لا إشكال في أنّ الوجوب في ما نحن فيه ليس بمعنى اللابديّة العقليّة، لأنّه لا نزاع في وجوب المقدّمة عقلا بهذا المعنى، بل المراد منه الوجوب الشرعي الالهي وأنّه هل يكون العقل كاشفاً عن وجود الملازمة بين وجوب الشيء شرعاً ووجوب مقدّمته كذلك حتّى تكون نتيجتها وجوب المقدّمة شرعاً أو لا؟

كما أنّ المراد منه إنّما هو الوجوب الإجمالي الإرتكازي بحيث لو إلتفت المولى إلى المقدّمة وتوقّف ذيها عليها حكم بوجوبها وجوباً تبعيّاً غيريّاً، وليس المراد منه الوجوب تفصيلا لعدم إلتفات المولى إليها غالباً.