكل والنوم، أو عدميا كترك ذلك الفعل. فوقع البحث حينئذ في انه هل يكون للأمر الدال على وجوب فعل بالمطابقة دلالة على النهى عن تلك المعاندات أم لا ؟.

واوجز البيان في المقام ان نقول انه لا بأس بالقول بدلالة الامر بالشيء على النهى عن المعاند العدمي وهو ترك المأمور به بالملازمة العقلية فان ايجاب الازالة مثلا يلازم عقلا عدم رضا الآمر بتركها ومبغوضية ذلك الترك. واما الاضداد الوجودية ففيها وجهان: احدهما: دلالته على النهى عنها بتخيل ان ترك الاضداد مقدمة لفعل المأمور به ، فيترشح من الطلب المتعلق بالفعل طلب غيرى متعلق بترك الاضداد وهو معنى النهى عنه.

أو بتخيل ان فعل المأمور به وترك الاضداد متلازمان والامر بأحد المتلازمين يستلزم الامر بالملازم الاخر فطلب الفعل يستلزم طلب ترك ضده وهو معنى النهى عنه.

وثانيها: عدم الدلالة لان وجود المأمور به وعدم الضد امران متقارنان في الوجود لا علية لاحدهما الاخر ولا توقف، بل كل منهما معلول لعلة مستقلة، فالمكلف الداخل في المسجد إذا قصد الازالة ولم يقصد الصلاة  أو النوم، يكون قصده للإزالة علة لحصول الازالة وعدم قصده للصلاة علة لعدم الصلاة  إذ يكفى في عدم الشيء عدم تحقق علة وجوده، فالمأمور به معلول لعلة ; وترك الضد معلول لعلة اخرى وحيث لا علية بينهما فلا توقف ولا تقدم، فان توقف شيء على شيء فرع كون الثاني من اجزاء علة الاول.

نعم هما متلازمان في التحقق والوجود الا ان طلب احد المتلازمين لا يستلزم طلب الاخر بل غاية الامر عدم جعل حكم له يخالف حكم ملازمه، إذا فلا يدل الامر بالشيء على النهى عن اضداده الوجودية.

ثم ان ثمرة هذه المسألة حرمة الاضداد الوجودية على الاقتضاء وعدمها على العدم وتنتج الحرمة بطلان الضد إذا كان عبادة كما في المثال.