اسمه :

عبد الرحمان بن سيّابة البجلي الكوفي، البزّاز بيّاع السابري، مولى(... ـ كان حيّاً بعد 148 هـ).

اقوال العلماء فيه :

ـ عده الشيخ الطوسي في رجاله  من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) .

ـ عده البرقي أيضا من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، قائلا : " عبدالرحمان ابن سيابة بياع السابري ، كوفي " .

نبذه من حياته :

وكان أحد أصحاب الاِمام أبي عبد اللّه الصادق - عليه السّلام- ، حمل عنه الحديث، وروى عنه. ووقع في اسناد سبع وثلاثين رواية عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) في الكتب الاَربعة. رُوي أنّ الاِمام الصادق - عليه السّلام- دفع إليه ألف دينار ليقسِّمها في عيالات مَنْ أُصيب مع عمه الشهيد زيد بن علي .

وقال الكشي :عبدالرحمان بن سيابة : "عن علي بن عطية صاحب الطعام قال : كتب عبدالرحمان بن سيابة إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قد كنت أحذرك إسماعيل حانيك ( جانيك ) من يحني عليك وقد بعد ( يعدى ) الصحاح منازل الحرب ( مبارك الجرب ) ، فكتب إليه أبو عبدالله " ع " : قول الله أصدق : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ، والله ما علمت ولا أمرت ولا رضيت " .

قال السيد الخوئي: هذه الرواية لا دلالة فيها على ذم عبدالرحمان ، على أنها ضعيفة السند ، بأحمد بن منصور ، وأحمد بن الفضل . وتقدمت روايتا دفع أبي عبدالله ( عليه السلام ) إليه مالا ليقسمه في عيالات من أصيب مع عمه زيد في ترجمة زيد بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وهاتان الروايتان تدلان على أنه كان مورد ثقة الامام ( عليه السلام ) من جهة الامانة .

وروى الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن أسباط ، عن عبدالرحمان بن سيابة ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت لك الفدا ، إن الناس يقولون : إن النجوم لا يحل النظر فيها ، وهي تعجبني ، فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني ، وإن كانت لا تضر بديني فو الله إني لأشتهيها وأشتهي النظر فيها ، فقال ( عليه السلام ) : ليس كما يقولون ، لا تضر بدينك . . روضة الكافي .

قال السيد الخوئي: هذه الرواية تدل على التزام عبدالرحمان بشرائع دينه ، إلا أنها ضعيفة بالحسن بن أسباط ، مضافا إلى أنها عن عبدالرحمان بن سيابة نفسه *.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ينظر: معجم رجال الحديث ج10/ رقم الترجمة 6396، وموسوعة طبقات الفقهاء  ج300/2.